6792 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 9. الحق في التظاهر والتجمع السلمي
107. يجد الحق في التجمع السلمي سنداله في المواثيق الدولية4 والدستور3 و13 والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتجمعات العمومية. وعرف التظاهر في المغرب تطورا مهما في الممارسة خلال العقود الأخيرة، وكان توسع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي محفزا له ومعبئا لفئات كثيرة. وأضحت هذه الوسائل الجديدة تشكل فضاء افتراضيا لممارسة الحق في التعبير والاحتجاج، بحيث أصبحت تختلف من حيث خصائصها عن تلك التي عرفتها بلادنا خلال العقود السابقة لانتشارها، سواء من حيث أشكالها، أو إطارها الزمني والمكاني.
108. وفقا للمعطيات التي توصل بها المجلس من وزارة الداخلية44، فإن عدد التجمعات والتظاهرات خلال سنة 2022 بلغ ما مجموعه 11874 تجمعا، شارك فيها 450487 شخصا، وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة مع سنة2021 التي سجلت تنظيم 13471 تجمعا، شارك فيها 669416 شخصا. إن مسألة تحول الفعل الاحتجاجي الممركز والمؤطر قانونا إلى فعل احتجاجي منتشر على مستوى ربوع التراب الوطني مع اختلاف موضوعاته ومطالبه، جاء انعكاسا للوعي المتزايد للمواطنين بحقوقهم، وهو ما يخلق التوازن المطلوب في مجتمع ديمقراطي، بين ممارسة الحق في التظاهر السلمي كأحد مظاهر الحق في التعبير ومقتضيات المحافظة على النظام العام.
109. رصد المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2022 ما مجموعه 538 تظاهرة وتجمعا سلميا بمختلف مناطق المغرب. وتتنوع هذه الاحتجاجات، استنادا إلى ما سجله المجلس ولجانه الجهوية، بين ما هو موضوعاتي كالمطالبة بالتمتع بحقوق، مثل الحق في الصحة والشغل والسكن والتعليم والماء الصالح للشرب، أو الاحتجاج على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، أو احتجاج بعض المجموعات المهنية، كاحتجاج المحامين على مشروع قانون المالية واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين واحتجاجات السائقين على غلاء أسعار المحروقات واحتجاج الفلاحين، أو المطالبة بالإفراج عن فئة من المعتقلين، أو احتجاجات مناهضا لفرض جواز التلقيح. وتم تنظيم هذه المظاهرات من طرف جمعيات أو نقابات أو مجموعات مهنية أو النساء السلاليات أو طلبة. وتدخلت اللجن الجهوية في بعض الحالات في إطار الوساطة والتدخل الاستباقي للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات.
110. ورصد المجلس كذلك الاحتجاجات المنظمة بمناسبة الذكرى 11 «لحركة 20 فبراير»، ميدانيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك، اليوتوب، الفيديوهات، المقالات الصحفية ...). ولم يتم رصد أي تدخل أو تضييق من طرف القوات العمومية، باستثناء وقفة بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة والتي تدخلت فيها القوة العمومية لتفريق المتظاهرين، وتم توقيف شخصين، أطلق سراحهما بعد 20 دقيقة. كما منعت السلطات المحلية وقفة بمدينة الدار البيضاء.
111. واصل المجلس ولجانه الجهوية متابعة تطورات ملف الأساتذة المتعاقدين من خلال رصده للاحتجاجات والتظاهرات بالشارع العام أو ملاحظة المحاكمات. وتواصلت احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات بمختلف المدن المغربية المنظمة من طرف «التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين»، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية ووقف الاقتطاعات من الأجور ووقف المتابعات القضائية في حق العديد من زملائهم بمختلف الجهات. وقد تم منع مجموعة من هذه الوقفات التي عرفت تدخلا أمنيا لفض الاحتجاجات والاعتصامات بكل من مدينة جرف الملحة وجهة الداخلة وادي الذهب. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سبق له أن أصدر بلاغا بتاريخ 19 مارس 2021، طالب من خلاله ضرورة وضع استعمال القوة تحت إشراف النيابة العامة. ونظرا للتداعيات السلبية لهذه الاحتجاجات على حق فئات واسعة من التلاميذ في التعليم فإن المجلس يدعو مختلف الفاعلين إلى تغيير المقاربة التي يتم التعامل بها مع هذا الملف، بما يضمن حقوق كل من المدرسين والتلاميذ الذين يشكلون الضحايا الأكبر لهذا الملف، حيث تؤدي الإضرابات المتتالية وانعدام الاستقرار المني لهيئة التدريس إلى التأثير على جودة تعليمهم.
42 - المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
43 - الفصل 29 من الدستور.
44 - مراسلة جوابية واردة من وزارة الداخلية بتاريخ 30 مارس 2023.