عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6811
196. وقامت اللجنة الجهوية بدرعة - تافيلالت بتاريخ 20 يونيو 2022، بملاحظة محاكمة (ع.س) المتابع على إثر الوقفات الاحتجاجية لمجموعة من الجماعات السلالية بالنفوذ الترابي لقيادة محاميد الغزلان، إقليم زاكورة حول مضمون الجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18 مارس 2022، والمتعلقة بالتحديد الإداري. وعملت نفس اللجنة على تتبع ملف السيدة (س.ق) عبر شكاية موجهة للجنة، والتي تدعي من خلالها تعرضها للتحرش والعنف من طرف رجل سلطة وعون السلطة على إثر الوقفة الاحتجاجية للتنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين. وقامت اللجنة في هذا الإطار بإحالة شكايتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، وتتبع أطوار محاكمتها بتاريخ 11 أبريل 2022، حيث قضت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم لا نعدام الإثبات.
197. كما قامت نفس اللجنة بإحالة شكاية السيدة (س.ق) من ذوي الإعاقة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية للنظر في شكايتها التي تدعي فيها أنها تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل، وتعمل اللجنة على تتبع أطوار المحاكمة. كما تابعت اللجنة ملف السيدة (ن.ب) التي تعاني من إعاقة ذهنية، تمت متابعتها بجنحة المشاركة في الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد. وبناء على مراسلة المجلس إلى رئاسة النيابة العامة من أجل ملتمس إعادة فتح بحث في شكاية الاغتصاب الذي تقدمت به المشتكية على ضوء ظهور وقائع جديدة تتمثل في نتائج الخبرة التي أكدت أنها مصابة بإعاقة ذهنية، قررت النيابة العامة إعادة الاستماع إلى المشتكى به، وإحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية اغتصاب وهتك عرض أنثى في وضعية إعاقة ممن له سلطة عليها، وقضت محكمة الاستئناف بالراشيدية بإدانته من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات. ويرى المجلس أن مثل هذه القضايا تستلزم تدقيق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 135 من القانون الجنائي المتعلقة بنقصان الأهلية الجنائية في علاقتها بوضعية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية ضحايا الاعتداءات الجنسية بما يكفل عدم إفلات الجناة من العقاب.
198. أما فيما يخص ملف السيدة (ف.م) التي تعاني من إعاقة بصرية، فبناء على شكايتها التي تدعي من خلالها تعرضها للاغتصاب تحت التهديد بالقتل نتج عنه حمل وولادة، بعد أن تمت متابعتها قضائيا بالمشاركة في الخيانة الزوجية، عملت اللجنة الجهوية درعة - تافيلالت في هذا الإطار على إحالة الشكاية على النيابة العامة المختصة وتتبع أطوار المحاكمة ابتدائيا، حيث تم الحكم عليها بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، فيما لازالت تعمل اللجنة على تتبع مآل الملف بمحكمة النقض. وكانت النيابة العامة قد التمست صرف النظر عن تقريرها الاستئنافي وإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة المتهمة استنادا إلى تصريحاتها أمام المحكمة والتي أكدت من خلالها بأنها ضحية اغتصاب، واستبعاد الاعترافات المدونة في المحضر الأول للضابطة القضائية لكون الشرطة استمعت إليها وهي في حالة نفاس بعد الوضع مباشرة، فضلا عن أنها تعاني إعاقة بصرية، لكن المحكمة رفضت الملتمس. ويؤكد المجلس على أهمية مراعاة الاعتبارات المتعلقة بوضعية الناجيات من العنف عموما والناجيات من العنف من الأشخاص في وضعية إعاقة على وجه الخصوص في جميع إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة من قبيل ترددهن في التبليغ وتراجعهن عن التصريحات وعدم تذكر الوقائق بشكل دقيق وخوفهن من الانتقام أو من ردود افعال المعنف ومحيطه والصعوبات غير القانونية التي تواجهها هذه الفئة في الولوج إلى العدالة.
199. لاحظت اللجنة الجهوية بجهة مراكش-أسفي محاكمة كل من (خ. ب. أ.) و(م.ز.خ) و(س.غ) المتابعين في حالة اعتقال و(أ. أ). (ي .ع) و(أ. ح) و(ح. ك) و(س. أ. ب) المتابعين في حالة سراح، على خلفية أحداث 22 أغسطس 2022، المتعلقة بوقفة احتجاجية أمام عمالة الرحامنة للمطالبة بالشغل في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع ابن جرير والنواحي. كما تتابع اللجنة الجهوية ملاحظة أطوار محاكمة المتابعين في ملف السيد (ي. ش) الذي وافته المنية أثناء تواجده رهن تدابير الحراسة النظرية بمدينة ابن اجرير. وقد تم تقديم أربعة عناصر من الشرطة على أنظار النيابة العامة للاشتباه بارتكابهم العنف أثناء القيام بمهامهم ضد أحد الأشخاص والتسبب في القتل غير العمد. وتتابع اللجنة الجهوية بجهة مراكش أسفي منذ 22 أكتوبر 2022 ما راج بوسائل الإعلام حول «ادعاءات تتعلق باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطا والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته» التي قد تكون مارسته مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش أثناء قيامها بمهامها. وقد تمت متابعة المعنية بالأمر وإحالتها على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها بالسجن المحلي بالأوداية في 22 نوفمبر 2022، وعلى إثر ذلك استمرت اللجنة في تجميع البيانات والمعطيات والإفادات المتعلقة بالموضوع كما قررت القيام بملاحظة المحاكمة.