6784 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
استحضارا للتداعيات التي طرحتها جائحة كوفيد 19، يوصي المجلس بما يلي :
• اعتماد استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة، مع ارتكازها على المقاربة الحقوقية
ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، مع استحضار أهمية كافة المحددات الاجتماعية للصحة من توفير الماء الشروب، والتغذية، والسكن اللائق، والبيئة وغيرها من المحددات، من أجل تحسين صحة الافراد والصحة العامة ؛ • برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، والرفع من التمويل المخصص للقطاع الصحي في ميزانية الدولة، وتكوين
عدد أكبر من الأطباء ومهني الصحة سنويا وتحسين بنيات الاستقبال.
4. الحق في الحماية الاجتماعية
69. تنص المادتان 22 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق جميع المواطنين في الحصول على رعاية صحية، كما تنص الاتفاقية رقم 102 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية على الحق في الضمان الاجتماعي. كما أعادت هذه المنظمة في 30 ماي 2012 التأكيد على أن الحق في الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان، وأقرت في توصيتها رقم 202 حول الحماية الاجتماعية أن الضمان الاجتماعي أداة مهمة لمنع وتقليل الفقر وعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وانعدام الأمن الاجتماعي، ووسيلة لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وبين الأعراق، ووسيلة لدعم الانتقال من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية. كما اعتبرت هذه التوصية أن الضمان الاجتماعي هو استثمار في الأشخاص يمكّنهم من التكيف مع التغيرات في الاقتصاد وسوق العمل، وأن أنظمة الضمان الاجتماعي تشكل عوامل استقرار اجتماعية واقتصادية تساعد على تحفيز الطلب الكلي في أوقات الأزمات وما بعدها، وتشكل دعامة للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة 29.
70. يثمن المجلس صدور القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية بتاريخ 9 ديسمبر 2022، والذي من شأنه أن يعزز الحماية الاجتماعية. ويذكر المجلس بأن التطبيق الجيد لمشروع الحماية الاجتماعية يتوقف على إنشاء وتعميم التسجيل في «السجل الوطني للسكان»، الذي يعرف بعض التأخر، وربما سيحتاج لمزيد من الوقت حسب الوتيرة التي تسير بها الأمور حاليا، قبل استيفاء تسجيل كل المواطنين المغاربة، وهو ما من شأنه أن يطيل المدة الزمنية الضرورية لاستفادة بعض الفئات والأفراد من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي، وخصوصا الفئات الفقيرة والهشة التي تعجز الدينامية الاقتصادية على إدماجها في ظل النموذج التنموي الحالي.
71. كما يسجل المجلس أهمية برنامج الحماية الاجتماعية ارتكازا على أربعة محاور أساسية، تخص تعميم التأمين الإجباري الأسامي عن المرض بين سنتي 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2024-2023، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة 2025. وإذ ينوه المجلس بالعمل الذي تقوم به مختلف الجهات العمومية لتنزيل هذا المشروع، فإن المجلس يرى ضرورة سن التشريعات المناسبة لذلك، والتقيد بالآجال التي حددت في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
72. وسيساهم المشروع في تجاوز التحديات التي تحد من تمتع الأفراد بالحق في الحماية الاجتماعية، وخاصة تلك المرتبطة بتعدد الأنظمة وتجزئتها، والفوارق الشاسعة، وخصوصا على مستوى سلة العلاجات، ونسب التغطية ونسب الاشتراكات، ووجود عدة منخرطين يؤدون واجب الاشتراك دون الاستفادة من حقوقهم، وارتفاع مساهمة الأسر في تغطية مصاريف العلاج. كما أبان تتبع نتائج السياسة العمومية عن ضعف الحكامة المتبعة في تفعيل التغطية الصحية الشاملة. وقد قدم المجلس مساهمته في تقييم هذه السياسة من خلال تقريره الموضوعاتي «فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز» الذي صدر سنة 2022، وخصص جزءا من التقرير لتقديم رؤيته وتوصياته لتنزيل تغطية صحية شاملة.