6764 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) - تمويل تضامني، منصف ومستدام : يتوقف نجاح المشاريع الأربعة لمنظومة الحماية الاجتماعية على مدى نجاعة وفعالية
النموذج المعتمد في تمويلها. وفي انتظار صدور القوانين المنظمة للمشاريع الثلاثة المتبقية، يسجل المجلس اعتماد نظام لمساهمات كآلية لتمويل مشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ويدعو إلى توفير الشروط اللازمة لجعل نظام المساهمات مستداما ومنصفا وتضامنيا. ولتحقيق هذا الهدف يؤكد المجلس المبادئ التالية:
• تحديد نسبة وشكل مساهمة المستفيدين من التغطية الصحية بما يضمن الاستفادة للجميع، خاصة الفئات الهشة،
باعتبارها حقا غير مرتبط بالضرورة بالقدرة على الأداء. ويدعو المجلس السلطات العمومية إلى استحضار المبادئ التي توصي بها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وخاصة المبدأ الذي يمنع بموجبه أن يصبح المريض فقيرا بسبب العلاج، بما يضمن ضرورة استدامة التغطية وعدم توقفها بسبب تأخر المساهمات أو توقفها.
• مراعاة الدخل الحقيقي للأشخاص لتمويل تضامني ومنصف، وتجنب نظام المساهمات الجزافية لضمان تمويل أكثر
عدلا وإنصافا. ويتطلب ذلك إيجاد الصيغ الملائمة التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق في المداخيل بما يضمن انخراط لجميع في المشروع وتفادي إعادة إنتاج نفس الثغرات في نظام تمويل التأمين الاجباري عن المرض، التي أشار إليها المجلس في تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة المشار إليه أعلاه.
- تسريع جهود تأهيل المنظومة الصحية : وإذ يسجل المجلس رفع ميزانية قطاع الصحة إلى 28 مليار درهم خلال السنة المالية 2023، فإنه يرى أنها لاتزال دون مستوى معايير منظمة الصحة العالمية التي تنص على ميزانية ما بين 10% و12% كحد أدنى. كما يؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز جاذبية مهن الصحة بما يضمن وقف نزيف هجرة الأطباء والممرضين وباقي مهنيي الصحة، في ظل المنافسة العالمية حول هذه الأطر في سياق ما بعد الجائحة.
كما أن نجاح تعميم التغطية الصحية يبقى مشروطا بشكل كبير باعتماد سياسة دوائية تضمن توفير أدوية ذات جودة وفي متناول القدرة الشرائية للجميع، خاصة الفئات الفقيرة والهشة، وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية والموارد البشرية اللازمة لضمان ولوج فعلي للحق في التغطية الصحية للجميع.
ثانيا : قضايا مجتمعية راهنة
1 - قضايا المساواة ومكافحة العنف ضد النساء
إن مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ليست مجرد قضية حقوقية بل أصبحت تشكل كذلك إحدى القضايا المركزية للتنمية. وقد تبلور هذا الوعي بالأبعاد التنموية لحقوق المرأة بشكل واضح في برنامج التنمية المستدامة 2030 الذي كرس الهدف الخامس من أهدافه السبعة عشر للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. ويعتبر المجلس أن تأكيد جلالة لملك في خطاب العرش ليوليو 2022 على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، ذا رمزية سياسية عميقة بالنسبة لجهود النهوض بحقوق المرأة وتعزيز حضورها في مسارات التنمية. وكان المجلس قد رحب، حينها، بقرار مراجعة مدونة الأسرة باعتباره سيمثل مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة وضمن عنوان بارز «في مغرب اليوم، الم يعد من الممكن أن تحرم المرأة من حقوقها».
ويلاحظ المجلس تزايد اهتمام المجتمع بالمساواة وتمكين النساء والفتيات وتنامي الوعي بالطابع العرضاني لحقوق المرأة وأبعادها التنموية. وقد تجسد هذا الاهتمام في مجموعة من التشريعات التي صدرت خلال هذه السنة والتي تتوخى النهوض بالوضع الاعتباري للمرأة وتقوية مركزها القانوني، عبر تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث تم إصدار قانون يشجع على تحقيق تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال في مناصب المسؤولية بمجالس إدارة الشركات ومشروع قانون لتقنين وتنظيم شهادة اللفيف وقبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال. وقد اشترط لمشروع، من بين أمور أخرى، ألا يقل عدد شهود اللفيف عن اثني عشر شاهدا، ذكورا أو إناثا أو هما معا، وأن يكونوا بالغين سن الرشد عند أداء الشهادة، وهو ما يمكن اعتباره خطوة إيجابية في مسار إقرار المساواة الكاملة بين الجنسين.