عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6769
• الحاجة إلى اعتماد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار «الكلفة المائية» في تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية على
النحو الذي يجعل الأمن الغذائي أولوية للسياسة المائية : تشير بعض الأرقام الرسمية الى أن النموذج الفلاحي القائم على تصدير المنتجات المستهلكة للماء بنسب عالية تساهم في تعميق الإجهاد المائي. ولذلك فإن المجلس يحث الجهات المختصة على البحث عن حلول مبدعة لإيجاد التوازن المطلوب بين الدور الأساسي والمحوري للأنشطة الفلاحية والصناعية كقاطرتين للاقتصاد الوطني ودعامتين أساسيتين للاستقرار الاجتماعي من جهة، وبين التأثيرات الواقعة أو المحتملة لهذه الأنشطة على الأمن المائي للبلاد. ويرى المجلس أن التدبير الاستراتيجي للمخاطر المرتبطة بندرة الموارد المائية والتعامل معها كتهديد وجودي يستوجب جعل الكلفة المائية للأنشطة الاقتصادية بمثابة المعيار الأسامي الأول في النموذج الاقتصادي المعتمد وفي السياسة الوطنية في مجال الاستثمار. ومن جهة أخرى ينبغي أن يشكل الإجهاد المائي الذي ميز سنة 2022 حافزا لإدراك أهمية الترابط العضوي بين الحق في الماء والأمن بمختلف أبعاده، وخاصة الأمن الغذائي الذي يشكل الشرط الأساسي للاستقرار الاجتماعي. ويكتمي هذا الأمر أبعادا أكثر خطورة في ظل مناخ اللايقين الذي يهيمن على العالم بفعل الأزمات المتعاقبة، التي تؤثر بشكل غير مسبوق على سلاسل التوريد، وتؤكد الحاجة إلى توسيع هامش الاعتماد على الذات، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي الذي يشكل قطب الرحى بالنسبة للأمن الغذائي للمغرب.
• إعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة الاجهاد المائي وتعزيز قدرة المواطنين
على الولوج إلى الحق في الماء : وفي هذا الإطار يؤكد المجلس أهمية العمل على تجويد حكامة صناعة السياسات العمومية كمدخل لتعزيز فعاليتها ونجاعتها وجعلها في خدمة حقوق الإنسان. ويبدو هذا المطلب أكثر إلحاحا فيما يتعلق بتدبير الإجهاد المائي، حيث يسجل المجلس تعددا في الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في القطاع، الذي ظل لفترة تحت وصاية أكثر من قطاع حكومي على المستوى المركزي، فضلا عن البنيات الجهوية ووكالات الأحواض المائية. ويطرح هذا التعدد الحاجة إلى التفكير في سبل تعزيز الالتقائية والتنسيق بين مختلف الفاعلين، إضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز أدوار المجلس الأعلى للماء والمناخ خاصة على مستوى الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي.
3 - الإنصاف الجبائي كآلية لإعادة التوزيع وتقليص التفاوتات
يتطلب إنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تعبئة موارد مالية استثنائية خلال المرحلة المقبلة. وفي ظل مناخ اللايقين الذي يطغى على توقعات تطور الاقتصاد العالمي® الذي أصبحت الأزمات المتعاقبة تشكل أحد أهم معطياته الهيكلية، إضافة إلى العوامل الداخلية الضاغطة على الاقتصاد الوطني، فإن الحاجة تبدو ملحة إلى تسريع الإصلاح الجبائي، وجعل النظام الضريبي المغربي أكثر إنصافا، وتعزيز دوره كأداة لإعادة توزيع الثروة والتقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وإذا كانت الموارد الضريبية قد عرفت تحسنا ملحوظا خلال سنة 2022 فإن القانونين الماليين لسنتي 2022 و2023 يسجلان بطئا واضحا في تفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي. ولذلك فإن المجلس يجدد الدعوة إلى الانكباب بشكل أسرع وأكثر فعالية على معالجة العوائق التي لازالت تحول دون تحقيق مبدأ الإنصاف الجبائي، خاصة أن النظام الحالي يقوم على تضريب فئات دون أخرى، حيث «لا تتجاوز مساهمة فئة غير الأجراء 5 بالمائة من مجموع الضريبة على الدخل، في حين يؤدي الأجراء والموظفون 95 بالمائة منها»°1. كما أن النظام الجبائي لازال يواجه صعوبات في تحقيق مساهمة كل النسيج المقاولاتي في ميزانية الدولة، إذ أن «33 بالمائة فقط من الشركات هي التي تعلن عن تحقيق أرباح، و73 بالمائة من هذه النسبة تؤدي الحد الأدنى»'1.
ومن جهة أخرى فإن آلية التحفيز الجبائي المعتمدة لم تحقق النتائج المرجوة، حيث أن بعض القطاعات التي استفادت م تحفيزات جبائية لم تنجح في تطوير وعصرنة نفسها وبقيت في وضعية اتكالية ومساهمة ضعيفة في عملية خلق الثروة. أما على مستوى الحكامة، فإن السياسة الضريبية تعاني من تعدد المخاطبين، ومن تأخر إصلاح الإدارة الضريبية ورقمنتها وضعف مواردها البشرية وتعقد المساطر الإدارية. ويؤدي ضعف مستوى الحكامة إلى فشل الإدارة الضريبية في تطبيق مقتضيات القانون الإطار 69.19 وعجزها عن تفعيل مقتضيات الإصلاح الجبائي.
9- Global Risk index 2023, accessible sur le lien : shorturl.at/jpsF1 www.finances.gov.ma/ar/Pagesمستجدةpfhez www.finances.gov.ma/ar/Pagesمستجدةpfhez