6760 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
مقدمة عامة
تتعدد خصائص الظرفية العامة التي أثرت على أوضاع الحقوق والحريات في المغرب سنة 2022. والتي يمكن رصدها من خلال مجموعة من المعطيات الموضوعية ذات الصلة بالظرفية العامة المرتبطة بالسياقين الوطني والدولي. وبصرف النظر عن طبيعة هذه المعطيات وحدة تأثيرها على حقوق الانسان، فإنها تتميز بطابعها المعقد والعابر للحدود، مما يساهم بشكل متزايد في نقليص هامش قدرة الحكومات والدول على التعامل معها بشكل منفرد. وهكذا فقد أصبحت تحديات حماية الحقوق والحريات مرتهنة أكثر من أي وقت مضى بثلاثة معطيات، يبدو أنها بصمت بشكل واضح حالة حقوق الانسان في المغرب خلال هذه السنة، ومن المرجح أن تستمر في إفراز آثارها خلال السنوات القادمة:
- أولا : استمرار آثار الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي رغم التراجع الواضح لكل مظاهر حالة الطوارئ الصحية. ويمكن اعتبار الحقوق المرتبطة بالتعليم والصحة أهم المجالات التي يمكن من خلالها رصد الآثار الممتدة للجائحة، خاصة فيما يتعلق بالتفاوتات التي كرستها تجربة التعليم عن بعد والتي بدأت آثارها تظهر على مستوى جودة التعلمات، بالإضافة إلى الحق في الشغل، الذي لازال يعاني من تبعات إغلاق الاقتصاد وارتباك سلاسل الإنتاج، إبان الجائحة، على الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل ؛
- ثانيا : التداعيات الجيو اقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين على غرار العديد من دول العالم. وهو ما يتجلى في الارتفاع الكبير لأسعار المواد الطاقية والحبوب، الذي أدى إلى موجة تضخم غير مسبوقة شكلت ضغطا كبيرا على المعيش اليومي للمواطنين ؛
- ثالثا : تسارع وتيرة التغيرات المناخية، التي يمكن اعتبارها أهم تهديد لحقوق الانسان في العالم المعاصر. وتكمن خطورتها في كونها تشكل تهديدا وجوديا كما يتضح ذلك، مثلا من خلال المستوى غير المسبوق للإجهاد المائي الذي عرفته بلادنا خلال هذه السنة.
وفي ظل هذه المعطيات المعقدة والمتشابكة، والتي تتداخل فيها إكراهات الظرفية الدولية بتلك الخاصة بالسياق المحلي، ترتسم معالم حالة حقوق الانسان في المغرب خلال سنة 2022 من خلال ثلاثة مستويات متكاملة : يتجلى المستوى الأول من خلال عناصر إعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية، اعتبارا لمختلف مبادرات السلطات العمومية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. أما المستوى الثاني فيظهر في بروز بعض القضايا التي اكتسبت زخما جديدا خلال هذه السنة، جعلها أوراشا ذات أولوية، كما هو الشأن بالنسبة لإشكالية المساواة وحقوق المرأة، وورش تعزيز ضمانات حرية التعبير على ضوء التحديات الجديدة، التي أصبحت تفرضها التكنولوجيات الرقمية، وما يترتب عن ذلك من استمرار الانزياح من الفضاء العمومي الواقعي إلى الفضاء العمومي الافتراضي كحاضنة أساسية لممارسة حرية التعبير. أما المستوى الثالث والأخير فيتجلى في التحديات الجديدة التي فرضت نفسها خلال هذه السنة، على غرار حماية الحق في الماء وتدبير آثار التغيرات المناخية، والبحث عن الحلول الملائمة لمعالجة آثار التضخم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الطابع الملح لتسريع الإصلاح الجبائي التعزيز دور الضريبة في تمويل هذه الحقوق وتصحيح التفاوتات الاجتماعية.
أولا : عناصر لإعادة ترتيب الأولويات
1 - الحق في التعليم
شهدت سنة 2022 إطلاق مشروع جديد لإصلاح التعليم وفق خارطة طريق تمتد من 2022 إلى2026، في الوقت الذي لا يزال ف النظام التربوي المغربي يعاني من مشاكل بنيوية، سبق تشخيصها في عدة وثائق مرجعية. وقد سبق للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 أن أكدت أن المنظومة التعليمية المغربية تعاني من ظواهر الاكتظاظ والهدر المدرسي والعنف المستشري في المدارس وحولها، وضعف التأطير التربوي إضافة إلى ضعف الإنتاج العلمي وهزالته في الجامعات المغربية لأسباب عديدة، منها ما هو مالي وما هو مرتبط بالموارد البشرية وجودة تكوينها.
وإذا كانت المدرسة المغربية سجلت ارتفاعا في نسبة التمدرس 99,7 % خلال الموسم الدراسي 2019-2018 للأطفال ما بين 6 و11 سنة، فإن هذا الرقم يحجب واقعا مؤلما يتجلى في الهدر المدرسي، الذي سجل نزيفا وصل إلى 331.558 خلال الموسم الدرامي 2021، - 2022 أي بزيادة تفوق 27 في المائة مقارنة مع الموسم الدرامي 2019. - 2020 أما فيما يتعلق بالتعليم الأولي،