6772 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 6. أما حقوق بعض الفئات والمجموعات، فقد تلقى المجلس ولجانه الجهوية 1219 شكاية وطلب يتعلق بحقوق المحرومين من حريتهم بالمؤسسات السجنية، و87 شكاية تهم موضوع الهجرة، و70 شكاية تتعلق بحقوق الأطفال، عالجتها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، و47 شكاية وطلب يهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عالجتها الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. أما عدد الشكايات الواردة من نساء أو فتيات ضحايا العنف فقد بلغ 152 شكاية.
7. ويتضح من خلال تحليل هذه الشكايات أن أماكن الحرمان من الحرية تشكل أزيد من نصف مجموع الشكايات، ولذلك يرى المجلس أن مراجعة القانون المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية. كما أن هناك نسبة مهمة من الشكايات تهم الحق في الصحة، من حيث الولوج والخدمات المقدمة داخل لبنيات الاستشفائية، وخاصة على مستوى الولوج إلى العلاجات ذات جودة، والحماية الاجتماعية، مما يجعل التسريع بتنزيل مخرجات التقرير الخاص بالنموذج التنموي أمرا ملحا للحد من الاختلالات التي تعاني منها هذه المجالات، بالإضافة إلى التسريع بإعمال المقتضيات التشريعية الجديدة المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية.
8. وعموما يمكن اعتبار تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤشرا على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق. ولذلك يدعو المجلس إلى ضرورة تعبئة جهود كافة المؤسسات والفاعلين لإنجاح ورش الإصلاحات المرتبطة بهذه الحقوق، بما يسمح بضمان التمتع الكامل بها. كما يسجل المجلس تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة وفي الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد سنة 2022، وكذلك تزايد الاهتمام من طرف الأفراد والجمعيات بقضايا البيئة الاعتبارها قضايا ناشئة في مجال حقوق الإنسان.
9. كما يلاحظ تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى اللجن الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، وهو ما يعد مؤشرا على تزايد دورها الحمائي في إطار تعزيز سياسة القرب التي انتهجها المجلس والمحددة في استراتيجية عمله
10. ويسجل المجلس بكل إيجابية تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، لكنه يسجل أن هذا التفاعل ما زال يتم بدرجات تتفاوت بين قطاع وآخر، كما أن نوعية الأجوبة تبقى أغلبها ذات طبيعة عامة وتبريرية، مما يجعلها غير مقنعة النسبة لموضوع الادعاء. كما يسجل المجلس، في الكثير من الحالات، عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون 76.15، والمتمثلة في 90 يوما في الحالات العادية و60 يوما في حالة الاستعجال.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بما يلي :
• التقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة ؛
• التعاطي الإيجابي مع الشكايات، من خلال تقديم أجوبة دقيقة ومقنعة على مراسلات المجلس بخصوص الشكايات.
ثانيا : الحقوق الموضوعاتية
1. الحق في الحياة
11. يعتبر الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان، وهو حق دستوري يحميه القانون باعتباره الحق الذي تُبنى عليه باقي الحقوق" ويواصل المجلس رصد مدى احترام هذا الحق وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال أو تحت أية ذريعة كانت، وخاصة من خلال متابعة قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، ورصد حالات الإضراب عن الطعام، وحالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية.
12 - الفصل 2 من دستور المملكة المغربية.