عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6801
بالنسبة للحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، فإن المجلس يقدم التوصيات التالية :
• عدم مقاربة حرية التعبير والنشر من منظور حرية الصحافة وحصر ضماناتها في الصحافة المهنية ؛
• تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محددا بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ؛
• تغيير إطار مدونة الصحافة والنشر ليصبح قانونا لتداول للمعلومات، بما يكرس ضمانات حماية حرية الصحافة
والنشر، سواء الورقي أو الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي ؛
• دعوة السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة
والرأي وجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية ؛
• الرفع من قيمة الدعم العمومي المباشر وغير المباشر المخصص لقطاع الصحافة، بما يضمن توسيع النشر وتعزيز
التعددية والتنوع، ودعم تحديث الشركات الصحفية وتأهيلها وضمان استدامتها.
13. الحق في الحصول على المعلومة
153. يعد الحق في الحصول على المعلومة حقا من الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 10 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما نص عليه دستور 2011 من خلال الفصل 27 منه7. ويكتسي هذا الحق أهمية قصوى باعتباره حقا داعما لمبدأ الشفافية والانفتاح والنزاهة في تدبير الشأن العام، ومعززا للديمقراطية التشاركية.
154. إعمالا للقانون رقم 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، ومن أجل تعزيز تفعيل هذا الحق بالإدارات والمؤسسات العمومية، تواصل خلال سنة 2022 تطور ممارسة هذا الحق، حيث انتقل عدد المؤسسات أو الهيئات المعنية به من 1692 سنة 2021 إلى 1702 سنة 2022. كما تضاعف عدد الطلبات المقدمة أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 12540 مقارنة ب 3815 طلبا سنة 2021، وتضاعف كذلك عدد الطلبات المعالجة ثلاث مرات تقريبا مقارنة مع السنة السابقة للتقرير التي سجلت معالجة 2430 طلبا مقابل 6895 طلبا سنة 2022، بمتوسط مدة إجابة يصل إلى 67 يوما78 (مقابل 61 يوما في 2021). غير أنه يلاحظ من خلال هذه الإحصائيات ضعف التفاعل مع طلبات المرتفقين، رغم الجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها ضعف نشر المعلومات، لا سيما الاستباقية منها والمنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 31.13.
155. يسجل المجلس خلال 2022 مواصلة إعلان المؤسسات والإدارات المغربية إطلاق مبادرات لتعزيز الولوج إلى المعلومات. وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إنشاء شبكة وطنية لجميع المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية، بكافة مناطق التراب الوطني7. كما تم الإعلان عن مشروع إحداث شبكة أخرى على مستوى محاكم المملكة.
156. قام المجلس باتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه من أجل ضمان الولوج لهذا الحق والاستجابة للطلبات الوافدة على المجلس ولجانه الجهوية، حيث تم تعيين المسؤولة المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات ولجنة خاصة بالحق في الحصول على المعلومات من أجل معالجة طلبات الحصول على المعلومات ومسك قاعدة البيانات المتعلقة بها. كما وضع لمجلس تبويبا خاصا بالحصول على المعلومات على موقعه الرسمي لتسهيل تلقي طلبات الحصول على المعلومات.
77 للمواطنن والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
'ttp ://www.chafafya.a أرقام ومعطيات منصة شفافية 78
79 أعلن عن إحداثها رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خلال لقاء حول "معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات"، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، بوجدة، 24 سبتمبر 2022