6798 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 12. حرية الرأي والتعبير والإعلام
137. يعد الحق في حرية الرأي والتعبير ركنا من الأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدمه ونمائه 53، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل للأفراد وعنصر أساسي من عناصر أي مجتمع، علاوة على كونه قاعدة أساسية يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان الأخرى54. ويشمل الحق في حرية التعبير التعليقات السياسية والصحافة والتدريس ومناقشة قضايا حقوق الإنسان والتعليقات الشخصية والمراسلات الخاصة، وكذا حرية التعبير عبر الإنترنت55. ولا تشمل منظومة هذه الحرية فقط الأفكار التي يتم تلقيها بشكل إيجابي أو التي تعتبر غير مؤذية أو محايدة، وإنما أيضا الأفكار التي تغضب أو تصدم أو تزعج«.وخلافا للحق في حرية الرأي الذي لا يجوز إخضاعه لاستثناء أو تقييد5، فإن لحرية التعبير ضوابط واستثناءات يمكن أن تقيد ممارستها، إما قصد حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة58، مع وجوب الامتثال، في مثل هذه الحالات، لمبدأ الشرعية ومبدأ الهدف المشروع ومبدأ الضرورة والتناسب59. كما أن الحق في حرية الرأي والتعبير حق أساسي مكفول بكل أشكاله في الدستور المغربي 60.
138. خلال سنة 2022، واصل المجلس رصد جهود دعم وتعزيز أشكال ممارسة الحق في التعبير وحمايته وتعزيز مكوناته، فضلا عن الإشكالات التي يطرحها تدبير هذا الحق والتحديات الراهنية والمستقبلية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير. وفي هذا الصدد، يسجل المجلس مرة أخرى انشغاله بمتابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة في أشكال التعبير التي لا تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، التي من المفترض أن تحميها حرية التعبير، والتي لا تتضمن أية دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف 6 أو تتضمن استغلال الأطفال في المواد الإباحية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجامعية والتحريض على الإرهاب".
139. وبخصوص الصحافة والإعلام، لوحظ خلال سنة 2022، ارتفاع في عدد الصحفيين المهنيين، الحاصلين على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، بشكل طفيف، من 3394 سنة 2021 إلى 3493 صحفي(ة)63، تتوزع على مختلف المجالات والقطاعات الصحفية، ومنها الصحافة الإلكترونية، والقطاع السمعي البصري، والصحافة المكتوبة الورقية ووكالة المغرب العربي للأنباء. ووفقا لدراسة إحصائية حول واقع الصحافيات والصحافيين بالمغرب، يبلغ المعدل العام لأجور الصحافيين على الصعيد الوطني، بالنسبة لمجموع القطاعات، 10.121 درهم في الشهر، في حين يتقاضى أكثر من نصف من يشتغل منهم/ن بالصحافة الإلكترونية و46,43 % ممن يشتغل منهم/ن بشركات الإنتاج السمعي البصري ما بين 3000 و6000 درهم 64.
53 قرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/RES/12/21
54 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 34.
55 نفس المرجع
56 المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، إيفشري برونستاين ضد البيرو، السلسلة ) رقم 24 (6 يونيو 2001).
57 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التعليق العام رقم 34.
58 المادة 19، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
59 تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A/357/67، الفقرة 41.
60 بالإضافة إلى حق المعارضة البرلمانية في "حرية الرأي والتعبير والاجتماع" (الفصل 10)، يكفل الدستور المغربي حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها (الفصل 25) والحق في التعبير الثقافي والفني (الفصل 26)، والحق في الحصول على المعلومة (الفصل 27) وحرية الصحافة، التنظيم الذاتي للصحافة، وحق الجميع في نشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية (الفصل 28). علاوة على ذلك، تكرس الوثيقة الدستورية، في تصديرها وفي عشرات الفصول، مفاهيم ومبادئ جوهرية تشكل حرية الرأي والتعبير ركنا أساسيا فيها وشرطا لممارستها. 61 المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
62 تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A/290/66، الفقرات من 20 إلى 36
63 أرقام لجنة بطاقة الصحافة المهنية بالمجلس الوطني للصحافة برسم سنة 2022
64 معطيات دراسة للمجلس الوطني للصحافة