6920 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 2. مواصلة استصدار شواهد الوفاة، ومساعدة العائلات على تجهيز الملفات بالوثائق اللازمة
795. واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تواصله مع عائلات ضحايا، توفوا أتناء اختفائهم، ولم تصدر لفائدتهم مقررات تحكيمية، بسبب عدم تجهيز ملفاتهم بالوثائق اللازمة، ويعمل المجلس بتنسيق وثيق مع رئاسة النيابة العامة، على مساعدة العائلات المعنية من أجل تسهيل حل بعض المشاكل القانونية، بما فيها المرتبطة باستصدار أحكام قضائية بالوفاة وتقييدها بالحالة المدنية.
3. التفاعل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار ومع اللجنة الأممية للاختفاء القسري
796. في إطار تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الآليات الأممية، خاصة ما يتعلق بالتجربة المغربية في مجال تسوية ملفات الاختفاء القسري، تفاعل المجلس إيجابا مع استقصاء المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، لتحديد الصعوبات التي واجهت آليات العدالة الانتقالية في التعامل مع ضحايا الاختفاءات المقترفة من قبل جماعات غير دولتية. وقد حرص المجلس على التعريف بالمقاربة المعتمدة لمعالجة هذا الملف والاجتهادات التي اعتمدها لضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.
797. كما تفاعل المجلس مع التقرير الحكومي المقدم إلى اللجنة الأممية للاختفاء القسري، بتقديمه لتقرير موازي، تضمن تقييما للتقدم المحرز في مجال القضاء على الاختفاء القسري، وكذا التحديات المطروحة على السلطات العمومية، في هذا المجال.
ثالثا : مهام مرتبطة بجبر الأضرار الفردية
1. صرف مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي
798. واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر من سنة 2022، صرف مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي، تفعيلا للمقررات التحكيمية التي أصدرها بعد تجهيز ملفات أصحابها بالوثائق اللازمة. وقد همت هذه المستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي ل 194 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 24.507.448,50 درهم. علما أن المجلس، سبق له خلال شهر ماي من نفس السنة، أن سلم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 17 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم.
2. التغطية الصحية
799. يهتم المجلس بشكل خاص، بالطلبات الواردة عليه من ضحايا وذوي حقوق سبق أن صدرت لفائدتهم توصية بالتغطية الصحية، لكنهم لم يجهزوا ملفاتهم للحصول عليها. ومع تنامي الحاجة الملحة إلى التغطية الصحية، خاصة مع تفاقم المشاكل الصحية بسبب جائحة كورونا، ضاعف المجلس من اهتمامه بالطلبات الواردة عليه للحصول على بطائق التغطية الصحية لمن بستحقها، حيت أصبحت معالجة هذه الملفات والتواصل مع أصحابها تتم بشكل شبه يومي، وفور تجهيز هذه الملفات، تتم إحالتها على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS). وتسليم البطائق لأصحابها فور التوصل بها. وقد وصل عدد المستفيدين من هذه البطائق مع نهاية سنة 2022، ما مجموعه 19.929 مستفيد (5) بكلفة إجمالية تقدر ب 216.138.771,00 درهم.
800. ويتكفل المجلس الوطني بتغطية المصاريف الطبية غير المتحملة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بالنسبة لبعض الحالات المستعجلة والهشة، حيت تكفل المجلس بتغطية مصاريف ستة عشر (16) تدخلا طبيا مستعجلا، بمبلغ 68.639,88 درهم.