البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7223 بتاريخ 21 غشت 2023، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7223 ·

6812 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 200. قامت اللجنة الجهوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بملاحظة محاكمة المتابعين على خلفية قضية الاستغلال الجنسي، وهتك العرض والتهديد بالسلاح والاغتصاب الجماعي في حق كل من الطفلين (ل.ي) و(و. ب.د). وقامت اللجنة أيضا بملاحظة جميع أطوار محاكمة السيد (إ.م)، أستاذ بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، المتابع بتهمة التحرش الجنسي بطالبة (ف. ز.ت) وتمت مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، والمنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأية وسيلة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها وخضوعه للعلاج النفسي. وقد سجلت اللجنة في هذا الإطار توفر ضمانات المحاكمة العادلة. كما قامت اللجنة بتاريخ 25 نوفمبر 2022 بملاحظة محاكمة الحدث (و. ق) المتابع في قضية هتك عرض قاصر بالعنف حيث قررت المحكمة مؤاخذة الحدث والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا مع تحميل ولي أمره الصائر مجبرا في الأدنى، وهو الحكم الذي أيدته غرفة جنايات الأحداث الاستئنافية. وقد سجلت اللجنة احترام مبدأ السرية بحضور ولي أمر الحدث. وقامت اللجنة كذلك بتاريخ 26 يونيو 2022، بملاحظة محاكمة كل من (م. د.س)، و(د. ب) و(م.ي) و(م.ب) و(د. ل) المهاجرين من أصول سنغالية والذين تم اعتقالهم من طرف السلطات بعمالة المضيق-الفنيدق بتاريخ 26 يونيو 2022 على إثر محاولة العبور الى سبته المحتلة. وقد حكم على كل منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها الفين (2000) درهم بتهمة الدخول والإقامة بالتراب المغربي بطريقة غير قانونية. كما قامت أيضا بملاحظة محاكمة 5 أجانب أفارقة جنوب الصحراء لكونهم استعملوا العصي خلال محاولة العبور. وقد سجلت اللجنة بخصوص محاكمة هؤلاء المهاجرين في وضعية غير نظامية توفر جميع شروط ضمانات المحاكمة العادلة خاصة الدفاع والترجمة.

201. في إطار التدخلات الاستباقية وبناء على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعت اللجنة الجهوية بكلميم- واد نون أطوار محاكمة السيد (م.ل) وهو مقدم شرطة رئيس، المتهم باغتصاب السيدة (م.ط) بمدينة كلميم والذي تمت متابعته بتاريخ 2 يوليوز 2022، ومؤاخذته ابتدائيا من أجل جنحة الخيانة الزوجية طبقا للفصل 491 من القانون الجنائي، والحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذة. كما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي والتصريح ببراءة المتهم مما نسب إليه، وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية والحكم عليه بالبراءة، وقد تم الطعن في القرار الاستئنافي بالنقض.

202. وبخصوص القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام والتي تلقى بشأنها المجلس طلب معلومات من جهات دولية، يود المجلس أن يذكر أنه كان قد أصدر خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة السيدين سليمان الريسوني وعمر الراضي، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي. وقد أوفد المجلس فريقين من اللجنة الجهوية الدار البيضاء - سطات لملاحظة 28 جلسة من جلسات محاكمة المتهمين، في المرحلة الابتدائية. وعقد المجلس لقاء مع منسق دفاع السيد عمر الراضي بشأن جلستين مغلقتين أثناء محاكمته.

203. وبعد تدقيق المعطيات التي جرى تجميعها من قبل فريقي المجلس والعمل على تقاطعها والتحقق منها، قدم المجلس للرأي العام ملاحظات أولية. فعلى مستوى الملاحظات الأولية المشتركة، لاحظ المجلس احترام شرط العلنية في المحاكمتين واستيفاء مسطرتي الاعتقال والمقتضيات القانونية طبقا للمسطرة الجنائية ؛ وتقدم دفاعي المتهمين بطلب إجراء المحاكمتين حضوريا، وهو الطلب الذي تجاوبت معه المحكمة ؛ واحترام الآجال المعقولة في المحاكمتين ؛ وإشعار المتهمين بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.

204. ولاحظ المجلس بشأن محاكمة السيد سليمان الريسوني، أنه حضر الجلسات السبع الأولى من محاكمته، إلى غاية الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021، ثم امتنع بعد ذلك عن المثول أمام المحكمة خلال الجلسات اللاحقة، مبررا هذا الغياب بحالته الصحية، لتقرر المحكمة، التي اعتبرت أن مبررات عدم مثوله أمامها غير مقبولة، مباشرة المحاكمة بحضور الدفاع فقط وفي غيبة المتهم بعد إنذاره، كما هو محرر في محضر الشرطة القضائية الذي اطلع عليه المجلس، وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية. وأعلن الدفاع انسحابه من الجلسة عقب قرار المحكمة مواصلة المحاكمة في ظل الغياب غير المبرر للمتهم. وبناء على هذا القرار أمر القاضي، في إطار إجراءات المساعدة القضائية، بتمكين المتهم من محامين لمؤازرته، وهو ما تمكن المجلس من التحقق منه. وعين نقيب هيئة الدار البيضاء ثلاثة محامين، غير أن هيئة دفاع المتهم أعلنت أنها لم تسحب مؤازرتها، لينتفي بذلك سبب استفادة السيد الريسوني من المساعدة القضائية. وقد جدد الدفاع طلب إحضار المتهم وهو ما رفضته المحكمة، ليعلن الدفاع مرة أخرى انسحابه من الجلسة. ولم ينتج عن هذا الانسحاب أي أثر قانوني بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة، لذلك قررت المحكمة مواصلة الجلسة. ورغم طلب الدفاع، تشبثت المحكمة بقرار مباشرة المحاكمة في

· فهرس العدد 7223 ·