عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6761
فإن الاحصائيات تسجل تفاوتا كبيرا في الولوج إليه حسب الجنس ووسط الإقامة. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد في تقريره السنوي لسنة 2020 أهمية نجاح استراتيجية تعميم التعليم الأولي في تجويد منظومة التربية والتكوين ككل والحد من الهدر والانقطاع المدرسيين، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تتمكن لحد الآن من رفع تحديات التعميم (إشكالية البنيات التحتية) والجودة (إشكالية المناهج) وتجاوز التفاوتات بجميع مستوياتها.
ويعاني الولوج إلى الحق في التعليم من ازدواجية النظام التربوي واختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث أن تزايد خوصصة التعليم في ظل الصعوبات التي تواجهها المدرسة العمومية، يجعل المنظومة التربوية الوطنية تتجه تدريجيا نحو تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة. وتبقى هذه الثنائية السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطرح تحديات حقيقية فيما يتعلق بالمساواة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع، كما تضع دور المدرسة العمومية، كمصعد اجتماعي وكآلية لتصحيح التفاوتات، على المحك أكثر من أي وقت مضى.
وتواجه المدرسة المغربية تحديات كبيرة على مستوى تأهيل الرأسمال البشري للمساهمة في التنمية، كما تؤشر على ذلك الأرقام المتعلقة بالبطالة وضعف نسبة الاندماج في سوق الشغل. ويظهر ضعف الرأسمال البشري الوطني، بشكل مبكر، في ضعف المستوى التعليمي لدى التلاميذ في أسلاك التعليم الأولي. وتبين نتائج تقارير مثل مؤشر حساب السنوات الدراسية المعدلة حسب التعلم LAYS"، أن عدد سنوات التعلم الفعلي للتلاميذ المغاربة هو 2,6 سنة، في حين أن هذه المدة تفوق 11 سنة في البلدان المتقدمة. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية المدرسية، فهي لازالت تعاني من نواقص كثيرة، خاصة على مستوى التجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب والمرافق الصحية، بنسب تصل إلى 4,5 في المائة، و15,8 في المائة و 56,1 في المائة على التوالي. ومن المؤكد أن هذه العوامل وغيرها تساهم بشكل كبير في تدني جودة التعليم إضافة إلى ارتباطها الوثيق بظاهرة الهدر المدرسي، خاصة بالنسبة للفتيات في العالم القروي.
إن هذه الاختلالات لا تشكل عائقا أمام الولوج إلى الحق في التعليم فحسب، بل يمكن اعتبارها واحدا من أكبر عوائق الحق في التنمية. ولذلك يرى المجلس أن نجاح جهود تنفيذ الرؤية الاستراتيجية (2026 - 2022) لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع، يتوقف بشكل كبير على التغلب على هذه العوائق، وهو ما يقتضي الانطلاق من خمس أفكار تأسيسية :
• استحضار مشاريع الإصلاح السابقة : فالتعثر المستمر لمشاريع وخطط الإصلاح يؤكد أن تشخيص أسباب فشل
الإصلاحات المتراكمة أصبح يكتمي أهمية تفوق أهمية تشخيص أعطاب المنظومة التربوية في حد ذاتها، والتي فصلت فيها جميع الوثائق المرجعية لإصلاح التعليم، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999 إلى غاية خارطة الطريق 2022 - 2026 ، مرورا بالرؤية الاستراتيجية 2015. - 2030 ولذلك فإن هناك حاجة ملحة إلى تقييم دقيق لكل مبادرات الإصلاح السابقة لضمان نجاح خارطة الطريق الجديدة.
• مسؤولية الدولة في ضمان الحق في التعليم للجميع : حيث إن إعادة بناء المدرسة العمومية ينبغي أن يشكل النواة
الصلبة لورش إصلاح التعليم باعتباره خدمة عمومية تضمنها الدولة للجميع على قدم المساواة ودون تمييز، إلى غاية نهاية السلك الثانوي من التعليم الأسامي، مع توفير الشروط الضرورية لضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي للجميع. ويتطلب تحقيق هذا الهدف البحث عن الصيغ القانونية والمؤسساتية الملائمة لإدماج القطاع التعليمي الخاص ضمن المنظومة التربوية الوطنية، باعتباره فاعلا يقدم خدمة عمومية وفق منطق تكاملي مع القطاع العام. هو مؤشر وضعه البنك الدولي لحساب المدة الفعلية للدراسة، من خلال تعديل عدد سنوات الدراسة الفعلية ف ( at e 1 ni M) التعلمات المكتسبة، وتعود آخر الإحصائيات المتعلقة بهذا المؤشر إلى سنة 2018.