عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6785
73. كما يسجل المجلس بإيجابية تسريع عملية نقل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية «راميد» إلى نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض خلال نهاية سنة 2022 ، وهي العملية التي همت 11 مليون مواطن، يعاني أغلبهم من الفقر أو الهشاشة أو لا يتوفرون على عمل أو دخل قار. ومن المنتظر أن تستفيد هذه الفئة من نفس سلة علاجات الأجراء، إضافة إلى إمكانية الولوج إلى مصحات القطاع الخاص، فإنه يدعو مختلف الفاعلين إلى مواكبة هذه الفئة في المراحل الأولى من هذا الانتقال لدعم استفادة فعلية من حقوقها الكاملة التي يوفرها لها مشروع الحماية الاجتماعية.
في مجال الحق في الحماية الاجتماعية، يوصي المجلس بما يلي :
تسريع تنزيل مشروع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، من أجل الوفاء بالالتزامات التي تم وضعها في الآجال الزمنية المحددة لذلك ؛
عتماد التوصية 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تروم القضاء على ال وانعدام المساواة والإقصاء الاجتماعي وانعدام الأمن الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في مخت
مشاريع القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة.
5. أخلاقيات البيولوجيا
74. تهدف أخلاقيات البيولوجيا، باعتبارها من القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، إلى دراسة القضايا الأخلاقية التي تثيرها تطورات التكنولوجيا الإحيائية في مجال علوم الحياة والصحة، وتقييم آثارها التطبيقية والنظرية على الأفراد وعلى الأجيال القادمة، والبيئة والمحيط الحيوي، وعلى تعزيز حرية البحث وتقاسم منافعها من خلال المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، واحترام وحماية كرامة الانسان والحريات الأساسية30. ومن هذا المنطلق، يود المجلس إثارة الانتباه إلى التقنيات الطبية والبيولوجية الجديدة التي يتم تطويرها عبر العالم والتي تطبق بشكل متزايد في المغرب دون أن تكون الإشكاليات والقضايا الأخلاقية التي تطرحها موضع نقاش، بسبب غياب لجنة وطنية لأخلاقيات البيولوجيا التي يمكنها تقديم توصيات في هذه القضايا.
75. ورغم أهمية الترسانة القانونية الحالية المؤطرة لمجال أخلاقيات البيولوجيا، فإنها مع ذلك لا ترقى لمتطلبات التحديات الراهنة31. كما أن التحديات الحقوقية المرتبطة بقضايا أخلاقيات البيولوجيا لا تشكل أولوية في السياسة والقانون وعلم الاجتماع، ولا تحظى بالاهتمام اللازم بها بما يسمح بإيجاد حلول للإشكالات التي تطرحها حاليا والتي يرجح أن تتعاظم في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بمسألة الموت الرحيم، ومسألة الإجهاض وإشكالاته المتعددة التي تتطلب الصرامة في محاربة الإجهاض السري، وقضية استعمال الأعضاء البشرية للمتوفين لإنقاذ أرواح بشرية تصارع الموت، وإشكاليات أخرى تطرح عدة مخاطر على الصعيد الوطني والدولي كمسألة الاتجار بالأعضاء البشرية.
76. لقد سبق للمجلس في سياق المشاورات الجهوية التي أطلقها حول فعلية الحق في الصحة، أن دعا إلى فتح نقاش حول إمكانية مراجعة القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، في اتجاه إحداث مجلس وطني للأخلاقيات يكون بمثابة بنية مؤطرة لكل التحولات الناشئة في مجال الطب والبيولوجيا، ويأخذ على عاتقه تحمل المسؤولية اتجاه ما يطرحه التقدم العلمي والتكنولوجي من تحديات أخلاقية قد تمس كرامة الإنسان وتهدد وجوده ومستقبله.
77. وإدراكًا منه لأهمية القضايا التي تطرحها أخلاقيات البيولوجيا فيما يتعلق بممارسة حقوق الإنسان، أطلق المجلس خلال سنة 2022 دراسة حول إرساء أخلاقيات علم الأحياء في مجالات الأنشطة الطبية والبحوث البيوطبية، وذلك على مستوى التشريعات والقوانين، إضافة إلى الجوانب المؤسساتية والتنظيمية، وفي علاقة، أيضا، بالمسارات التكوينية والتدريبية للمهنيين في قطاعات الطب والبحث العلمي. وقد قام المجلس بمسح ميداني عبر مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين وباعتماد استبيانين يتعلقان على التوالي بوضعية لجان الأخلاقيات وعملها، وببرامج التدريس والتكوين في مجال أخلاقيات البيولوجيا، وأخلاقيات البحث في علوم الحياة والصحة والتكنولوجيا الحيوية. واعتمادا على نتائج هذه الدراسة، سيصدر المجلس خلال 30 - للمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الإعلان العالمي بشأن أخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان الذي أعلنته اليونسكو 2005.
31 - القانون رقم 16-98 الصادر في 1999/08/25 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وإزالتها وزرعها ؛ القانون رقم 28-13 الصادر في 2015/07/19 بشأن حماية الأشخاء المشاركين في البحوث الطبية الحيوية ؛ القانون الإطار رقم 34-09 المتعلق بعرض الرعاية الصحية لسنة 2011 ؛ القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب رقم 14.47 الصادر في 2015/07/19 ؛ المرسوم رقم 2.20.326 الصادر في 5 أبريل 2021 بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.