عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6927
8. التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس بما فيها توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود ادعاءات بالتعذيب، وإخضاع جميع القرارات السالبة للحرية للطعن الفوري، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالوضع رهن الحراسة النظرية والاحتفاظ ؛
9. التسريع بعرض مشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة واعتماد توصيات المجلس بما يكفل فعلية الحق في الولوج إلى العدالة لجميع الفئات، والتنصيص على مقتضيات إجرائية مرنة تراعي وضعية الفئات الهشة، بما في ذلك الإشعار بالحقوق، وكذا مراجعة قانون المساعدة القضائية بما يكفل مأسستها وشموليتها لجميع مراحل الدعوى وجميع أنواع الطعون ؛
10. مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يعزز ممارسة حرية الجمعيات وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني، وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛
11. مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة لتوسيع مجال إعمالها بما يضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛
12. تعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محددا بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ؛
13. مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت أو انضمت إليها المملكة ؛
14. التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات من قبيل فرض الزامية التبليغ، وإجراء التعديلات الضرورية على منظومة الإثبات وتدبير وسائله التي تقتضيها الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء بما يضمن حقوق الضحايا، استرشادا بالدلائل الأممية للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ؛
15. إلغاء جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما الدستور ؛
16. وضع إطار قانوني عام لمناهضة التمييز وملاءمته مع الصكوك الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا مع المقتضيات الدستورية ؛
17. وضع قانون خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 ؛
18. التسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، بما يوسع ضمان حقوق المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ؛
19. التسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ التي نمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ؛
20. التسريع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها وملاءمتها مع توصيات المجلس بهذا الخصوص ؛