البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7223 بتاريخ 21 غشت 2023، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7223 ·

6814 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)

بالنسبة للحق في الولوج إلى العدالة والمحاكمة عن بعد، يوصي المجلس بما يلي :

• مراعاة وضعية ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مسار البحث والتحقيق والمحاكمة من خلال

دراسة تقييم المخاطر وإعمال تدابير الحماية الواردة في قانون محاربة العنف ضد النساء وقانون حماية الضحايا والشهود، بما في ذلك إصدار أوامر قضائية بعدم النشر احتراما للخصوصية ؛

• اعتماد توصيته الخاصة بمراجعة قانون المسطرة المدنية لتضمينه مقتضيات تتعلق برقمنة الإجراءات القضائية بما

يضمن الحق في الولوج إلى العدالة وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والتنصيص على مقتضيات تضمن للفئات الهشة الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية والمتخصصة، بمن في ذلك النساء والأطفال والأشخاص الهشة الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية والمتخصصة، بمن في ذلك النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأجانب، وتخويل المحاكم «المدنية» صلاحية إصدار أوامر للحماية إسوة بالمحاكم «الزجرية»، وإدماج المقتضيات المتعلقة بالمحاكمات عن بعد في المجالين الجنائي والمدني ؛

• إصدار قانون ينظم التعويض عن الخطأ القضائي في إطار إعمال نظرية المخاطر، وإحداث صندوق للتعويض عن

الخطأ القضائي لضمان جبر ضرر الضحايا وسهولة الوصول إلى الانتصاف ؛

• إعتماد توصيته بإعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 وتدابير حماية الضحايا والشهود

والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10 ؛

• إعتماد توصيته الخاصة بوضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.

19. التغيرات المناخية والحق في بيئة نظيفة ومستدامة

209. يُعترف بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة في العديد من المعاهدات والاتفاقيات، مثل إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية، واتفاقية ريو بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية. وخلال سنة 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا 100 في 28 يوليو 2022، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل صفر ضده. وقد تم اقتراح هذا القرار في الأصل من قبل المغرب وكوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا، ثم شاركت في رعايته أكثر من 100 دولة، ويستند هذا القرار إلى نص مماثل اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2021، والذي مثل أول اعتراف رسمي على المستوى العالمي بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وتقع على عاتق الدول التزامات باتخاذ تدابير فعالة لمنع هذه الآثار المناخية ومعالجتها، وبالتالي التخفيف من تغير المناخ، وضمان قدرة جميع البشر على التكيف مع أزمة المناخ. كما تتطلب العدالة المناخية أن يكون العمل المناخي متسقًا مع الاتفاقات والالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتهدد التغيرات المناخية، بشكل مباشر، مجموعة من الحقوق المكرسة في المعايير الدولية والقوانين الوطنية كالحق في التنمية والحق في الغذاء والحق في الماء والحق في بيئة سليمة. وقد جعل المجلس من الحق في البيئة وفي التنمية المستدامة أحد المحاور الأساسية لعمله خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر تقارير أو عبر الفعاليات التي بنظمها.

210. اعتمد المغرب مجموعة من القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة، من قبيل القانون رقم 49.17 المعتمد في يوليو 2020 والمتعلق بالتقييم البيئي والذي تم نشر ظهير شريف بتنفيذه رقم 1.20.78 في الجريدة الرسمية في 8 أغسطس 2022، فضلا عن قوانين أخرى مثل القانون رقم 36.15 المتعلق بالمياه المنشور سنة 2016، والقانون رقم 12.81 لسنة 2015 المتعلق بالساحل، والقانون الأسامي رقم 11.03 لسنة 2003 المتعلق بحماية البيئة وتعزيزها. كما شكل القانون رقم 99.12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لسنة 2014 إطار عمل يتطلب اعتماد عدد من التدابير التشريعية والمؤسساتية والاقتصادية وغيرها من التدابير التي ترمي إلى تنزيل أهدافه ومبادئه. وبقدر ما يشكل هذا التنوع إغناء للترسانة التشريعية التي تروم الحفاظ على البيئة بمختلف مكوناتها، بقدر ما يحيل على إشكاليات التشعب والتشتت وتحديات الالتقائية والتكامل. ويظل مشروع إحداث إطار قانوني شامل ومندمج من الأوراش التي من شأنها الإسهام في رفع هذه التحديات.

100 - القرار رقم A/76/L.75 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2022، المعتمد خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7223 ·