6762 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) • الطابع النسقي لمعوقات الحق في التعليم : حيث لا ينبغي أن تقتصر مداخل الإصلاح على مكونات المنظومة التربوية
بل يتوجب أن تستحضر الإشكاليات المرتبطة بالعلاقات بين هذه المكونات، من جهة، إلى جانب علاقاتها مع المحيط المجتمعي للمدرسة، من جهة أخرى.
• ضرورة الوعي بأهمية البعد التمكيني للحق في التعليم : وهو ما يتجلى في التداخل الكبير بين الحق في التعليم وباقي
الحقوق الأساسية، إذ أن التغلب على العوائق النسقية للحق في التعليم ينبغي بالضرورة أن تستحضر الطابع العرضاني لهذا الأخير. فالحق في التعليم يشكل في الواقع شرطا قبليا للولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى، كالشغل والصحة، أو للحقوق المدنية والسياسية كالمشاركة وممارسة الحريات الأساسية، العامة منها والفردية. • الحق في التعليم كرهان تنموي : حيث إن التفكير في الإشكالات المرتبطة به يجب أن يتم بشكل متساو مع تحديات
أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الرابع الذي يعتبر التعليم عاملا حاسما في تطوير الحركية السوسيو اقتصادية والإفلات من الفقر.
2 - إعادة بناء النظام الصحي
بالرغم من التحسن الملحوظ في تدني مؤشرات تفشي جائحة كورونا وتسارع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية خلال سنة 2022، فإن الآثار طويلة الأمد للجائحة والتحديات متعددة الأبعاد، التي فرضتها على البلاد، لاتزال مستمرة، وأهمها تحدي تعزيز قدرة المواطنات والمواطنين على الولوج الفعلي للحقوق الأساسية ودعم قدرتهم على الصمود في مواجهة الأزمات، عبر النهوض بالحقوق التمكينية الأساسية وعلى رأسها الحق في الصحة. وفي هذا الإطار صدرت مجموعة من النصوص القانونية التي ترسم التوجهات الكبرى لمشروع إعادة بناء النظام الصحي الوطني. ويسجل المجلس بإيجابية انفتاح مشروع الإصلاح الذي قدمته الحكومة على المقترحات والتوصيات التي ضمنها المجلس في تقريره الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة سواء على مستوى التصور الاستراتيجي أو على مستوى المداخل الممكنة لتعزيز الولوج إلى الحق في الصحة للجميع. ويسجل المجلس بالخصوص إحداث هيئة وطنية مستقلة تعنى بالاستراتيجية الوطنية للصحة بمختلف أبعادها المتعددة والمتداخلة القطاعات، وتوافق مشروع الإصلاح مع العديد من التوصيات التي قدمها المجلس في المداخل الخمسة لتعزيز فعلية الحق في الصحة كما وردت في تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة، الذي صدر في فبراير 2022 . ويرى المجلس أن قدرة هذه الترسانة القانونية الجديدة على تعزيز فعلية الحق في الصحة وتكريس السيادة الصحية للبلاد، تبقى مرتبطة بتوفير الشروط الضرورية لتنزيل هذه القوانين على أرض الواقع. إن تحقيق هذا الهدف يمر عبر العمل على التغلب على العديد من الصعوبات ذات الطابع المادي والتدبيري وتتطلب مواجهة الصعوبات المادية البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة الإشكاليات المتعلقة بالتمويل والبنيات والموارد البشرية. وقد تميزت سنة 2022 بتوقيع الاتفاقية الإطار حول تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهني الصحة بشكل تدريجي من 68 ألف حاليا إلى 90 ألف في 2025 ووصولا إلى 45 مني لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030 بغلاف مالي يناهز ثلاثة مليارات درهم، فضلا عن الاعتمادات التي تمت تعبئتها لتمويل بناء المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط وثلاثة مستشفيات جامعية بكل من الرشيدية، بني ملال وكلميم، إضافة الى إعادة تأهيل بعض المؤسسات الصحية المحلية والجهوية. وبالرغم من الجهد التمويلي الملحوظ الذي بذلته الحكومة بتخصيصها 4.6 مليار درهم إضافية لميزانية قطاع الصحة التي بلغت 28 مليار درهم في ميزانية سنة 2023، وإحداث 5500 منصب جديد وتحسين أجور مهنيي الصحة بما يعادل 1.5 مليار درهم، فإن حجم الخصاص في البنيات والموارد البشرية لايزال يتجاوز بكثير الميزانية المرصودة لقطاع الصحة، والتي لاتزال دون مستوى المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.