6800 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
146. ويسجل المجلس أنه خلال سنة 2022، أصدرت محكمة النقض قرارا في موضوع القذف وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالغير، عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك". وقد صرح وزير العدل أن المحكمة من خلال هذا القرار فصلت بين الصحفي وغير الصحفي واعتبرت في قرارها «أن غير الصحفي... ينطبق عليه القانون الجنائي، بينما الصحفي له جميع الضمانات» التي يكفلها قانون الصحافة والنشر «وهو الاتجاه الذي سنسير عليه في القانون الجنائي : أي الفصل بين الصحفي المهي الحاصل على بطاقة الصحافة وبين «منتحل صفة الصحفي... الذي يمكن اعتقاله»".
147. في هذا السياق، يجدد المجلس تأكيده على ضرورة عدم حصر قضايا النشر والتعبير والضمانات التي تكرسها مقتضيات القانون والنظر فيها من زاوية حرية الصحافة وصفة الصحفي المهي، خاصة أن «الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخرى» 7، فضلا عن متطوعي الإذاعات المجتمعية الذين تعتمد مهامهم على ممارسات صحفية وإعلامية.
148. خلال 2022، رصد المجلس بلاغات ومقالات وتدوينات تهم ادعاءات تعرض صحفيين ومصورين للتضييق أو العنف اللفظي من قبل سلطات عمومية أو مسؤولين رياضيين أو فنانين (قدمت في بعضها شكايات للقضاء) أثناء أدائهم لعملهم. وإذ يشدد على ضرورة خلق وتعزيز بيئة مواتية لعمل الصحافيات والصحافيين وتعزيز حمايتهم، يسجل المجلس مبادرة «توزيع صدريات على الصحفيات والصحفيين المصورين المهنيين حماية لهم خلال الأحداث ذات الطابع الاحتجاجي والرياضي وكذا الفني» 73.
149. خلال 2022، نشر المجلس رأيه الاستشاري حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر"، بناء على طلب إبداء الرأي تلقاه من وزير الشباب والثقافة والتواصل، بتاريخ 2 ديسمبر 2021، والذي أكد على حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وتمتيع الصحفيين بالحماية القانونية. ويؤكد المجلس على الحاجة الملحة إلى تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بمجال الصحافة والنشر واعتماد مقاربة شمولية تسمح بإيجاد الأجوبة الملائمة للتحديات التي أصبحت تفرضها التحولات التي يعرفها مجال الصحافة والنشر والتي لا تقتصر على التعديلات المقترحة في مشروع القانون موضوع هذا الرأي.
150. بخصوص التعبير الثقافي والفني ووسائل التعبير، سجل المجلس خلال 2022 قضاء المحكمة الابتدائية بالرباط، بَعْد ثلاث جلسات، بعدم الاختصاص في دعوى استعجالية ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بإيقاف بث مسلسل على القناة الأولى خلال شهر رمضان. وفي سياق متصل، سجل المجلس تجديد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن حرية الإبداع، لاسيما في الأعمال التخيلية، جزء لا يتجزأ من حرية التعبير.
151. إذ يسجل المجلس النقاش العمومي الذي يتكرر كل سنة، خاصة خلال شهر رمضان"، حول الأعمال الفنية وجودتها وتقييمها، ويشدد على أنه من حق كل مواطن أو مهاجر أو باحث أو هيئة أو تنظيم مني التعبير عن الرأي أو الغضب أو الامتعاض من أعمال فنية أو سينمائية وانتقادها، مع مراعاة معايير منظومة حرية الرأي والتعبير، فإنه يؤكد أن منظومة الحق في حرية التعبير وحمايتها تشمل التعبير الثقافي والفني، بما فيها الأعمال والإنتاجات الفنية والسينمائية، والحق في التعبير بكافة الوسائل وجميع الأشكال السمعية والبصرية76.
152. في سياق متصل بأشكال التعبير ووسائله، ومن بينها الكتب، أكدت رئيسة المجلس في يونيو 2022، بمناسبة نقاش حول «سحب» كتاب من المعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه لا يمكن تقييد أو منع كتاب أو الرقابة عليه، خاصة أن «فضاء الحريات الممكنة في المجتمع المغربي مكن جميع الفئات من نشر آرائها وأن يكون لها الحق في التعبير».
70 قرار صادر بتاريخ 5 يناير 2022
71 تصريح للسيد وزير العدل لجريدة le360 الإلكترونية
https ://www.youtube.com/watch?v=jNU8d0SVaok:الرابط
72 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34
73 بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد مبادرة المجلس الوطني للصحافة لتوزيع صدريات على الصحفيات والصحفيين المصورين المهنيين، ماي 2022
https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/cndh_memo_presse_edition.pdf74
75 خلال سنة 2021، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض قبول دعوى قضائية لوقف سلسلة فكاهية كانت تعرض على القناة الأولى.
76 التعليق العام رقم 34، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرتان 11 و12