عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6919
789. وسيساهم هذا المتحف في تثمين المنتوج الثقافي للمنطقة من خلال الحفاظ على الموارد الثقافية وتعزيزها، ودعم البحث في التاريخ، وتيسير سبل العمل على إعادة ترميم وبناء الذاكرة المشتركة وتعزيز قيم الاعتراف المؤطرة بعمق وتنوع روافد الهوية المغربية بما يضمن تحرير الطاقات وتمنيع التماسك الاجتماعي وفتح أفق متجدد للتمكين، خاصة لفائدة النساء والشباب، ونشر المعرفة المتعلقة بالتراث المادي واللامادي.
5. دعم ملتقيات الضحايا لحفظ الذاكرة وتكريم فاعلين حقوقيين
الحقوقية، ساهم المجلس خلال السنة الجارية في احتضان حفلين بفضاء معهد الرباط - ادريس بنزكري لحقوق الإنسان، نضمن الأول شهادات عن انتهاكات الماضي مع توزيع سير ذاتية لضحايا سابقين. في حين تضمن اللقاء الثاني حفلا لتكريم فاعل حقوقي، وتقديم شهادات للتعريف بمساره النضالي والحقوقي على الصعيدين الوطني والدولي.
ثانيا : مهام مرتبطة باستكمال التحريات
1. التحليل الجيني في ضوء التطورات العلمية والتقنية
791. بعد اطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التطور التكنولوجي الذي أصبح يسمح باستخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، قررت رئيسة المجلس ربط الاتصال بالمختبر الدولي وذلك لمواصلة التحليل الجيني على باقي العينات التي لم يكن من الممكن سابقا استخراج الحمض النووي منها لعدم توفر التجهيزات التقنية الكفيلة بذلك
792. وبتنسيق مع المختبر الجيني الدولي، قام وفد مكون من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء والرباط بزيارة المختبر الجيني الدولي بتاريخ 28 نوفمبر 2022، نوقشت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بتقنيات الخبرة الجينية والإمكانات المتاحة لإخضاع عينات الرفات المتبقية لدى المختبر الدولي، للتحليل الجيني باعتماد آخر التطورات التقنية. وبعد التداول في الموضوع، قررت اللجنة العلمية إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لعملية استخراج الحمض النووي، واتخاذ الموقف المناسب بالنسبة للباقي، على ضوء النتائج المحصلة.
793. وتندرج هذه المبادرة في متابعة تفعيل التوصية الرابعة عشر، الصادرة بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والمتعلقة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها. وسبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن قام بالتوقيع على بروتوكول تعاون يوم 12 فبراير 2008 مع «وزارة العدل والمختبر الجيني التابع للدرك الملكي والمختبر الوطني للشرطة العلمية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني. وتبعا لمواد هذا البروتوكول، تم تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلين عن «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» ووزارة العدل، ولجنة علمية مكونة من ممثلين عن المختبر الجيني التابع للدرك الملكي والمختبر الوطني للشرطة العلمية و «معهد الطب الشرعي»، بمستشفى ابن رشد الجامعي.
794. وكان المجلس الاستشاري سابقا، قد وقع بتاريخ 17 فبراير 2009 بروتوكول تعاون ثان مع مختبر جيني دولي، لتحديد هويات أربعة وأربعين (44) عينة من رفات مفترضة لضحايا انتهاكات جسيمة بالماضي. وقد أسفرت هذه العملية على تمكن المختبر الجيني الدولي من استخراج الحمض النووي من 35 عينة وإخضاعه للتحليل الجيني، في حين تعذر استخراج الحمض النووي من باقي العينات التي كان حمضها النووي متدهورا.