عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6763
بخصوص الصعوبات ذات الطابع التدبيري، دعا المجلس في تقريره الموضوعاتي إلى إيجاد الحلول الملائمة للعديد من الاختلالات التي تعرفها حكامة قطاع الصحة، إضافة إلى إيجاد الصيغ المناسبة لإدماج القطاع الصحي الخاص في نظام وطني للصحة كخدمة عمومية بمعايير ذات جودة موحدة، بصرف النظر عن طبيعة الفاعلين الذين يسهرون على تقديمها للمواطنين وتكمن أهمية هذا النوع من الإصلاحات التدبيرية في كونها تمكن من إحداث تأثير أسرع وأكثر نجاعة، حيث أظهرت تجربة كوفيد 19 إمكانية الرفع من جودة أداء المنظومة الصحية الوطنية بشكل كبير انطلاقا من إعادة توظيف نفس الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة
ويؤكد المجلس أن تحسين مؤشرات الحق في الصحة لا يجب أن يقتصر على تجويد الخدمات وتيسير شروط الولوج إليها فحسب، بل إنه يتطلب، بالموازاة مع ذلك، الاشتغال على المحددات الضمنية للصحة، وخاصة المحددات البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، بما يسمح باستباق ظهور بعض الأمراض العضوية أو النفسية، أو تعزيز فرص معالجتها.
3 - تسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية الإجبارية
عملت الحكومة خلال هذه السنة على تسريع وتيرة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بتعميم التغطية الصحية. ويندرج في هذا المشروع إصدار 22 مرسوما تطبيقيا سمحت بإدماج 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم في منظومة التأمين الإجباري عن المرض. كما يسجل المجلس إصدار قانون إطار جديد ينسخ القانون الإطار 34.09 الذي أصبحت العديد من مقتضياته غير قادرة على مواكبة جهود تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية. ويهدف هذا القانون الإطار إلى تيسير ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها في إطار عرض علاجات قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان السيادة الدوائية وتعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية.
ويرى المجلس أن نجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في سياق ما بعد جائحة كوفيد 19، وفي ظل الأزمات المركبة ومتعددة الأبعاد التي تخيم على العالم المعاصر، ينبغي أن يشكل حافزا على تعزيز قدرة الدولة والمجتمع على إعمال التفكير الانعكامي (Reflexive thinking) في التعاطي مع الأزمات والمخاطر. وتكمن أهمية التفكير الانعكامي في كونه المقاربة التي تحقق أفضل التوليفات الممكنة بين ما تطمح إليه الإرادة وما تسمح به إكراهات الواقع. وتقوم هذه المقاربة على تقييم السياسات العمومية بغرض استخلاص الدروس من التجارب السابقة وتوظيفها في بناء سياسات عمومية قادرة على استباق المشكلات والأزمات المحتملة في المستقبل. إن التفكير بهذا المنطق ينبغي أن يشكل أساسا لإعمال الذكاء الجماعي في إيجاد الحلول الملائمة لمعضلة التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتقليص دائرة الفقر والهشاشة. وإذا كان المجلس يسجل بإيجابية المبادرات الحكومية لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية، فإنه يرى أن تحويله إلى صمام أمان حقيقي للوقاية من المخاطر والصدمات يمر بالضرورة عبر رفع التحديات الثلاثة التالية :
- استكمال جميع مكونات ورش الحماية الاجتماعية : تكتمي عملية تعميم التغطية الصحية الإجبارية أهمية خاصة
باعتبارها حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية، التي تمكن الأفراد والأسر من مواجهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر المرتبطة بالصحة، غير أنها تظل غير كافية لضمان حماية فعالة وفعلية في مواجهة باقي المخاطر الاجتماعية. ولذلك فإن المجلس، إذ يسجل بإيجابية، احترام الآجال التي حددها القانون الإطار رقم 09.21 لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، فإنه يدعو إلى تعبئة جهود كافة المتدخلين لاستكمال بناء الأركان الثلاثة الأخرى لمنظومة الحماية الاجتماعية. ويتعلق الأمر بالخصوص بتعميم التعويضات العائلية في أفق 2024 لفائدة الأطفال في سن التمدرس، توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025 لفائدة 5 ملايين من الساكنة النشطة، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025 لكل من يتوفر على شغل قار.
إن استكمال الأوراش الثلاثة المتبقية لا يعتبر ضروريا لنجاح نظام التغطية الصحية فحسب، بل إنه أسامي لتوفير شروط إرساء دولة اجتماعية حامية للحقوق الأساسية وضامنة لحق الجميع في العيش الكريم.