6766 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) ويرى المجلس أن ممارسة الحريات العامة تشكل جزءا لا يتجزأ من الاختيار الديمقراطي الذي جعل منه الدستور المغربي في فصله الأول أحد ثوابت الحياة العامة للأمة المغربية. كما أن تاريخ ومسارات النموذج المغربي للديمقراطية ومخاضات إنضاجه، والانخراط الطوعي والإرادي للمملكة المغربية في آليات النظام الأممي لحقوق الإنسان، كلها مقومات تجعل من تطوير ممارسة الحريات العامة عاملا لتقوية أداء المؤسسات وتعزيز الثقة فيها، وشرطا أساسيا لنجاح الخيارات التنموية للبلاد. ومن هذا المنطلق، فإن المجلس يحث السلطات العمومية على مواصلة جهودها في توفير الشروط والضمانات القانونية والواقعية الضرورية لتعزيز ممارسة الحريات التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية. ويرى المجلس أن تعزيز ممارسة الحريات العامة يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل رفع التحديات المتعلقة بتوسيع مفهوم حرية التعبير ليشمل الأصوات الناقدة بشكل عام، وخصوصا تلك التي تستعمل الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي، إضافة الى ضرورة تقوية الضمانات القانونية لحماية المبلغين عن الفساد.
توسيع مجال ممارسة حرية التعبير لتشمل تعبيرات العالم الافتراضي
دعا المجلس في الرأي الذي أصدره سنة 2022 بخصوص مشروع القانون رقم 71.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى اعتماد «قانون حرية تداول المعلومات» بدلا من هذه الأخيرة باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي. ويمكن أن يشكل هذا القانون دعامة جديدة لحرية الصحافة والنشر، وسيساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة على ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي.
ونظرا للدور الحيوي للمعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم آليات مكافحة الرشوة وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة، فإن قانون «حرية تداول المعلومات» سيساهم في تزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية. ويعتبر المجلس أن إقرار «قانون حرية تداول المعلومات» بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
تقوية ضمانات حماية المبلغين عن اختلالات الحكامة
بعض القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام وبث ما يعتبرونه مظالم أو انتهاكات لحقوقهم أو التبليغ عن بعض الممارسات التي يعتبرونها فسادا. وإذ يعرب المجلس عن انشغاله بمخاطر تحول هذه الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير إلى مرتع للأخبار الزائفة، فإنه يدعو إلى العمل على فتح تحقيق في جميع الادعاءات المرتبطة بتدبير الشأن العام، التي يتم التعبير عنها في العالم الافتراضي، ونشر نتائج التحقيقات وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير ممارسة حرية التعبير وتعزيز الثقة في المؤسسات ومكافحة الأخبار الزائفة.
وفي نفس الإطار، يرى المجلس أن معالجة الإشكالات التي يطرحها الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي كقنوات لممارسة الحق في حرية التعبير، تؤكد حتمية الانتقال من تأطير النقاش العمومي بمفهوم حرية الصحافة «Press freedom» إلى مفهوم حرية الإعلام « Media freedom ». ولذلك فإنه يحث السلطات العمومية على الحرص، أثناء تدبيرها للإشكالات المرتبطة ببعض الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير، على الاسترشاد بممارسات الفضلى والاجتهادات المتقدمة التي تبلورت في بعض التجارب المقارنة، خاصة فيما يتعلق بضرورة التعامل مع حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة، على أساس أنها لا تشمل فقط «الأفكار» التي يتم تلقيها بشكل إيجابي أو التي تعتبر غير مؤذية أو محايدة، وإنما أيضا الأفكار التي تغضب أو تصدم أو تزعج 4. وقد سار في هذا الاتجاه تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو ما أوصى به المجلس في الرأي الاستشاري حول مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر.
4- المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، إيفشريبرونستاين ضد البريو، السلسلة C رقم 6)24 يونيو 2001)