6770 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) إن تمويل السياسات العمومية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقليص التفاوتات، على غرار ورش الحماية الاجتماعية، يتطلب إصلاحا آنيا وعميقا للسياسة الضريبية الحالية. ونظرا لصعوبة الظرفية الاقتصادية، وطنيا ودوليا، في سياق الأزمات المتعددة الأبعاد التي يعرفها الاقتصاد العالمي، فان المجلس يؤكد على الطابع الاستعجالي والحيوي لتسريع إصلاح السياسة الجبائية الوطنية وجعلها أكثر انصافا وقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية. ويقتضي تحقيق هذا الهدف العمل على تسريع تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، بعد أربع سنوات من انعقادها، وتنزيل القانون الإطار رقم 69.19 بشكل كامل غير متجزا، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية لذلك. كما يشدد المجلس على أهمية العمل على جعل توسيع الوعاء الضريبي أداة لتحقيق الانصاف الجبائي عن طريق إدماج القطاع غير المهيكل والمهن الحرة وتحفيزها للمساهمة في تمويل مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد.
اعتمادا على مواكبته لوضعية حقوق الانسان ومن العدد الكبير للشكايات التي تلقاها سنة 2022 والتي تتعلق ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها قضايا محورية في السياسات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للتعليم والصحة والشغل وحماية الفئات الهشة، وبناءا على دراسة تطور هذه الشكايات من حيث عددها وطبيعة موضوعاتها على امتداد السنوات الأربع الماضية، يتبين أن هناك تواترا لهذه الشكايات التي لم تتمكن السياسات العمومية في القطاعات المعنية من معالجة الاختلالات المسؤولة عنها.
ويستخلص المجلس من المعطيات أعلاه أن تزايد هذه الشكايات يعود إلى ضعف قدرة السياسات العمومية على تحقيق ضمان الحقوق وذلك لعدم تقييم الوضعيات التي تؤدي إليها، وهو ما يعود إلى وجود اختلالات على مستوى بناء وتصور السياسات العمومية.
ويرى المجلس أن السياق المطبوع بالأزمات المتعاقبة بما فيها كوفيد 19 والتغيرات المناخية والإجهاد المائي والتضخم، يشكل فرصة لإحداث تحول حقيقي في المقاربة التي تبنى بها السياسات العمومية، وذلك عبر اعتماد «التفكير الانعكاسي» لمساءلة الإشكاليات والتحديات التي تسعى السياسات العمومية لمعالجتها وأن تشكل نقطة انطلاق لبناء تصورات ناظمة لهذه السياسات، ومنها :
- إخضاع السياسات العمومية «للتفكير الانعكاسي» وأن تستند كل الإجراءات والتدابير على مقاربة حل المشكلات problem
بالانكباب على الإشكالات الراهنة التي تعيق فعلية الحقوق في الواقع، والتساؤل عن مدى أثر المجها daeen باعتبارها نتيجة لاختيارات/سياسات عمومية معينة، والتي ينبغي أن يتم تقييمها والوقوف على العوائق التي حالت دون تحقيق أهدافها ؛
- تحويل التجارب التي تراكمت في سياسة عمومية معينة إلى خزان لفهم وتشخيص المشكلات والمقاربات المتراكمة في التعامل
معها، ويسمح التفكير الانعكاسي بتحقيق تراكم لتقييم السياسات العمومية وسبل معالجتها، باعتبار «التفكير الانعكاسي» هو تفكير من داخل السياسة العمومية وعلى أنها مقاربة في مواجهة مشكلة/مشكلات معينة ؛
- بناء سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الوضعيات التي تنطوي على اختلالات ولا تكتفي بالتعامل مع هذه الوضعيات بمنطق إيجاد حل آني وتقني فقط.
ويدعو المجلس، على هذا الأساس، إلى اعتماد «التفكير الانعكامي» والذي قد يساعد على بلورة حلول للإشكاليات التي تعيق فعلية الحقوق، بجوانبها القانونية والغير القانونية، مما سيمكن واضعي السياسات العمومية من مؤشرات ومعطيات لتجديد وتحيين الرؤيا المعتمدة بها وتحسين مؤشرات التمتع بالحقوق.