6802 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
157.كما تعمل المؤسسة على نشر الوثائق وتوفير المعلومات للعموم بشكل استباقي، وفقا لجدول تصنيف المعلومات الخاص بها ووفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، حسب نوعية المعلومات والوثائق المتوفرة لديها في إطار ممارسة مهامها المنصوص عليها في قانونها التنظيمي رقم 76.15 ونظامها الداخلي، مع مراعاة القوانين الأخرى ذات الصلة، خاصة القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
158. ودأب المجلس، منذ دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، على إصدار وإرسال تقريره السنوي حول إعمال مقتضيات هذا القانون إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات. ويتضمن هذا التقر عدد طلبات الحصول على المعلومات التي وردت على المجلس خلال السنة وجدول تصنيف المعلومات المعتمد، الذي يحدد نوعية المعلومات القابلة للاطلاع من لدن العموم والمعلومات التي تخضع للنشر الاستباقي كتقارير المؤسسة وآرائها ومذكراتها وطلبات العروض وإعلانات التوظيف.
وفي مجال الحق في الحصول على المعلومات، يوصي المجلس بما يلي:
• إجراء تقييم أولي لإعمال القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بناء على مقاربة قائمة على حقوق
الإنسان، تضمن الولوج الفعلي لهذا الحق من قبل الجميع، مواطنات/ين، صحافيات/ين، أشخاص في وضعية إعاقة، أطفال... ؛
• تعزيز آلية النشر الاستباقي للمعلومات بهدف تسهيل الحصول على المعلومات وفقا للمادة 10 من القانون المتعلق بالحق في
الحصول على المعلومات، عبر إحداث منصة إلكترونية موحدة للنشر الاستباقي للمعلومات، مع الحث على النشر الفوري أو في غضون 24 ساعة ؛
• العمل على الاستجابة لطلبات المعلومات الإلكترونية وتمكين الطالبين من الوصول إلى الوثائق والمعلومات بدون فرض أية
حواجز من شأنها أن تحد من تبسيط طلب المعلومات الإلكترونية.
14. مكافحة الأخبار الزائفة والتشهير
159. تشكل الأخبار الزائفة والمضللة آفة خطيرة وتحديا كبيرا غير مسبوق أمام الحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، ويعتبر المجلس أنها إحدى أكبر الظواهر التي تعيق ترسيخ قيم الشفافية والثقة في المجتمع الديمقراطي. وقد تفاقمت هذه الظاهرة مع تسارع التطور التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي التي باتت مرتعا لها بدوافع سياسية أو أيديولوجية أو تجارية على نطاق واسع وبسرعة لا مثيل لها0. ومن الواضح أن تدفق الأخبار الزائفة يطرح تحديا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، حيث أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الأخبار الصحيحة والزائفة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تبني أفكار وممارسات تمس بالحقوق والحريات والديمقراطية. وإذا كان من حق السلطات العمومية التصدي للأخبار الزائفة أو المضللة وتطوير سياسات ناجعة في هذا الاتجاه، فإن أية قيود على نشر المعلومات التي قد تكون زائفة يجب أن تتوافق مع متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب. ويذكر المجلس بأنه إعمالا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينبغي النظر في نزع صفة الجرم عن التشهير، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة، مع العلم أن لتهمة التشهير الجنائي أثر بالغ من شأنه أن يحد بلا مبرر من ممارسة حرية التعبير التي يتمتع بها الشخص المعني والآخرون 8.
160.وإذ يعبر المجلس عن قلقه من أن تتحول الأزمات المتعاقبة وهيمنة مناخ اللايقين إلى أرضية خصبة لاستفحال التضليل عبر نشر الأخبار الكاذبة التي تحظى بمتابعة كبيرة، مما يؤدي إلى إبطال مجموعة من الحقائق الواقعية، فإنه يدعو إلى تظافر الجهود من أجل تحسين الولوج إلى المعلومات الصحيحة من أجل مكافحة الشائعات. ويجدد التذكير بضرورة أن تكون المؤسسات العمومية أكثر شفافية وتقدم المزيد من المعطيات بما يتماشى مع القوانين والسياسات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وأن تكون من مصادر رسمية لضمان المصداقية. وفي هذا الإطار يذكر المجلس بالمبادئ التي أرستها منظمة اليونسكو في هذا المجال، والتي تعتبر حرية الإعلام قوة ضد المعلومات الخاطئة، حتى وإن كان يبث آراء ومعلومات موثقة قد تزعج أصحاب القرار. كما يؤكد المجلس على أن الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات يعتبر أفضل الوصفات لمكافحة
80- التضليل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان : A/HRC/47/25
81 التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان