عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6773
أ. عقوبة الإعدام
12. تشكل عقوبة الإعدام انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومصادرة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا ومطلقا ومحايثا لوجود كل إنسان، وهو بذلك شرط أساسي لممارسة حقوق الإنسان الأخرى. ويذكر المجلس بمضامين مذكرته 13 المقدمة إلى البرلمان بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، والتي أوصى فيها بإلغاء عقوبة الإعدام.
13. ويعمل المجلس ولجانه الجهوية على تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك تنظيم زيارات منتظمة لهم، حيث تابع المجلس هذه الفئة من السجناء من خلال تنظيم زيارات لهم ومراقبة أوضاعهم الصحية، خاصة وضعية المصابين بأمراض مزمنة وأمراض نفسية وعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الموجودين منهم في وضعية هشاشة.
14. يلاحظ المجلس استمرار إصدار أحكام الإعدام، بحيث تم رصد ثلاثة أحكام جديدة سنة 2022 تخص المتهم بقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة، ومتهمين آخرين بالقتل بمدينة الحسيمة. كما يستمر المجلس في تتبع ملف المتابعين في قضية جريمة «مقهى لاكريم» بمدينة مراكش، خصوصا وأن النيابة العامة تطالب بإعدام 8 متابعين منهم. وقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام، حتى نهاية 2022 ما مجموعه 83 شخصا، حسب المعطيات الواردة على المجلس من رئاسة النيابة العامة بتاريخ 12 أبريل 2023 ؛ حيث صدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا. كما تجدر الإشارة إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.
15. وبادر المجلس للترافع من أجل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المواطن إبراهيم سعدون الذي كان محكوما بالإعدام في إقليم دونيتسك في أوكرانيا بتهمة القتال إلى جانب القوات الأوكرانية. وفي هذا الإطار، بادر المجلس إلى بذل مساع دولية من أجل حماية حق هذا المواطن في الحياة، حيث عقدت رئيسة المجلس لقاء عن بعد مع رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بروسيا الاتحادية، يوم 18 يوليو 2022 من أجل حثها على بدل كل المساعي الممكنة لحماية المواطن ابراهيم سعدون والتدخل قدر المستطاع لحماية حقه في الحياة، وضمان استفادته من محاكمة عادلة خلال الاستئناف والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله، والتأكد من احترام المعايير الدولية في التعامل مع قضيته. وقد أسفرت مختلف الجهود عن إطلاق سراح إبراهيم سعدون بتاريخ 21 سبتمبر 2022 رفقة 10 أشخاص من دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وكرواتيا.
16. واصل المجلس الترافع من أجل إقناع الحكومة المغربية باللحاق بركب الدول التي ألغت العقوبة، قانونا أو ممارسة، والتي بلغ عددها أكثر من ثلثي الدول (144 دولة). وفي هذا الصدد، يسجل المجلس أن 90 دولة صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فيما ألغت أو التزمت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل اختياري 33 دولة من أصل 57 دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي14. ويستند المجلس في ترافعه على التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 من دستور 2011، ومختلف الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة لعدم وجود دليل ملموس على أي تأثير لعقوبة الإعدام على خفض مستويات الجريمة.15
17. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بادر المجلس، ابتداء من 10 أكتوبر 2022، إلى نشر شهادات لتسعة من المحكومين بالإعدام يشكلون 10 % من مجموع المحكومين بهذه العقوبة وطنيا، أربعة منهم مستفيدون من العفو الملكي من ضمنهم امرأة. وتهدف هذه المبادرة إلى اطلاع الرأي العام على أوضاع هذه الفئة وملامسة بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة من الناحية الحقوقية والإنسانية.
13 - مذكرة المجلس حول مشروع القانون رقم 16.10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي متوفرة على الرابط التالي:http://www.cndh.org.ma/ar/node/35916 http://cndh.ma/ar/blgt-shfy/blg-shfy-bmnsb-lywm-llmy-lmnhd-qwb-ldm :بلاغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام متوفر على الرابط التالي - 14 15 - التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في دورته الثانية والأربعين المنعقدة ما بين 9 و27 سبتمبر 2019 يحمل عنوان : "عقوبة الإعدام وتنفيذ لضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام".