عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6783
64. في إطار الشراكة المبرمة بين المجلس ووزارة الصحة في مجال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفيروس نقص المناعة البشري/السيدا (2023 - 2018)، شرع المجلس والبرنامج الوطني لمحاربة فيروس نقص المناعة البشري/السيدا خلال شهر ديسمبر 2022، في تفعيل مرحلة تقييم هذه الاستراتيجية بدعم من جميع الشركاء المتدخلين ولاسيما البرنامج المشترك للأمم المتحدة لمحاربة السيدا، والصندوق العالمي لبرنامجي السيدا ومحاربة داء السل وجمعيات المجتمع المدني. ويأتي هذا التقييم في إطار تقوية حكامة هذه الاستراتيجية عبر آليات التنسيق والتتبع وأيضا من أجل صياغة استراتيجية جديدة ومندمجة 2030-2024 تشمل ثلاثة برامج تهم السيدا وداء السل والالتهابات الكبدية. وقد تم ترشيح المجلس نائبا لرئاسة لجنة تنسيق المغرب لمحاربة السيدا وداء السل. كما ساهم المجلس فى إنجاز عدة دراسات من بينها دراسة خاصة بالوصم والتمييز الذى يتعرض له الأشخاص المتعايشون مع الفيروس 25. وكشفت الدراسة أن الوصم والتمييز بسبب وضعية الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/السيدا يتجلى في الاشاعات والثرثرة الأسرية وغير العائلية، والتحرش اللفظي، والإقصاء الأسري والاجتماعي، ورفض التوظيف، والابتزاز، ورفض الخدمات الصحية
65. كما شارك المجلس في تتبع تنفيذ دراسة استكشافية حول هشاشة وحاجيات الأشخاص المتحولين جنسيا 26 بالمغرب والتي جاءت تفعيلا للتوصيات الأساسية المتعلقة بدراسة التقييم المبني على النوع للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشري/السيدا التي تم إنجازها سنة 2019 من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس، بشراكة مع وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالسيدا والصندوق العالمي المكلف ببرنامجي محاربة السيدا وداء السل. فضلا عن ذلك، ساهم المجلس في إنجاز دراسة حول الحماية الاجتماعية وكيفية ولوج الأشخاص المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري/السيدا إلى خدمات ذات الصلة بالدعم النفسي-الاجتماعي.
66. وسجل المجلس صدور حكم قضائي جديد عن محكمة الاستئناف بطنجة 27 يفعل مقتضيات المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، والتي تكرس حق مستهلك المخدرات في الخضوع للعلاج، مقابل عدم تحريك المتابعة القانونية في حقه من طرف النيابة العامة. وقد أورد الحكم في حيثياته «أن معاقبة مستهلكي المخدرات تبعا لأهداف لسياسة الجنائية المتبعة في التشريع الجنائي المغربي لا تهدف إلى محاسبتهم عما فعلوه في الماضي بل توفير السبيل أمامهم للتحرر من استهلاك المخدرات مستقبلا وهو التوجه الذي سلكه المجلس في مذكرته حول مشروع قانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي لشهر أكتوبر سنة 2019. ويؤكد المجلس أهمية المقاربة الوقائية والتأهيلية في التعامل مع قضايا الإدمان على المخدرات عوض الاكتفاء بالمقاربة الزجرية.
67. أما على الصعيد الجهوي، فقد أنجزت اللجنة الجهوية لبني ملال- خنيفرة سنة 2022 تقريرا حول موضوع السيدا وحقوق الإنسان بالجهة. وقد اشتغل التقرير على المعطيات المتعلقة بالإصابات والفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس والتي أنجزت بين صفوف الولادات بالمستشفيات ومراكز العلاجات الصحية الأساسية ومراكز تشخيص داء السل والأمراض
تنفسية ومركز الصحة الإنجابية بالمستشفى الجهوي خلال سنتي 2021 و2022 فضلا عن المجهودات المبذولة لولوج هذه الفئة إلى الخدمات الصحية دون وصم ولا تمييز.
68. وسجل المجلس صدور حكم قضائي جديد عن محكمة الاستئناف بطنجة28 يفعل مقتضيات المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، والتي تكرس حق مستهلك المخدرات في الخضوع للعلاج، مقابل عدم تحريك 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، والتي تكرس حق مستهلك المخدرات في الخضوع للعلاج، مقابل عدم تحريك المتابعة القانونية في حقه من طرف النيابة العامة. وقد أورد الحكم في حيثياته أن معاقبة مستهلكي المخدرات تبعا لأهداف السياسة الجنائية المتبعة في التشريع الجنائي المغربي لا تهدف إلى محاسبتهم عما فعلوه في الماضي بل توفير السبيل أمامهم للتحرر من استهلاك المخدرات مستقبلا. وهذا هو التوجه الذي سلكه المجلس في مذكرته حول مشروع قانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي لشهر أكتوبر سنة 2019، حيث أكد المجلس على أهمية المقاربة الوقائية والتأهيلية في التعامل مع قضايا الإدمان على المخدرات عوض الاكتفاء بالمقاربة الزجرية.
25 - Ministère de la santé, 2022 : « Etude sur la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH « STIGMA-Index 2.0», Rabat.
26 - Ministère de la santé, 2020 : « Etude exploratoire sur la vulnérabilité et les besoins des personnes transgenres au Maroc », Rabat. 27 - قرار محكمة الاستئناف بطنجة، في ملف جنحي رقم : 2602/21/1709 صادر بتاريخ 2022/12/27.
28 - قرار محكمة الاستئناف بطنجة، في ملف جنحي رقم 2602/21/1709 صادر بتاريخ 2022/12/27.