6788 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 87. يسجل المجلس بإيجابية تراجع معدلات الاكتظاظ في الأقسام التعليمية للإعدادي من 25,5 % إلى 12,5 % بين موسمي 2021 - 2022 و 2022 - 2023 ، من 11,4 % إلى 10 % في أقسام التعليم الثانوي التأهيلي، ومن 6,8% إلى 5% في أقسام التعليم الابتدائي وإذا كان هذا التراجع في معدلات الاكتظاظ قد ساهم في تحسين شروط التمدرس والجودة وضمان فعلية الحق في التعليم للتلاميذ المغاربة، فإن من عناصر رفع جودة التعليم الاستمرار في خفض أكبر لهذه المعدلات وتوفير مزيد من الأقسام والموارد البشرية ورفع معدلات التأطير في المنظومة التعلمية الوطنية.
88. يثير المجلس الانتباه إلى الصعوبات والعراقيل التي من شأنها أن تحد من إمكانية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقهم في التعليم والتكوين، والتي تتعلق أساسا بعدم ملاءمة القرار الوزاري للتربية الدامجة رقم 47.19 مع المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ربط هذا القرار في مادته 11 ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى المدرسة بدرجة الإعاقة التي يعانون منها، مما أدى إلى استبعاد عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة من ولوج النظام التعليمي العام، إضافة إلى ضعف تعميم العرض التربوي الدامج لكل الإعاقات ليشمل الأشخاص المكفوفين والأشخاص ذوي إعاقة الصمم، وغياب الولوجيات بمفهومها الشامل في المؤسسات التعليمية ما يشكل صعوبات في تيسير الولوج واستكمال المسار التعليمي لهذه الفئة، وضعف الموارد البشرية المتخصصة للارتقاء بجودة التربية الدامجة.
بالنسبة للحق في التعليم، يقدم المجلس التوصيات التالية :
• الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي وفي البرنامج الحكومي والرؤ الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وخاصة ما يتعلق منها بالرفع من جودة التعليم العمومي وتعميم التعل الأولي وضمان وحماية تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بسبب الجنس أو غيره وتقليص التفاوتات المجالية ؛ • الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والتربية، بما يضمن تحسين وضعية نساء ورجال التعليم والتقليص
من عدد المتعلمات والمتعلمين في كل قسم وبناء قاعات إضافية أو مدارس جديدة ؛
• تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وكذا جمعيات المجتمع المدني من أجل التحسيس والتنسيق لتفادي ارتفاع
نسبة الهدر المدرسي واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين معدل تسجيل الفتيات بالمدارس، خاصة في المناطق القروية.
7. الحق في السكن اللائق
89. يعتبر الحق في السكن أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية ولا يرتبط إعماله ببناء الوحدات السكنية فحسب 35، بل يشمل كذلك سياسات التخطيط العمراني، وتوفير البنية التحتية من طرق، ونقل عمومي وتوفير الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء للإسكان وغيرها، وكل ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية36. وبموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية 37.
90. يسجل المجلس استمرار اهتمام الحكومة خلال هذه السنة بأزمة السكن الاجتماعي والبحث عن حلول من خلال إنشاء تجمعات عمرانية خارج نطاق المدن الكبرى وتوفير وحدات سكنية تقابل الزيادة السكانية الكبيرة38، وكذا فتح حوار وطني حول التعمير والإسكان في 16 سبتمبر 2022.
35 في رأي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب التعليق العام رقم 4 حول الحق في السكن الملائم "أن الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيرا ضيقا أو تقييديا يجعله مساويا، على سبيل المثال، للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه".
36 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4 حول الحق في السكن الملائه
37 المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
38 - التقارير السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لسنوات 2020 ،2019 ،2018.