عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6825
المغرب وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مما يجعل قرار مجلس الوصاية المطعون فيه والقاضي بحرمان البنات من الحق في الانتفاع بالأرض موضوع النزاع غير مشروع مما يستوجب الغاءه».
260. ويثمن المجلس ما تداولته وسائل الإعلام حول صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بميدلت 115 برفض إسقاط حضانة أم بسبب زواجها، وذلك بعدما تبين للمحكمة ثبوت حصول ضرر نفسي للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها، وهو ما يقتضي ترجيح مصلحة الطفلة الفضلى التي تبقى أولى بالاعتبار، وقد اعتمدت المحكمة على الاستماع الى الطفلة في تجسيد لمبدأ المشاركة طبقا للمادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل.
261. كما يسجل المجلس تزايد حالات لجوء الأمهات الى النيابة العامة من أجل الحصول على أوامر فورية تتعلق بالنيابة القانونية على الأطفال وخاصة فيما يخص تمدرسهم. وفي هذا السياق تابع المجلس حالة طفلة، عمل والدها على نقلها من مدرسة عمومية بمدينة الداخلة الى مدرسة خاصة بمدينة العيون وذلك بعدما رفع دعوى لتطليق زوجته، ولجأت الزوجة الى خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، وبعد فتح بحث مستعجل في القضية وبتنسيق مع نيابة التعليم في إطار بروتوكول مراكش116، تبين أن الطفلة ما تزال تقيم مع أمها وأنها انقطعت عن الدراسة فأصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة بتاريخ 11 أكتوبر 2022 إذنا معللا بإعادة تسجيل الطفلة بالمدرسة التي يتواجد فيها بيت الزوجية، معتمدا على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي تكرس مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال، وعلى قانون إلزامية التعليم الذي يلزم بتوفير التعليه الأسامي للأطفال في أقرب مؤسسة تعليمية لمكان إقامتهم، وعلى الفصل 32 من الدستور الذي ينص على أن «التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة» .
262. وما زال المجلس يسجل بقلق تفشي ظاهرة تزويج الطفلات بمجموعة من الجهات وخاصة جهة درعة تافيلالت وجهة مراكش - أسفي. وحسب إحصائيات النيابة العامة الواردة على المجلس بتاريخ 12 أبريل 2023، عرفت سنة 2022 تسجيل ما مجموعه 19826 طلبا، منها 763 يهم القاصرين الذكور، وتمت الاستجابة إلى ما مجموعه 13066 طلبا. وتفعيلا للاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية بشأن الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر في إطار تنزيل بروتوكول مراكش المشار إليه أعلاه أسفرت الجهود المبذولة منذ انطلاق هذه العملية سنة 2021 عن إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2022 ما مجموعه 36383، منها 16383 فتاة خلال سنة 2022 لوحدها، فيما بلغ العدد الإجمالي للفتيان 48742، منهم 29742 خلال سنة 2022
263. ورغم أن الإحصائيات الرسمية تؤكد انخفاض عدد عقود تزويج الطفلات المسجلة بالمحاكم، إلا أن هناك مخاوف جدية من أن تأخذ هذه الزيجات صورا أخرى ملتبسة، من قبيل زواج الفاتحة، أو زواج «الكونترا». وبغرض التحسيس بخطورة هذه الظاهرة نظمت لجان جهوية لحقوق الإنسان موائد مستديرة حول موضوع تزويج الأطفال. كما نظمت أنشطة تحسيسية الفائدة تلميذات وتلاميذ الثانويات، تمحورت حول الآثار السلبية لتزويج الطفلات وعلاقته بالحق في الصحة والحق في التمدرس، بالإضافة إلى التعريف باتفاقية حقوق الطفل وبالآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل. كما ساهمت اللجان الجهوية في هذا العمل التحسيسي في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بتعاون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن طريق تقديم عروض فنية ومسرحية من إنجاز تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بالجهات تتناول معضلة تزويج الطفلات والعنف ضد النساء.
264. وعلى إثر وفاة الطفلة (م. ب. ب) نواحي مدينة ميدلت بعد عملية إجهاض سرية ووقائع أخرى مشابهة، دعت رئيسة المجلس إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، وبغض النظر عن الوسيلة المرتكبة. كما أوصت بتشديد العقوبات، حتى يتأتى وضع حد للإفلات من لعقاب. وعملت اللجنة الجهوية لجهة درعة تافيلات على إثر هذا الحادث على مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية من أجل موافاتها بحيثيات الواقعة، حيث أفاد في جوابه بأن المسؤولين عن الواقعة قد تمت متابعتهم من أجل جناية الإجهاض الناتج عنه وفاة مع إضافة هتك عرض قاصر واستعمال العنف، وأن التحقيق انتهى بتاريخ 29 ديسمبر 2022، وتمت إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية. وقد أثارت هذه الواقعة تنديداً واسعا في الأوساط 115 يتعلق الأمر بحكم المحكمة الابتدائية بميدلت في الملف عدد 63/ صادر بتاريخ 2022/09/29.
116 البرتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبئق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملة الأميرة للا مريم، والموقع بتاريخ 1 مارس 202 من طرف رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.