6796 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
بوزارة الداخلية.
بالنسبة لحرية الجمعيات، يعيد المجلس التأكيد على ما يلي :
• التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الجمعيات «كما تم تعديله وتتميميه » من طرف السلطات المسؤولة
عن إنفاذ القانون ؛ سواء في الجانب المتعلق بتأسيس وتجديد المكاتب أو في الشق الخاص بحقها في الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية ؛
• تعزيز الدور الحمائي للقضاء وتشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين
السلطات الإدارية والجمعيات، وامتثال السلطات المحلية بتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة عن المحاكم الإدارية لفائدة الجمعيات ؛
• تعزيز مستوى تفاعل السلطات الحكومية مع مراسلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
• إطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم
الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات ؛ • تيسير الولوج إلى مصادر الدعم والتمويل سواء العمومي أو في إطار التعاون الدولي، بما يضمن النهوض بالفعل
الجمعوي وانخراطه في مسلسل بناء الديمقراطية، وتوسيع الفضاء المدني، بما في ذلك الفضاء الرقمي، وتعزيز لضمانات القانونية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ؛
• أجرأة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية استشارية، وتقوية صلاحياتها لتكون قادرة
على إصدار توصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي.
11. الحق في المشاركة والفضاء المدني
130. تلعب المشاركة دورًا حاسمًا في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. كما تكتسي أهمية خاصة في بناء قدرات الأفراد والجماعات، وتعد أحد العناصر الأساسية للمقاربات القائمة على حقوق الإنسان. وتنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في المشاركة في الشؤون العامة. كما أولى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اهتمامًا متزايدًا بهذا الموضوع، ولا سيما من خلال قراره 33 /22 بشأن المشاركة المتساوية في الشؤون السياسية والعامة. كما يعتبر تكريس المشاركة المواطنة من أهم مكتسبات دستور 192011، من خلال إرساء آليات الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني. ومن ضمن هذه الآليات، تمكين المواطنات والمواطنين من الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع 5.
131. وقد جاءت القوانين رقم 14 - 111 و112 - 14 و113 - 14 لتعزز صلاحيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، حيث تتولى الجماعات الترابية، وعلى رأسها مجالس الجهات، مسؤولية تفعيل مبادئ حقوق الإنسان بشكل عرضاني عن طريق تتبع السياسات العمومية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك من خلال تفعيل المشاركة السياسية للمواطن في الشأن العام. ومكنت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من خلق هيئات استشارية بشراكة مع المجتمع المدني، قصد البت في مواضيع المرأة والشباب والأعمال الاقتصادية
132. وإذا كان الإطار التشريعي والتنظيمي المذكور يتيح المجال لإعمال الديمقراطية التشاركية، فإن المجلس يسجل بطئا لافتا في توطيد الآليات المحدثة في هذا الإطار ونقصا في تملك أسسها وأهدافها. ويتجلى ذلك في ضعف دينامية الهيئات الاستشارية المحلية كفاعل أساسي في السياسات العمومية، ومن خلال بعض المؤشرات كنسب التمثيلية النسائية ضمن 49 تنص المادة الأولى على ما يلي : "(...) يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة (...)"
50 ينص الفصل 14 من الدستور على ما يلي : "للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع" وينص الفصل 15 على أن : "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية". ويحدد القانونان التنظيميان رقم 14.44 ورقم 14.64 شروط وكيفيات ممارسة هذه الحقوق.