عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6765
أما فيما يتعلق بإشكالية العنف ضد النساء فإن المجلس يسجل تصاعد هذه الظاهرة سواء من حيث عدد الحالات المسجلة أو نوعية العنف المرتكب ضد المرأة، ويعتبر ارتفاع عدد الشكايات مؤشرا على انتشار ثقافة التبليغ عن العنف ضد النساء، غير أنه يرى أن استفحال الظاهرة يعود إلى ضعف الحماية القانونية للنساء، سواء قبل أو بعد وقوع أفعال عنيفة ضدهن. وكان المجلس قد دعا إلى وضع تعريف المفهومي الاغتصاب وهتك العرض بالقانون الجنائي باعتبارهما اعتداء جنسيا يمسان بالسلامة الجسدية، وسجل وجود تفاوت بين المحاكم من نفس الدرجة أو من درجات مختلفة في تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة، نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، ومحدودية إعمال تدابير الحماية، خاصة في قضايا الجنايات.
يقدر عدد النساء ضحايا العنف الرقمي بمختلف أشكاله بحوالي 1.5 مليون امرأة وأن العنف الإلكتروني يشكل 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة وإلى %28 لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.2
ويسجل المجلس استمرار العديد من العوائق القانونية والاقتصادية والثقافية التي لازالت تضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة وتشكل كوابح لجهود تمكين النساء والفتيات، وهو ما يحرم المسار التنموي للبلاد من أكثر من نصف رأسمالها البشري. وقد رصد تراجع الدور الاقتصادي للمرأة في سياق ما بعد الجائحة كما يتضح ذلك من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء سنة 2022، حيث ارتفع معدل البطالة ب 0.4 نقطة لدى النساء، منتقلا إلى 17.2 في المائة في الوقت الذي انخفض فيه ب 0.6 نقطة لدى الرجال، منتقلا إلى 10.3 في المائة.3
ويشكل ترسيخ مسار المساواة بين المرأة والرجل الأساس المتين لكل جهد يعكس تعزيز فعلية الحقوق للمرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا. وقد رصد المجلس العديد من حالات التمييز ضد النساء وتحجيم حضورهن في الفضاء العام بسبب هشاشة مركزهن القانوني في الفضاء الخاص. ولذلك فإن المجلس إذ يعتبر أن النقاش العمومي حول الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة يشكل فرصة لتمتين الضمانات القانونية لحماية حقوق المرأة، فإنه يؤكد بالمقابل أن الجوانب القانونية والمؤسساتية وحدها لا تكفي لتحقيق فعلية حقوق النساء وتحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء، كما يتبين ذلك من الممارسة العملية. ولذلك تبدو الحاجة ملحة إلى إرساء آليات موازية لتحقيق التوازن داخل مجتمع يحمي نساءه وفتياته من انتهاك حقوقهن ويدعم المساواة ويناهض التمييز والعنف ضدهن، وهي آليات ذات أبعاد اجتماعية وثقافية تأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد النمطية الضاغطة التي تحدد أدوار كل من الرجل والمرأة. وتبين التجربة أن قدرة القوانين على تغيير واقع النساء والفتيات تبقى مشروطة بشكل كبير بمدى توفر أرضية ثقافية متصالحة مع فكرة المساواة كقيمة إنسانية، إلى جانب توفر الشروط الضرورية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.
2 - تعزيز الحريات العامة
تميزت سنة 2022 بتراجع تأثير التدابير الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية على ممارسة الحريات العامة. فرغم استمرار سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية طيلة السنة، فإن المجلس لم يسجل حالات دالة لتقييد ممارسة الحريات، خاصة الحق في التظاهر السلمي، بالاستناد إلى مقتضيات مرسوم الطوارئ الصحية.
وإذا كان الفضاء العمومي لم يتأثر بالتدابير الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية مقارنة بما كان عليه الأمر خلال سنتي 2020 و 2021، فإن المجلس يسجل استمرار مجموعة من الإشكالات التي تؤثر في ممارسة الحريات العامة في الفضاء العمومي، بشقيه الواقعي والافتراضي على حد سواء. فقد سجل متابعة بعض الأشخاص أو إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية على خلفية نشرهم مضامين معينة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤشر على استمرار الإشكاليات التي يواجهها المجتمع المغربي، مؤسسات ومواطنين، في تدبير إكراهات الانزياح المتسارع للفضاء العمومي من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي. أما فيما يتعلق بالحريات الجمعوية فقد سجل المجلس استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بالحق في التنظيم، كما يتضح ذلك من بعضر حالات رفض تسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، أو رفض تسليم وصل الإيداع القانوني المؤقت أو النهائي، دون مبررات مقبولة من الناحية القانونية.
2- مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
3- مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل خلال سنة 022