عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6793
112. سجل المجلس تنظيم وقفة أمام مبنى وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، نظمتها هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على قرارات الوزارة وعدم إشراك هيئاتهم المهنية في الحوارات الاستشارية أثناء إعداد مسودة القانون المنظم للمحاماة. وقد شارك في هذه الوقفة السلمية عدد من المحامين والمحاميات من مختلف الهيآت والمدن المغربية، كما عرفت كذلك مشاركة تنظيمات جمعوية مهنية أخرى. وقد مرت هذه الوقفة دون تسجيل أي حادث أو تدخل من طرف القوات العمومية. وفي نفس السياق، فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب في تاريخ 2 نوفمبر 2022، احتجاجاتها أمام البرلمان، ضد قرار «تسبيق الضرائب» الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما شهدت محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش وسطات وأكادير وغيرها في اليوم نفسه خروج العشرات من المحامين للاحتجاج حيث رفعوا شعارات ضد هذا القرار.
113. أما فيما يتعلق بملف الطلبة المغاربة في أوكرانيا، ففي الوقت الذي يثمن فيه المجلس الجهود التي بذلتها السلطات المعنية من أجل تنظيم عملية عودتهم لأرض الوطن، فإنه يسجل مجموعة من الاحتجاجات التي نظمها هؤلاء الطلبة وعائلاتهم بعدما تعذر إدماجهم في كليات الطب والهندسة بالمغرب، ويؤكد أن هذا الوضع يقتضي إيجاد حل عادل ومنصف لهذه الفئة لتسهيل مسارها الجامعي وتمكينها من حقها في التحصيل الدرامي بأرض الوطن.
114. عرفت الملاعب المغربية لكرة القدم أنشطة رابطات مشجعي نوادي كرة القدم « الألتراس» خلال السنوات الأخيرة والتي تحولت إلى «حركة احتجاجية » كجزء من الديناميات الجديدة إلى جانب مختلف التعابير العمومية الأخرى. وأصبحت هذه الرابطات تتغنى بشعارات مرتبطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي. وسجل المجلس، في هذا الإطار، عددا من الأحداث غير السلمية سنة 2022 أسفرت عن إصابات في صفوف مواطنين والقوات العمومية بمدن الرباط وخريبكة، بالإضافة إلى خسائر مادية لحقت سيارات وتخريب مرافق ومنشآت وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام. كما تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هاته الأفعال أو المشاركة فيها، من بينهم قاصرين. ويؤكد المجلس على حرية الرابطات الرياضية في حرية التعبير والتزامهم بسلمية التعابير.
115. إن المجلس وهو يستحضر هذا التطور المهم على مستوى ممارسة الحق في التظاهر السلمي، فإنه يسجل أن غالبية الأشكال الاحتجاجية السلمية تمر في ظروف عادية وسلمية، حيث غالبا ما تتدخل القوات العمومية لتفريق المتظاهرين، أو لمحاصرة المسيرة. غير أن المجلس يسجل بعض الحالات التي شابتها بعض التجاوزات كتدخل القوات العمومية في الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها أمام بوابة مجلس جهة فاس - مكناس، والتي شهدت تدخلا أمنيا أصيب على إثره بعض المعطلين، أو الوقفة التي تم تنظيمها بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة والتي تدخلت فيها القوة العمومية لتفريق المتظاهرين. كما يسجل المجلس أن أغلب المظاهرات تتم بدون ترخيص
فيما يخص الحق في التظاهر والتجمع السلمي، يعيد المجلس التأكيد على التوصيات التالية :
• الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر في 17 سبتمبر 2020 عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي، خاصة التجمعات عبر الأنترنيت ؛
• مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الانسان بما في ذلك الصحفيين ومهني الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية ؛
• فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، تفعيلا لمبدأ الخدمات الإدارية الرقمية ؛ • ضرورة فتح نقاش عمومي حول «قانون الحريات العامة»، بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين، يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي، وملاءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.