عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6815
211. وقصد الوقوف على الإكراهات والرهانات ذات الصلة بالتأطير التشريعي والمؤسساتي للحق في البيئة، والمداخل الفعلية من أجل ترسانة قانونية ومؤسساتية تضمن فعلية الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة، نظم المجلس يوم 6 يوليو 2022 مائدة مستديرة تحت عنوان «من أجل إطار تشريعي ومؤسساتي حاضن لفعلية الحق في البيئة». شارك في هذه الندوة ممثلون عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وقطاعات التنمية المستدامة، والتجهيز والماء، والعدل، والنيابة العامة، والجماعات الترابية والمجتمع المدني، وتطرقت إلى محاور همت المفاهيم والأطر المعيارية على المستوى الأممي ورهانات ملاءمة التشريعات الوطنية، وسبل تحقيق الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج الوطنية للحفاظ على البيئة، والترسانة القانونية ذات الصلة بالبعد الاستشرافي، ومحورا متعلقا بضمانات الانتصاف والتقاضي في القضايا ذات الصلة بالمجال البيئي.
212. وفي نفس السياق، تظل رهانات نجاعة السياسات العمومية في مجال البيئة مرتبطة بإكراهات كثيرة وتعدد المتدخلين من قطاعات حكومية (التجهيز والماء، الانتقال الطاقي، الصناعة، الفلاحة، المياه والغابات...) ومؤسسات عمومية (الأرصاد الجوية، النجاعة الطاقية، الطاقات المتجددة، الماء الصالح للشرب والكهرباء، الأحواض المائية...). وحيث إن هذه الإكراهات تطرح تحديات كبرى على مستويات التنسيق وضمان التقائية الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى الحفاظ على لبيئة والتنمية المستدامة، فإن للمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني للبيئة أو المجلس الأعلى للماء والمناخ دورا محوريا أضحى من الضروري تفعيله وتكريسه داخل المنظومة المؤسساتية.
213. وفي إطار ملاءمة الأعمال التي تقوم بها الدولة في مجال التغيرات المناخية في ظل احترام أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالبيئة والتغيرات المناخية 2030، اتخذ المغرب تدابير إيجابية ومهمة جعلته يحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأداء المتعلق بالتغيرات المناخية، حيث احتل المرتبة السابعة 101 سنة 2022. كما أن التدابير الإيجابية تظهر على مستوى السياسات العمومية في مجالات الانتقال الطاقي وتنويع مصادر الطاقة : الطاقة الشمسية بورزازات مثلا، والريحية بالصويرة والأقاليم الجنوبية مثلا، وتحلية مياه البحار، إضافة إلى مجالات الفلاحة والغابات والتنوع البيولوجي والواحات. غير أنه تم خلال سنة 2022، رصد مجموعة من الظواهر الجديدة والخطيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية والتي تمس بالحق في بيئة سليمة، مثل اجتفاف الأنهار وزيادة إجهاد الفرشة المائية، فضلا عن الانتشار المتزايد للحرائق ببعض الغابات بكل من أقاليم شفشاون وإفران والعرائش وتطوان، وبعض الواحات بجهة درعة-تافيلالت وواحة المعاضيد بأرفود بإقليم الرشيدية، حيث تكبد المغرب على إثرها خسائر كبيرة.
214. ولاحظ المجلس ارتفاعا في عدد الشكايات التي توصل بها مركزيا وعبر لجانه الجهوية إلى 28 شكاية بالمقارنة مع السنة الماضية (11 شكاية). وتتعلق الشكايات بعدم التوصل بالمنح والتعويضات من أضرار التغيرات المناخية كالتصحر، أو بانتهاك الحق في العيش في بيئة سليمة، والحق في الماء والتضرر من المشاريع الصناعية والمقالع. وعلى صعيد اللجن الجهوية، عملت اللجنة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات على تتبع 3 ملفات تتعلق بإشكالية روائح كريهة تعرفها مدينة الدار البيضاء من حين لآخر، وشكاية أخرى تهم إشكالية تدمير مناطق خضراء على مستوى عمالة الفداء تقدمت بها إحدى جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال البيئة، وشكايات من طرف مواطنين يعانون من تبعات استغلال المقالع بإقليم سطات.
215. وقامت اللجنة الجهوية بطنجة-تطوان-الحسيمة بالتقصي في وضعية المقالع وتأثيرها على الساكنة والبيئة بإقليم تطوان والجهة عموما، على إثر الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة جماعة «الزينات» بتاريخ 28 فبراير 2022. وتؤثر هذه المقالع سلبا على البيئة، من حيث خصوبة الأراضي الزراعية وسلامة الأشجار بسبب الغبار، ثم جودة المجاري والعيون المائية بالمناطق القريبة من المقالع، إضافة إلى راحة السكان وسلامتهم أيضا بسبب عمليات الحفر والاقتلاع واستعمال المتفجرات. وعلاقة بذات الموضوع، توصلت لجنة بني ملال-خنيفرة هذه السنة بشكايتين جماعيتين تتعلق الأولى بتظلم سكان من دوار «إمي نتفرست» بجماعة دير القصيبة من الأضرار التي يتسبب لهم فيها مقلع «سيفامين» بسبب قربه من منازلهم، وتتعلق الثانية بتعرض سكان من دوارين وجمعيتين وتعاونيتين من نفس الجماعة على الترخيص بفتح مقلع للرمال.
/https://ccpi.org/country/mar:متوفر على الرابط التالي 101