عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6789
91. ولا يزال الحق في السكن اللائق يواجه مجموعة من الإشكالات تحول دون التمتع به، في ظل انتشار أحياء الصفيح في بعض المدن الكبرى والمتوسطة، والمباني الآيلة للسقوط، ونقص العقار في المدن الكبرى وزيادة النمو الديمغرافي والعائلات المركبة وتوسعها في المدارات الحضرية، وغياب إحصاء رسمي أو دراسات تشخيصية حول البيئة البشرية والاقتصادية للساكنة المعنية، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للسكان، وضعف حكامة والتقائية السياسات العمومية الموجهة لمحاربة الظاهرة 39. كما أن عمليات إعادة الإسكان غالبا ما تتم في مناطق هامشية وبعيدة عن مراكز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتفتقر إلى بنيات تحتية حضرية، ووسائل نقل عمومية كافية وعملية.
92. توصل المجلس ولجانه الجهوية بشكايات وتابع مجموعة من الاحتجاجات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالحق في السكن. وهكذا فقد سجل المجلس بتاريخ 5 مارس 2022، احتجاجات بمنطقة تازة، والتي نظمت من أجل المطالبة بتوفير وتجويد الخدمات الأساسية وضمان الحق في السكن وتوفير الماء الصالح للشرب ووسائل التطهير في العالم القروي والحضري. كما رصد المجلس عبر لجنته الجهوية فاس-مكناس الاحتجاجات التي نظمها 150 مواطنا من ساكنة جماعة ولاد الطيب بفاس، إثر حرمانهم من الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، وعدم توفير البنية التحتية بالجماعة. ويتابع المجلس القضية المعروضة على القضاء، والتي يتابع فيها رئيس الجماعة المذكورة ومن معه.
93. وقامت اللجنة الجهوية درعة-تافيلالت بمهمة تحري أجريت يومي 24 و 25 ماي 2022 بخصوص التوتر الحاصل بين السكان والسلطات المحلية حول الترامي على أراضي الجموع، حيث توصلت اللجنة الجهوية بما مجموعه 21 شكاية يطلب أصحابها الإنصاف والتعويض عن الأضرار بسبب هدم منازل بعض المواطنين بمنطقة أفردو ولعلون تزلافت من طرف السلطات المحلية وتحت إشراف السلطة الإقليمية. وبعد زيارة المكان يوم الجمعة 15 أبريل 2022، تبين للجنة الجهوية أن المجال لا يقطنه الرحل، خلافا لما ورد في شكايات بعض المواطنين. وعملت اللجنة الجهوية على فتح حوار مع السلطة الإقليمية في 24 ماي 2022، وقامت بتمحيص مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالملف، فتبين لها أن تدخل السلطات المحلية جرى وفق ما يقتضيه القانون.
94. تابع المجلس في مدينة الخميسات مجموعة من الأشكال الاحتجاجية الشبه أسبوعية تتجلى في وقفات ومسيرات أمام مقر العمالة والمجلس البلدي، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية نظمت بمدينة الرباط أمام البرلمان، من طرف تنسيقية وظيفية لساكنة أحفور المعطي وحي السعادة والعنصر اوقلال وعين الخميس لالة رحمة، بسبب تعثر تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة الإسكان، بالإضافة إلى المطالبة بإخراج لوائح المستفيدين إلى حيز الوجود، واحترام مساحات البقع السكنية. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع لا زال عالقا منذ مرور أكثر من سنتين على عملية هدم البيوت وانطلاق الأشغال رغم الحوارات المستمرة.
في مجال الحق في السكن، يقدم المجلس التوصيات التالية :
• تسريع إنهاء البرامج المتعلقة بالسكن، خاصة برامج مدن بدون صفيح والدور الآيلة للسقوط، وضمان استجابتها
المعايير تكفل لقاطنيها الحق في السكن اللائق ؛
• تأهيل البنيات التحتية في الأحياء الهامشية والفقيرة بما يضمن استمرارية تزويدها بالكهرباء والماء الصالح للشرب
وفق معايير الجودة المطلوبة ؛
• ضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأحياء المتواجدة في المناطق الهامشية المحيطة بالمدن، وربطها بشبكة
وسائل النقل العمومي، على اعتبار النقل جزءا لا يتجزا من الحق في سكن لائق.
39 - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2020-2019، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022.