عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6795
لجمعية إنصات للدفاع عن حقوق المرأة رغم تجديد المكتب المسير للمرة الثانية.
123. أما الشكايات والطلبات الأربع المتبقية فتهم مذكرة إخبارية موقعة من طرف ست جمعيات 6 بجماعة أورتزاغ إقليم تاونات تتظلم فيها من عدم استفادتها من قاعات الجماعة كفضاء عمومي لاحتضان الأنشطة، ومن الدعم السنوي العمومي. كما تظلمت جمعية أراضينا للتنمية بإقليم ميدلت من إدارة المياه والغابات التي منعت سكان الجماعة السلالية ايت عياش من استغلال وحرث أراضيهم بسبب عملية تجديد التحديد الغابوي. وتمت مراسلة عامل إقليم ميدلت في شأنها لاتخاذ المتعين طبقا للقانون. وتوصل المجلس كذلك بشكاية تم حفظها لكونها لا تستجيب لما جاء في النظام الداخلي الخاص بالمجلس في بابه الرابع المتعلق بإجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها. وتلقى المجلس كذلك التماسا تقدمت به إحدى المنظمات غير الحكومية الأجنبي18، لمنحها معطيات قانونية من أجل فتح فرع لها بالمغرب، حيث تم مدها بنسخة من القانون المؤسس للجمعيات.
124. وتوصل المجلس بشكايتين وطلب من النقابات، حيث تقدمت النقابة الوطنية لقطاع الصحة (CGT-Santé) بشكايتين تدعي فيهما عدم استدعائها للمشاركة في اللقاءات التواصلية المنظمة من طرف وزارة الصحة. واستنادا على المقتضيات القانونية لمنظمة للجان الثنائية، وكذا على رد الوزارة الوصية المبرر بما ورد في القانون المذكور، تم حفظ الملف. وبناء على طلبها، عقد المجلس بتاريخ 12 يناير 2022، اجتماعا مع ممثلي نقابة المحامين بالمغرب تم فيه التباحث حول تداعيات منع بعض المحامين والمرتفقين من ولوج المحاكم تفعيلا لمضامين الدورية الثلاثية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2021.
125. وقام المجلس بإحالة هذه الشكايات المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية الصادرة في حق هذه الجمعيات على مؤسسة الوسيط، باعتبارها الجهة ذات الاختصاص في هذا الموضوع، وإخبار المعنيين والمرتفقين بمآل شكاياتهم. كما تم إحالة شكاية على المصالح المختصة بولاية جهة مراكش-آسفي بتاريخ 30 يونيو 2022، والتي وافت اللجنة الجهوية بالجواب المبين أعلاه، فيما تم التفاعل مع باقي الطلبات التي تندرج ضمن اختصاص المجلس
126. ورصد المجلس عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عددا من الادعاءات المرتبطة بالحرمان من الأهلية القانونية. ويسجل المجلس في هذا الصدد، ما ورد في التصريح الصحفي الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي يفيد حرمان 74 فرعا للجمعية المذكورة من التوصل بوصولات الإيداع القانونية، ورفض السلطات المحلية تسلم تجديد مكاتبها المحلية، في الوقت الذي توصل فيه 11 فرعا بالوصولات النهائية. كما رصد المجلس ادعاءات لجمعيات أخرى تشتكي من حرمانها من الحق في التأسيس القانوني، ويتعلق الأمر بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وجمعية «أطاك»، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وجمعية «الحرية الآن».
127. رصد المجلس كذلك اعتصام أعضاء اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمقر باشوية المدينة بسوق السبت، إقليم الفقيه بنصالح، في 25 أكتوبر 2022، احتجاجا على رفض تسلم إخبار يتعلق بتأسيس فرعها. كما تابع المجلس مطالبة الجمعيات المنخرطة في دينامية إعلان الرباط، بالتوقيف الفوري لما تعتبره مضايقات ومنع تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال حرمانها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها.
128. اطلع المجلس من خلال وسائل الإعلام، في 18 يوليو 2022 تنظيم حزب النهج الديمقراطي لوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، احتجاجا على رفض السلطات المحلية تسلم ملف طلب الترخيص بعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس بقاعة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث أكد الحزب المذكور أنه سلك جميع المساطر القانونية بما فيها مراسلة وزارة الداخلية دون الحصول على أي جواب.
129. وإذا كان المجلس يسجل بإيجابية ارتفاعا في عدد الجمعيات المؤسسة قانونيا خلال سنة 2022، فإنه يلاحظ استمرار وجود حالات عدم تسلم الملفات القانونية الخاصة بالتأسيس أو تجديد هياكل بعض الجمعيات، ورفض تسليم إيصالات الإيداع القانونية سواء المؤقتة أو النهائية، دون تقديم توضيحات كافية ومقنعة عن حيثيات ذلك للمعنيين بالأمر، فضلا عن حرمان بعضها من القاعات والفضاءات العمومية لممارسة أنشطتها على نحو يتنافى مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل. كما يسجل المجلس استمرار ضعف التفاعل مع مراسلات المجلس من طرف المصالح المختصة
48 GRANARY OF TREASURE