عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6791
102. تابع المجلس ولجانه الجهوية مجموعة من الوقائع المرتبطة بمجال الشغل والمقاولة والتي تنطوي على احتمال لخرق حقوق الشغلية. وهكذا تابعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس - مكناس خلال شهر سبتمبر 2022 إغلاق شركة محلية تعمل في مجال النسيج بمكناس، وكانت تشغل زهاء 700 عاملة وعامل، وذلك للوقوف على وضعيتهم والاستماع إلى مطالبهم. وعملت اللجنة على مواكبة بعض الحالات وخاصة من أجل تمكينها من الولوج إلى الحق في الصحة.
103. شارك زهاء 250 شابا وشابة عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع فاس بولمان في احتجاجات امتدت ما بين يناير وأبريل 2022، وكانت جل الاحتجاجات سليمة باستثناء الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها أمام بوابة مجلس جهة فاس مكناس، والتي شهدت تدخلا أمنيا أصيب على إثره بعض المعطلين الذين رفضوا مغادرة مكان الاحتجاج، حسب الرصد الذي قامت به اللجنة الجهوية فاس مكناس.
104. عملت اللجنة الجهوية لجهة درعة - تافيلالت على تتبع وضعية عمال المناجم، والاحتجاجات التي عرفتها المناطق المنجمية بالجهة، بما في ذلك الاعتصامات والإضرابات التي نظمها بعض الأفراد. كما جرى رصد حادث وفاة أربعة عمال بتاريخ 23 ديسمبر 2022، بورش بمنطقة الطاوس مرخص للاستغلال المنجمي التقليدي، إثر سقوطهم في قعر حفرة بعمق حوالي 40 مترا. ونظمت نفس اللجنة الجهوية زيارة ميدانية للمستشفى الجهوي بالرشيدية، حيث تم الاستماع إلى أحد الضحايا الناجين من الحادث، الذي أفاد بملابسات الحادث. وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.
105. ونظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بتنسيق مع المديرية الإقليمية للسياحة بإقليم ورززات ندوة حول المقاولة السياحية بجهة درعة تافيلالت على ضوء النموذج التنموي الجديد، يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 بورززات حضرها 52 مشاركة ومشاركا، بهدف فتح نقاش جماعي وتشاركي، للتعرف على الإشكاليات التي تعترض تقدم المقاولة السياحية بجهة درعة تافيلالت، وتسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية التي رسمها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد التي تهم المقاولة السياحية.
106. يسجل المجلس استمرار التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية، وبالتحديد تلك الصادرة في نزاعات الشغل. وفي هذا الصدد، تلقى المجلس أربع شكايات من المواطنين بشأن امتناع بعض الشركات عن تنفيذ مقررات قضائية صدرت ضدها في إطار نزاعات الشغل الفردية ؛ ولم تنفذ إلى غاية كتابة هذا التقرير، رغم مرور عدة سنوات على صدور هذه القرارات.
بالنسبة للحق في الشغل والمقاولة وحقوق الإنسان، يقدم المجلس التوصيات التالية :
• تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا، خاصة من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم ؛ • استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
وملاءمته مع المعايير الدولية، وخاصة عدم فرض عقوبات حبسية على العمال بسبب مشاركتهم السلمية في الإضرابات وعدم إرغامهم على العمل ؛
• إعداد واعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان مع إشراك كافة الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وبرلمان وقطاع خاص ونقابات وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ؛ • تقوية مؤسسة مفتش الشغل عن طريق رفع أعداد المفتشين على الصعيد الوطني وتعزيز اختصاصاتهم وتمكينهم من أدوات
الاشتغال والموارد المالية واللوجستية الضرورية؛
• حث المقاولات على تطبيق مبدأ العناية الواجبة الخاصة بحقوق الإنسان، استرشادا بالدلائل الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في هذا الشأن ؛
• تعزيز التعددية في آلية الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات من خلال توسيع العضوية فيها لتشمل ممثلي النقابات وهيئات أرباب العمل، والرفع من الدعم المالي واللوجستي المخصص لها ؛
• السهر على تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بنزاعات الشغل.