عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6797
أعضائها. فبخصوص هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع51، تشكل النساء 27 % على مستوى الجماعات و32 % على مستوى الأقاليم و56 % بمجالس الجهات. أما بخصوص الهيئات المختصة بقضايا الشباب والقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، فتبلغ هذه النسبة على التوالي 12% و %29
133. ويظهر ذلك أيضا بالنظر للإحصائيات المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات وحصيلة معالجاتها من طرف المؤسسات المعنية. وقد بلغ العدد الإجمالي للعرائض المقدمة للجماعات الترابية خلال الفترة من 2015 إلى 2019 ما مجموعه 212 عريضة، تم رفض 50 % منها لعدم استجابتها لمعايير الشكل والمحتوى، مع الإشارة إلى أن هذه العرائض همت فقط 6 % من الجماعات الترابية للمملكة 52.
134. وحرصا من المجلس على ترجمة اختصاصاته التي جاء بها القانون رقم 76.15 في مجال دعم كافة الفاعلين، ووعيا منه بضرورة مواكبة التحولات التي فرضها تنزيل الجهوية المتقدمة، والسهر على تعزيز إعمال الحق في المشاركة في الحياة العامة، واصل لمجلس تنظيم برنامج لتعزيز القدرات في شكل ورشات تفاعلية شملت 7 دورات تدريبية بسبع جهات من المملكة، همت أزيد من 180 مستفيدة ومستفيدا من منتخبين / أطر الجماعات الترابية وكذا أطر وأعضاء من اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني. ويتمثل الهدف الأسامي لهذا البرنامج في المساهمة في تعزيز ممارسة المقاربة التشاركية على الصعيد الترابي، عبر تثمين وتقاسم الممارسات الفضلى بين الفاعلين المعنيين على المستويين الجهوي والمحلي. وقد شملت مضامين البرنامج: التكوين على الإطار التنظيمي للحكامة المحلية، والآليات التشاركية، واستعمال وسائل التواصل الحديثة من أجل تحقيق مشاركة مواطنة، ومأسسة الروابط والعلاقات بين الجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني مع التركيز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان.
135. إن الصعوبات التي تعرقل الإعمال الفعلي للديمقراطية التشاركية محليا، كما أبانت عنها مخرجات برنامج التكوينات، لا تكمن في المستوى القانوني والمؤسساتي، وإنما في تملك الفاعلين لمبادئ المقاربة التشاركية المبنية على حقوق الإنسان وفي إشكاليات التمثلات التي يمتلكها كل طرف عن الآخر
136. وتابع المجلس باهتمام كبير الترافع الذي قامت به منظمات/جمعيات المجتمع المدني من أجل إسراع الحكومة في تعزيز المشاركة المواطنة، عبر إقرار إطار قانوني للتشاور العمومي في بلادنا، تفعيلا للفصلين 12 و13 من الدستور، ذلك أن غياب إطار قانوني ناظم لعمليات التشاور العمومي يحول دون تكريس دور منظمات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والمشاريع والسياسات العمومية. ويعتبر اعتماد هذا القانون من الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها ضمن برنامج عملها في إطار الحكومة المنفتحة. وقد عمل المجلس على عقد لقاءات في الموضوع مع عدد من الجمعيات، من منطلق أن المجتمع المدني شريك أسامي للسلطات العمومية في هذا الورش الكبير
بالنسبة للحق في المشاركة والفضاء المدني، يوصي المجلس بما يلي :
• تكثيف برامج تقوية قدرات الفاعلين الترابيين في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة المبنية على مقاربة
حقوق الإنسان والمقاربة التشاركية ؛
• التحسيس بأهمية فعاليات المجتمع المدني كشريك أساسي للجماعات الترابية من أجل توطين مبادئ حقوق الإنسان على
المستوى المحلي من خلال إدراجها في السياسات المحلية ؛
. تكثيف دلائل توضيحية وتبسيطها وإعداد وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات لفائدة منظمات المجتمع المدني حول استعمال
آليات الديمقراطية التشاركية ؛
• إسراع الحكومة بإحالة مشروع القانون الخاص بالتشاور العمومي على مسطرة المصادقة تعزيزا لآليات المشاركة المواطنة التي تم التنصيص عليها في الدستور.
51 حسب بحث ميداني أنجزته سنة 2019 المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية متوفر على الرابط التالي : (/https ://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr (instances-consultatives
5حسب تقرير للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية حول " الديمقراطية التشاركية المحلية : تقديم العرائض للجماعات الترابية نموذجا"