6790 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
8. الحق في الشغل والمقاولة وحقوق الإنسان
95. تنص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في الشغل، حيث تؤكد على حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. كما ينص إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في الشغل، المعتمد سنة 1998 والمعدل في سنة 2022، على عدة التزامات، منها حرية تكوين الجمعيات والاعتراف بالحق في المفاوضات الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل الإجباري والإلغاء الفعلي لعمل الأطفال، والقضاء على التمييز في العمل وفي المجال المهي. وينص الدستور المغربي كذلك على أن تعمل الدولة على «تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي ؛ أو ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق». أما موضوع المقاولة وحقوق الإنسان فهو من المواضيع الناشئة التي يسعى المجتمع الدولي لاعتماد صك ملزم بشأنها.
96. يسجل المجلس تعديل «إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته» خلال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2022، والذي أضاف حقا خامسا يتمثل في «توفير بيئة عمل آمنة وصحية»، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية الأربعة السابقة والتي تتجلى في الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة..
97. ارتفع معدل التضخم بشكل تصاعدي ليستقر في حدود معدل سنوي بلغ 10%6,6، وهو معدل لم يسجل في المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد أثر ذلك على قدرة المقاولات على التشغيل، وتوسيع حجم القطاع غير المهيكل الذي يعتمد عمالة مؤقتة وهشة وغير قارة. ويسجل المجلس مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الحكومة سنة 2022، حيث أحدث قانون المالية لسنة 26.860 ،2022 منصبا ماليا في القطاع العام، ومبادرة الحكومة القاضية بإطلاق برنامجي «فرصة» و «أوراش»، لتمويل مشاريع الشباب.
98. تبقى هذه المبادرات دون مستوى الاستجابة للطلب المتزايد على العمل، وخاصة من قبل الخريجين الجدد وحاملي الشواهد العليا، والأشخاص في وضعية إعاقة. ويرى المجلس أن السياق الحالي الذي تطبعه أزمات محلية وأخرى عالمية، وبطء في النمو الاقتصادي ووتيرة الاستثمار يفرض تحديات غير مسبوقة قد تؤدي إلى انزلاق فئات من المواطنين إلى دائرة الهشاشة والفقر،
99. يسجل المجلس أن عدد مفتشي الشغل لا يتجاوز مفتش واحد لكل 16000 أجير، وهو عدد ضعيف مقارنة ببعض الدول". ففي غياب عدد كاف من مفتشي الشغل تزداد احتمالات انتهاك حقوق العمال وخرق قوانين الشغل. وفي ظل ذلك، تبقى السلطات الوصية مطالبة بتوفير ضمانات عدم انتهاك حقوق الشغيلة، بما فيها تعزيز قدرة مفتشي الشغل على القيام بمهامهم في مواكبة ديناميات سوق الشغل، ورفع عددهم خلال السنوات القادمة.
100. شارك المجلس ضمن آلية الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات، في العديد من الأنشطة التي تهم المقاولة وحقوق الإنسان، منها الاجتماع السنوي لنقاط الاتصال الوطنية المنضمة إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمار الدولي الشركات متعددة الجنسيات، في باريس 18 - 17 نوفمبر 2022. كما خضعت آلية الاتصال الوطنية لاستعراض من قبل الأقران من فرنسا وبولونيا وتركيا، بالإضافة إلى ممثلين عن أمانة المنظمة في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أكتوبر 2022. وقد أسفر هذا الاستعراض عن تقرير تضمن توصيات لتحسين أداء هذه الآلية.
101. ولم تعمل الحكومة بعد على اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، باعتبارها جزءا من السياسة العمومية التي تحدد الأولويات والإجراءات التي ستتبناها الحكومة لدعم تنفيذ الالتزامات الدولية في المجال، وخاصة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال المقاولة وحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه الخطة كان من بين الإجراءات المتضمنة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
40 - 2m.ma, 2022 : Inflation : Les prix à la consommation en hausse de 8,3% en novembre (HCP) (Consulté le 15 décembre 2022) 41- يصل عدد مفتشي الشغل في دول مثل تونس مثلا إلى مفتش واحد لكل 6000 أجير.