عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6787
6. الحق في التعليم
82. أولت المواثيق الدولية أهمية خاصة للحق في التعليم، لا سيما المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على إلزامية ومجانية التعليم للجميع، فضلا عن كونه محورا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030. أما على المستوى الوطني، فإن الدستور المغربي ينص في الفصل 31 على حق الأطفال في «الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة».
83. يرحب المجلس بتجديد تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نوفمبر 2022، ويأمل في تجديد دينامية إصلاح قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي في بلادنا، خاصة فيما يتعلق بتفعيل السياسة العمومية التعليمية المجسدة في «الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 - 2015»، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. كما يسجل المجلس أهمية المبادرات التي اتخذتها الدولة من أجل ضمان الحق في التعليم للجميع، ومنها استمرار المبادرة الملكية مليون محفظة، ومواصلة برنامج تيسير، والاستفادة من خدمات المطعم المدرسي والنقل المدرسي الذي توفره الدولة، وتصنيف 2500 مؤسسة مدرسية كمؤسسات دامجة، سواء فيما يتعلق بتوفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو تجهيز المرافق الرياضية المدرسية بالمؤسسات التعليمية بولوجيات خاصة بهذه الفئة.
84. ومع نهاية سنة 2022، تكون قد مرت 8 سنوات على وضع «الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030 : من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء»، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أي نصف الفترة الزمنية المخصصة لإعمال هذا الإصلاح الهيكلي لقطاع التعليم. ويسجل المجلس تأخرا على مستوى تفعيل الرؤية بالقياس إلى الطابع الاستعجالي لهذا الورش الحيوي، حيث لم تتم المصادقة على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلا في شهر أغسطس 2019، مما يعني انصرام ثلث المدة المخصصة لتنزيل «الرؤية الاستراتيجية للإصلاح»، قبل الوصول إلى توافق على القانون الإطار الذي سيحولها إلى سياسة عمومية. وبعد تمرير القانون، كانت المدرسة المغربية مرة أخرى في مواجهة ظرف طارئ «الأزمة الوبائية» عرقل إصلاحها وتسريع برامج هيكلتها.
85. لاترقى العديد من المؤشرات المتعلقة بجودة مخرجات النظام التربوي الوطني إلى التطلعات المرتبطة بتعليم ذي جودة للجميع. ويمكن اعتبار النتائج المتواضعة على مستوى الولوج إلى الحق في تعليم ذي جودة من أهم أسباب تراجع ترتيب المغرب في المؤشر الخاص بالتنمية البشرية بمرتبة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليستقر في الرتبة 123 عالميا سنة 23.2022 وحسب آخر تقرير للبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات 34 بلغت نسبة تلاميذ التعليم العمومي ممن يتحكمون جيدا في المقرر الدراسي خلال استكمال التعليم الابتدائي حوالي 30 %، بينما تبلغ هذه النسبة 10 % فقط من تلاميذ التعليم العمومي خلال استكمال التعليم الإعدادي. ويمكن اعتبار ضعف الجودة أهم مؤشر لقياس مستوى فعلية الحق في التعليم، إذ يقضي التلاميذ سنوات طويلة في اكتساب معارف ومهارات ضعيفة إلى حين التخرج. اعتمد المغرب استراتيجية تعميم التعليم الأولي لتحسين الجودة إلا أن نحقيق هدف التعميم الشامل للتعليم الأولي ما يزال بعيدا، حيث لم تتجاوز نسبة التمدرس في التعليم الأولي 76% خلال الموسم 2022-2021
86. ويشكل الهدر المدرسي أحد أكبر التحديات التي تواجه الحق في التعليم، حيث بلغت عدد المتسربين من النظام التعليمي 331558 تلميذة وتلميذا خلال الموسم الدرامي 2022. ويزداد معدل الهدر مع التقدم في الأسلاك التعليمية، حيث يصل إلى %2.1 في التعليم الابتدائي، و8 % في الإعدادي و7 % في التعليم الثانوي التأهيلي. وتشكل هذه الظاهرة التي تحرم الآلاف من الأطفال والشباب سنويا من الحصول على شواهد تخول لهم الحصول على فرصة عمل والاندماج في المجتمع، مصدرا للفقر والهشاشة الاقتصادية، وتغذي ظواهر الانحراف الاجتماعي.
33 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤشر التنمية البشرية، تقرير سنة 2022.
34 - Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, 2019 : Programme national d'évaluation des acquis des
élèves de la 6ème année primaire et 3èm année secondaire collégiale - PNEA 2019.