6928 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 21. التسريع باعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية وخاصة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) ؛
22. استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ؛ 23. التسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية قانون. ثالثا : في المجال المؤسساتي
24. أجرأة المؤسسات الدستورية التالية :
• الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ؛
• المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ؛
• المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ؛
• المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
إحداث لجنة وطنية مستقلة حول أخلاقيات البيولوجيا متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين، وفقا للمعايير الدولية، وخاصة تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان.
رابعا: في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات
26. تسريع الوفاء بالالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل التغيرات المناخية والفضاء الرقمي وأخلاقيات البيولوجيا ؛
27. اعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، وتروم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، بما يضمن الزيادة في عدد الأطر العاملة في المجال الصحي وتحسين ظروف عملهم المادية وتوفير الوسائل اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجموع التراب الوطني ؛
28. استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأيضا الخاصة بمجال أخلاقيات البيولوجيا ؛
29. العمل على تقييم تنفيذ مشروع إصلاح التعليم (2022-2026) وذلك ضمن مسؤولية الدولة في ضمان الحق في التعليم للجميع ؛
30. اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة المبادئ المتعلقة بالسلوك المسؤول للشركات، والعناية الواجبة والولاية خارج الحدود الوطنية ؛
31. التقيد بالآجال القانونية للإجابة عن الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة، والتعاطي الإيجابي معها وتقديم معطيات دقيقة عن الشكايات ؛
32. اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومراجعة مسطرة العفو، وتفعيل الإفراج الشرطي والتحسيس به في أوساط الساكنة السجنية، والتسريع باعتماد عقوبات بديلة ؛
33. نشر نتائج الأبحاث التي قامت بها السلطات العمومية بخصوص انتهاكات تمس بالحق في السلامة الجسدية ؛ 34. تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات ؛