6926 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) توصيات عامة
اعتبارا للالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الملاحظات الختامية والتوصيات الموجهة لها من قبل هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛
وإعمالا لدستور المملكة الذي يعد صكا للحقوق والحريات، وخاصة الباب الثاني منه ؛
وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس خلال النصف الثاني من ولايته وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في تقاريره ومذكراته وآرائه الاستشارية وعلى الممارسات التي رصدها ؛
وفي إطار المهام الموكلة له في مجال إعداد التقارير وصياغة التوصيات ؛
وتكريسا للتفاعل بين المجلس والسلطات العمومية بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها ؛
فإن المجلس يذكر بالتوصيات العامة الواردة في مختلف تقاريرها السابقة والتي يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائى للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها توصيات مهيكلة موجهة إلى السلط العمومية تتعلق بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات. فإنه يؤكد على التوصيات التالية:
أولا : في مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
1. تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ؛ 2. الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية التالية :
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم ؛
نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ؛
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ؛
اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ؛
المصادقة على اتفاقية لانسروطي ( Lanzarote ) الخاصة بمناهضة العنف ضد الأطفال.
3. تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خاصة من خلال تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي قبلتها بلادنا ؛ وتدارك التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية، وخاصة التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر 2015، مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعدادها واعتماد المسطرة المبسطة في صياغة التقارير التي تقدم إلى جميع هيئات المعاهدات ؛
4. توجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات قُطرية لبلادنا ؛ 5. التصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام. ثانيا : على مستوى الإطار القانوني
6. إلغاء عقوبة الإعدام من مدونة القانون الجنائي ؛
7. التسريع بإخراج مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مسطرة المصادقة والعمل على ملاءمته مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019 والتي تروم تفعيل المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي ضمن قاعدة الشرعية والضرورة والتناسب ؛