6826 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) لحقوقية والمدنية بالمغرب، كما شكلت فرصة لتجديد مطالب حماية النساء من خلال تشديد العقوبات على المغتصبين ورفع لتجريم عن الإجهاض الطبي وتغيير منظومة القانون الجنائي.
265. وعلى مستوى الحقوق الفردية، يتابع المجلس أنشطة حركة «ائتلاف 490» والتي لا تتوفر على الشرعية القانونية، وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والترافع من أجل إلغاء قوانين تجريم بعض الحقوق الفردية حيث قامت بتاريخ 08 نوفمبر 2022 بإطلاق عريضة تحت شعار «الحبس لا» من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية. وقد أعلن هذا الائتلاف عن جمع 4000 توقيع المطلوبة لقبول العريضة وفق الشروط والإجراءات، التي قتضيها ممارسة الحق في تقديم العرائض
266. وفي إطار مواكبته للنقاش العمومي حول تعديل مدونة الأسرة، دعا المجلس في كل التظاهرات التي نظمها، إلى إدخال تعديلات على مدوّنة الأسرة لملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وحذف كلّ النصوص التمييزية بما في ذلك التمييز الذي يعاني منه الأطفال المزدادون خارج مؤسسة الزواج والأمهات العازبات، والتمييز الذي يواجه النساء في موضوع الولاية على الأبناء، والتبعية للأب في الحماية الاجتماعية دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وحذف المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات ومراجعة نظام المواريث الذي تسهم بعض تطبيقاته في تعميق ظاهرة تأنيت الفقر. ولهذا الغرض، انخرط المجلس في عدة مبادرات ونقاشات عمومية حول نطاق التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، والتي يأمل المجلس في أن تساهم في تنزيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينصّ على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
267. وفي سياق الترافع من أجل إصلاح شمولي وفق مقاربة حقوقية لمدونة الأسرة، وبمناسبة تقديم نتائج دراسة حول «نظام الإرث في المغرب» يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بجامعة محمد الخامس بالرباط، دعت رئيسة المجلس إلى التأطير الحقوقي لهذا النظام وما يمكن أن يترتب عليه من اجتهادات تؤصل للمساواة.
268. وشاركت رئيسة المجلس في إطار لقاء عبر تقنية التناظر عن بعد نظمته، يوم الجمعة 4 مارس 2022، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة حول موضوع «دور مهني الصحة في التكفل بالنساء ضحايا العنف» حيث أبرزت رئيسة المجلس أن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق العاملين في مجال الصحة تتمثل أساسا في الاستقبال والإنصات والتوعية والتوجيه وأيضا إجراء الفحوص وتوثيق الإصابات والتبليغ، مشددة على أنه ينبغي تشجيع التبليغ عن العنف من طرف مهنيي الصحة بشكل تلقائي.
269. وبخصوص القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام والتي تلقى بشأنها المجلس طلب معلومات من جهات دولية، يود المجلس أن يذكر أنه بعد اطلاعه على ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص تعرض المواطنة سلطانة سيد إبراهيم خيا، من مدينة بوجدور، لإصابة على مستوى الوجه، كان قد قام وفد عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-الساقية الحمراء، بتاريخ 1 فبراير 2021، بزيارة المعنية بالأمر بمحل سكناها. واستمع أعضاء الوفد إلى تصريحات المعنية، التي ادعت فيها تعرضها للرشق بالحجارة من طرف أحد عناصر القوات العمومية. وأمام تضارب معطيات حيثيات الحادث، راسل المجلس رئاسة النيابة العامة وأوصى بإجراء بحث في الموضوع من قبل النيابة العامة المختصة، واتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات قانونية في حال صحة ما ادعته المعنية بالأمر ونشر نتائج البحث. كما تدخلت اللجنة الجهوية بجهة العيون - الساقية الحمراء الدى السلطة المحلية من أجل استخلاص أجرة الإنعاش الوطني لفائدة أفراد عائلتها. وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا، وقام مفوض قضائي بمحاولة تسليمها إشعارا بالمثول أمام النيابة العامة للاستماع إليها، إلا أنها رفضت. وتواترت بعد ذلك ادعاءات السيدة سلطانة خيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك). وعلى إثر ذلك، قامت اللجنة الجهوية بما مجموعه 17 زيارة للمعنية، حاولت من خلالها الاستماع إليها ومعرفة مضمون الادعاءات وأشكالها، إلا أن محاولات اللجنة كلها قوبلت بالرفض من طرف المعنية.