عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6767
ثالثا : تحديات جديدة في مجال حماية حقوق الإنسان
1 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على محك التضخه
لقد سبق للمجلس أن أشار في تقريريه السابقين برسم سنتي 2020 و 2021 إلى أن تداعيات الجائحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد لا تقتصر على الآثار السلبية المباشرة الناجمة عن الإغلاق الشامل للاقتصاد الوطني خلال فترة الحجر الصحي، بل من المرجح أن تكون لها آثار سلبية على قدرة المواطنات والمواطنين على الولوج لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد، وهو ما يؤشر عليه الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الذي بلغ 6.6% عند نهاية ديسمبر 2022. وتتميز موجة التضخم القيامي الذي تعيشه البلاد، والذي انتقل من 0.2% في 2019 كأضعف معدل خلال أكثر من نصف قرن، إلى 0.7% في 2020 ثم إلى 1.4% في 2021 وصولا إلى 6.6% في 2022، بالطابع المركب لأسبابها. فبالإضافة إلى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار المواد المحلية، فقد ساهمت أسعار المواد المستوردة في رفع معدل التضخم بحوالي 79.9، وذلك بسبب تظافر مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية. وهكذا، فعلى مستوى العوامل الخارجية، فقد أدت الحرب الأوكرانية - الروسية إلى تقلبات كبيرة في أسعار المواد الطاقية والزراعية. ورغم أن الحكومة تمكنت من ضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بالمواد النفطية، فإنها لم تتمكن مع ذلك من التحكم في أسعارها التي ارتفعت بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك فقد تأثرت منظومة الأسعار بالمغرب سنة 2022 باستمرار الارتباك على مستوى سلاسل التوريد العالمية وما نتج عنه من ارتفاع غير مسبوق في كلفة نقل السلع على المستوى العالمي. وبالنظر إلى أن الاقتصاد الوطني شديد الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنفتح بشكل كبير على التجارة الدولية، استيرادا وتصديرا، فإنه يبقى معرضا للتقلبات الجيوقتصادية الدولية بشكل كبير.
أما فيما يتعلق بالعوامل الداخلية، فإن سنة 2022 لم تكن سنة جافة فحسب، بل إنها تميزت كذلك بظهور الأثر التراكمي لسنوات الجفاف المتعاقبة. وقد تجلى ذلك بالأساس في التراجع الكبير في المواد المائية بكل أصنافها، وهو ما أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، سواء فيما يتعلق بتراجع قدرته على التشغيل أو من خلال مساهمته في ارتفاع نسبة التضخم بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي المحلي.
وبصرف النظر عن طبيعة العوامل التي أدت إليها، فإن موجة التضخم التي عرفتها سنة 2022 كان لها تأثير كبير على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة التي لاتزال لم تتعافى بعد من آثار جائحة كوفيد 19. ويمكن رصد الآثار السلبية للتضخم على المستوى المعيشي للمغاربة من خلال بعض المؤشرات الدالة، من قبيل مؤشر القدرة على الادخار الذي تراجع بشكل كبير خلال سنة 2022، حيث تراجعت نسبة القادرين على الادخار إلى 32%، أي أن أكثر من ثلثي المغاربة كانوا عاجزين عن الادخار في هذه الظرفية
إن قراءة في تطورات العوامل الداخلية والخارجية للتضخم تبين أن الموجة الحالية قد لا تنتهي في الأمد القريب، ومن المحتمل أن تتحول إلى معطى هيكلي في الاقتصاد العالمي. ولذلك يرى المجلس أن مواجهة الآثار السلبية للتضخم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تعتمد مقاربة تزاوج بين الإجراءات والتدابير الآنية المستعجلة التي تروم إعادة التوازن إلى أسعار المواد الأساسية والخدمات الحيوية للمواطنين من جهة، والتدابير الاستباقية التي تستهدف التأثير في العوامل المؤدية إلى التضخم من جهة ثانية.
وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية التي سبق أن أكد عليها في مذكرتيه الموجهتين الى لجنة النموذج التنموي سنة 2020 وإلى رئيس الحكومة سنة 2021، يجدد المجلس توصياته ذات الصلة بالاعتماد على الذات عبر توجيه النموذج الفلاحي المعتمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسمح بضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار الغذاء والخدمات الأساسية. كما يرى أن الوعي بالتداخل الكبير بين إشكالية التضخم وبين مختلف السياسات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة وضمان خدمات عمومية، سيساهم بشكل كبير في رفع القدرة الشرائية للمواطنين، ويدعو الى استعجال إخراج منظومة الاستهداف إلى حيز الوجود مع العمل على تحيينها بشكل دوري