عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6771
المحور الأول: وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية
أولا : دراسة الشكايات ومعالجتها
1. تشكل دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها إحدى المهام الحمائية الأساسية للمجلس، التي نص عليها القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه، حيث خوله صلاحية رصد انتهاكات حقوق الانسان بسائر جهات المملكة، وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها وإصدار توصيات إلى الجهات المعنية بموضوع الشكايات، ومتابعتها، وذلك على النحو الذي تحدده المواد من 5 إلى 9 من القانون المذكور أعلاه. ويمارس المجلس صلاحياته في تلقي الشكايات وقبولها ودراستها وتتبع مآلها وفق الإجراءات والمساطر التي تؤطرها المواد 44 و45 و46 و74 من نظامه الداخلي. كما يعمل المجلس على استقبال المرتفقين وتوجيههم،
2. وقد بلغ عدد الشكايات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية برسم سنة 2022 ما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجن الجهوية، في حين توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب. وعرف هذا العدد زيادة بنسبة % 7.52 مقارنة مع العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس سنة 2021. وتلقى المجلس هذه الشكايات من طرف المعنيين بها أو من ينوبون عنهم، طبقا للقانون، عن طريق مختلف الوسائل المتاحة لهم. وهكذا فقد تم وضع % 41 من الشكايات مباشرة بمقر المجلس أو لجانه الجهوية، و%38 عن طريق البريد العادي، و% 11 عن طريق البريد الالكتروني، و% 5 عن طريق الهاتف، و% 2 عبر الفاكس، و%3 عن طريق الاستماع. أما من حيث الجنس، فإن أغلبية الشكايات وضعت من طرف ذكور حيث بلغ عددها 2591 شكاية بنسبة % 81، في حين تقدمت الإناث بما مجموعه 654 شكاية أي بنسبة % 19 من مجموع الشكايات.
3. وبعد معالجة مجموع هذه الشكايات البالغ عددها 3245 شكاية وطلب، تبين أن عدد الشكايات التي تدخل في إطار اختصاص المجلس هو 2054 شكاية، في حين أن 1191 شكاية هي إما خارج الاختصاص، حيث تم توجيه المعنيين بها إلى سلك لمساطر القانونية، أو تمت إحالتها على الجهات المختصة، ومن بينها 61 شكاية تمت إحالتها على مؤسسة وسيط المملكة، أو شكايات تم حفظها حفظًا نهائيًا لأنها مجهولة المصدر، أو لا تتوفر على الشروط اللازمة لقبولها، وبالتحديد التي يظهر أنها تفتقر للسند القانوني أو الواقعي لثبوت عدم صحتها ؛ أو في المقابل حفظ بعض الشكايات التي تدخل ضمن نطاق الاختصاص الحمائي للمجلس حفظًا مؤقَّتا في انتظار استكمال البيانات. أما الآليتان الوطنيتان المتعلقتان بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، فقد عالجتا 117 شكاية وطلب.
4. وبالنسبة لمجموع الشكايات المتوصل بها حسب مجموعات الحقوق الأساسية، فقد بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ما مجموعه 187 شكاية، حيث شكلت ادعاءات المس بالحق في السلامة الجسدية وادعاءات سوء المعاملة موضوع 93 شكاية، في حين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحق في المساواة أمام العدالة وبالشطط في استعمال السلطة ما مجموعه 33 شكاية و 17 شكاية، على التوالي، بينما بلغ عدد الشكايات المتعلقة بحرية الجمعيات ما مجموعه 13 شكاية، أما الحقوق المدنية والسياسية الأخرى فقد شكلت موضوع 31 شكاية.
5. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد بلغ عددها 175 شكاية، حيث شكل الحق في الصحة موضوع 73 شكاية، في حين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحق في التعليم ما مجموعه 31 شكاية، و13 شكاية همت الحق في الشغل، و28 شكاية تتعلق بالحق في البيئة والحق في الماء، و6 شكايات تتعلق بالحقوق الثقافية، وتوزعت 24 شكاية بين حقوق اقتصادية واجتماعية أخرى.