6794 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
10. حرية الجمعيات
116. يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة (المادة 22) حرية تكوين الجمعيات، وهو التوجه الذي كرسه دستور 2011 في ديباجته وفي عدد من فصولهS" التي أقرت مجموعة من الضمانات والآليات المتعلقة بالحريات الجمعوية. ويتأطر العمل الجمعوي في المغرب بمجموعة من التشريعات، وعلى رأسها الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958 الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات*
117. ورغم ما يمنحه هذا القانون من ضمانات تمكن المجتمع المدني من لعب دوره كفاعل وشريك في ممارسة الديمقراطية وفاعل في مسار التنمية، مازالت حرية الجمعيات تواجهها بعض التحديات التي تؤثر على فعالية العمل الجمعوي، وتفرز العديد من التوترات بين الفاعلين الجمعويين والسلطات المحلية الإدارية. ويعزى ذلك إلى غموض وتأويل النصوص القانونية المؤطرة لتأسيس الجمعيات، ولعدم انسجامها مع واقع الممارسة الجمعوية وأشكال التعبير العمومية الجديدة من جهة أخرى.
118. من خلال المعطيات التي توصل بها من وزارة الداخلية17، سجل المجلس أن العدد الإجمالي للجمعيات المؤسسة بصفة قانونية على المستوى الوطني إلى حدود سنة 2022 يبلغ 259 ألف جمعية، فيما بلغ عدد الجمعيات التي تم تأسيسها على الصعيد الوطني خلال سنة 2022 حوالي 10422 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم تجديد مكاتبها على المستوى الوطني حوالي 22813 جمعية.
119. يثمن المجلس المجهودات التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني من أجل إقرار إطار تشريعي للتشاور العمومي في بلادنا، تفعيلا للفصلين 12 و13 من الدستور، حيث أن غياب إطار قانوني منظم لعمليات التشاور العمومي يحول دون تكريس دور منظمات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والمشاريع والسياسات العمومية. ويعتبر اعتماد هذا القانون من الالتزامات التي أخدتها الحكومة على عاتقها ضمن برنامج عملها في إطار الحكومة المنفتحة. وقد عمل المجلس على عقد لقاءات في الموضوع مع عدد من الجمعيات في هذا الصدد من منطلق أن المجتمع المدني شريك أسامي للسلطات العمومية في هذا الورش الكبير
120. توصل المجلس ولجانه الجهوية بما مجموعه 17 شكاية وطلب خلال سنة 2022، منها 14 شكاية تهم جمعيات وشكايتين وطلب يخص منظمات نقابية. وتتعلق مواضيع الشكايات بالتظلم من قرار إداري مرتبط إما برفض تسلم الملف القانوني الخاص بتأسيس أو تجديد الجمعية دون تبرير أسباب الرفض وعددها خمس شكايات، حيث امتنعت السلطات المحلية عن تسلم الملفات القانونية الخاصة بتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الرباط، وجمعية أمل احفور المعطي وحي السعادة للمواطنة بمدينة الخميسات، وجمعية تجار سوق الجوطية بني انصار ؛ كما تظلمت جمعية تحدي الإعاقة بدائرة الأخصاص إقليم سيدي إفني وجمعية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بولاية الرباط من رفض تسلم الملفين القانونين الخاصين بتجديد هياكلهما.
121. أما بالنسبة لرفض منح وصل الإيداع القانوني الخاص بالتأسيس، فقد تظلمت جمعية المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بمدينة الرباط، وجمعية الأدارسة أولاد سيدي عبد العزيز بن يفو بقيادة اثنين الغربية إقليم سيدي بنور من رفض السلطات الإدارية المختصة منحهما وصل الإيداع القانوني سواء المؤقت أو النهائي.
122. وتوصلت اللجنة الجهوية بجهة مراكش-آسفي بشكايتين (02) تتعلقان بعدم التوصل بوصل الإيداع المؤقت. ويتعلق الأمر بجمعية «مولاي المهدي للتنمية والتضامن» والهيئة المغربية لحقوق الإنسان - فرع مراكش تمت إحالتها على المصالح لمختصة بولاية جهة مراكش-آسفي بتاريخ 30 يونيو 2022، والتي وافت اللجنة الجهوية بجواب بتاريخ 19 أغسطس 2022 تحت عدد 22/1001، تفيد فيه أن الجمعية الأم لم تجدد هياكلها منذ أربع سنوات، كما أن التزكية المدلى بها غير متطابقة مع ما هو مدلى به في الوصل النهائي للجمعية الأم بالإضافة إلى عدم تطابق عنوان مقر الجمعية الأم وهو الجواب الذي تم تبليغه إلى الجمعية المشتكية. كما سجلت اللجنة الجهوية جهة بني ملال- خنيفرة استمرار رفض السلطات المحلية منح الوصل النهائي 45 الفصول 1 و6 و13 و14 و15 و136 و139 من الدستور المغربي.
46 وقع تغييره وتتميمه بموجب قانون يوليو 2002 تحت رقم 00-75، وكذلك ظهير 15 نوفمبر 1958 المنظم للحق في التجمعات العمومية الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 00.75 (يوليو 2002).
47 جواب وزارة الداخلية عن مراسلة المجلس بتاريخ 30 مارس 2023 تحت عدد 826.