6768 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) ونظرا لأهمية الأبعاد المتعلقة بالحكامة في التعاطي مع العوامل المؤدية إلى التضخم، فإن المجلس يؤكد على ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية المناط بها تنظيم مراقبة منظومة تسويق السلع والخدمات ومحاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات المنافية للقانون وإعمال آليات مناهضة الإفلات من العقاب، ويدعو بالخصوص إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية التي ستمكن مجلس المنافسة من الاضطلاع بمهامه في هذا المجال.
2 - الإجهاد المائي والتغيرات المناخية
تميزت سنة 2022 بجفاف حاد ساهم في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بشكل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما. وقد جعلت هذه الوضعية من مشكلة التزود بالماء إحدى أهم أولويات الفعل العمومي خلال هذه السنة، التي لم يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 199 ملمترا في نهاية ماي 2022 مسجلا بذلك انخفاضا حادا بلغت نسبته 44 في المائة مقارنة بالموسم الماضي®. وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة فإن هذه الوضعية المقلقة ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية السطحية منها والجوفية، نتيجة التراجع الكبير للتساقطات المطرية والثلجية. ورغم وجود استراتيجية استعجالية لمواجهة الإجهاد المائي منذ ديسمبر من السنة الماضية، فإن حدة الخصاص دفعت السلطات العمومية إلى التفكير في اعتماد تدابير استعجالية غير مسبوقة، كاللجوء لقطع الماء لترشيد استهلاكه، بعدما تراجعت نسبة ملأ السدود إلى أدنى مستوياتها، حيث لم تتجاوز 32,7 في المائة في مارس 2022.
وإذا كانت أسباب الإجهاد المائي في المغرب متعددة ومركبة فإن الحاجة تبدو ملحة إلى تقييم التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بندرة المياه من أجل إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع. ولبلوغ هذه الغاية يقترح المجلس أربع مسارات مندمجة ومتكاملة كأساس لبناء سياسة مائية قادرة على الصمود في وجه التهديدات غير المسبوقة التي يواجهها الأمن المائي للمغرب:
التغيرات المناخية كمعطى هيكلي في السياسة المائية بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة على مدار العقود الماضية في مواجهة الجفاف والعجز المائي، خاصة من خلال استراتيجية بناء السدود وغيرها من المشاريع المهيكلة، فإن السياسة المائية ظلت تتعامل مع إشكالية الجفاف والتغيرات المناخية، باعتبارها معطيات ظرفية لا تستدعي إعادة النظر في الخيارات التنموية الكبرى. ويرى المجلس أن التسارع الكبير لوتيرة التغيرات المناخية أصبحت تحتم، أكثر من أي وقت مضى، التعامل مع الجفاف وغيره من الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية باعتبارها معطيات هيكلية ومحددا أساسيا لأجل تدبير مستدام للموارد المائية. ويقتضي هذا التوجه العمل على تقييم التوجهات الاقتصادية الكبرى في قطاعي الزراعة والصناعة بهدف تكييفها مع المعطيات الهيكلية التي أصبحت تفرضها التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ، مع تعزيز قدرة البلاد على تعبئة المصادر غير التقليدية للمياه، خاصة فيما يتعلق بمعالجة المياه العادمة ورفع نسبة الاعتماد على تحلية مياه البحر.
استشراف امكانيات تعزيز الحق في الماء عبر التأثير في نمط الاستهلاك المنزلي وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد، والتي تحددها معادلة الثمن والقيمة : فرغم تراجع نسبة الاستهلاك المنزلي للموارد المائية في المغرب، فإنه لا زال يشكل أحد أسباب استنزاف الثروة المائية. ورغم أن الترسانة القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، لا تخلو من بعض المقتضيات الهادفة الى محاربة هذه السلوكات، فإن تفعيلها يعرف تعثرا وبطئا كبيرين. ويود المجلس، في هذا الإطار، التأكيد على ضرورة تعزيز أدوار وصلاحيات شرطة الماء التي تسهر على الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من بعض الظواهر السلبية كالتلوث ومختلف أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية. وقد أعطى المشرع لهذا الجهاز صلاحيات تنفيذ معاينات وتحرير محاضر المخالفات بموجب قانون الماء والمسطرة الجنائية، والتي من شأن تطبيقها على نحو سليم أن يساهم في تغيير سلوكيات الأفراد والجماعات والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب في هذا المجال.
-https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/maroc/le-maroc-face-a-sa-pire-secheresse-depuis-40-ans-menace-d-
une-grave-penurie-d-eau_5039311.html https ://www.agriculture.gov.ma/ar/actualites/mwsm-alhbwb-2021-2022-alhsylt-alnhayyt-llmhswl-34-mlywn-gntar 7- حسب منظمة الأغذية والزراعة، انخفضت المسحوبات السنوية من المياه العذبة للأغراض المنزلية من إجمالي المياه العذبة المسحوبة من 20 في المائة سنة 2002، إلى 15 في المائة سنة 2007، ثم 10 في المائة فقط سنة 2017.
8-https ://mapecology.ma/ar/أخبار/شرطة-المياه بالمغرب-إطار-عام-ملزم-ومجا/