6824 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) للتنازل أو الحفظ لأسباب أخرى. وفي نفس الوقت، سجلت النيابة العامة ما مجموعه 3387 ضحية عنف جنسي ضد الأطفال، أنجزت بشأن وضعياتهم محاضر للشرطة القضائية. 109
256. ويسجل المجلس كذلك استمرار العراقيل التي تحول دون فعلية المساواة وعدم التمييز في ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف نتيجة عوائق قانونية وأخرى ثقافية تتمثل أساسا في الافتقار إلى المعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية أو طرق الولوج إلى المساعدة القانونية والقضائية والوصول إلى المعلومات. كما يود المجلس إثارة الانتباه الى الصعوبات المالية التي لا تزال تحول دون جبر الضرر في غياب صندوق أداء التعويضات المدنية المحكوم بها، في حالة عجز المحكوم عليهم على الأداء وعدم وجود ما يحجز.
257. وبمناسبة إطلاق فعاليات «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة» بتاريخ 7 ديسمبر 2022 بدولة الإمارات العربية المتحدة، دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة ملاءمة القوانين والتشريعات لمناهضة الإفلات من العقاب والوقاية من العنف والتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث سلط الضوء على الأبعاد الخطيرة للإشكالات المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات، خاصة مع بروز أشكال جديدة من العنف الرقمي، منها تفشي خطاب الكراهية المعادي للنساء وإساءة استخدام الصور لانتهاك الحياة الخاصة أو الاستدراج أو الابتزاز، فضلا عن حالات التنمر والتحرش الجنمي والتمييز وشدد على ضرورة حماية المدافعات عن حقوق المرأة.
258. يرحب المجلس بصدور قرارات قضائية خلال سنة 2022 في اتجاه تكريس المساواة ومناهضة العنف، وذلك من خلال اجتهادات قضائية متلائمة مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث صدرت قرارات تجرم الاغتصاب الزوجي (غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان 110). ويؤكد المجلس في هذا الصدد على أهمية تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص في مشروع تعديل القانون الجنائي والإعمال الأوسع لتدابير الحماية المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء. كما صدر قرار عن محكمة النقض '" يسمح بإمكانية سماع دعوى ثبوت الزوجية رغم انقضاء الفترة القانونية المحددة لها في المادة 16 من مدونة الأسرة اعتمادا على مقتضيات المادة 400 منها، وبالرغم من أهمية صدور هذا الاجتهاد في تسوية الحالات التي تعذر فيها توثيق الزواج قبل صدور مدونة الأسرة لأسباب قاهرة، فإن المجلس يسجل بقلق استمرار استعمال هذه المادة للتحايل على القانون والتهرب من المقتضيات القانونية المقيدة لتزويج الطفلات ولتعدد الزوجات، في ضرب للمكتسبات التي أقرتها مدونة الأسرة. وفي هذا السياق، تابع المجلس حالة طفلة يبلغ عمرها 12 سنة، زوجت بشكل عرفي عن طريق ما يسمى بزواج الفاتحة، وتمت متابعة الزوج من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها مع استعمال العنف. وخلال إجراءات المحاكمة تم الاستماع إلى والدها الذي أكد أنه زوج طفلته بالفاتحة، وأعلن تنازله عن أي شكاية في مواجهة الزوج، وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان 112 بإدانة الزوج من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بسنة موقوفة التنفيذ وقد تم تأييد القرار استئنافيا. كما اعتبرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير 113 أن تعدد الزوجات الذي يتم بشكل عرفي هو عنف نفسي ضد المرأة، يترتب عنه أذى ومعاناة نفسية للزوجة، وقضت بإدانة الزوج بالسجن النافذ لشهرين، وبأدائه تعويضا للزوجة الأولى قدره عشرة آلاف درهم.
259. ويرحب بقرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض 114 الذي اعتبر أن «العرف القائم على حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية يخالف مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يكرسه الفصل 19 من الدستور والذي يجعل المواطنين متساوين أمام القانون، كما نص على أن المساواة تشمل الرجال والنساء منهم، وهو ما تكرسه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف
109 حسب إحصائيات النيابة العامة الواردة على المجلس بتاريخ 12 أبريل 2023.
110 قرار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان رقم 185، في ملف رقم 2021/2640/269 صادر بتاريخ 2022/03/22.
111 قضت غرفة الأحوال الشخصية أن محكمة الموضوع "لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين بعلة أن أجل سماع دعوى الزوجية يجب أن يتم قبل 5 فبراير 2019 (وهو أجل انتهاء العمل بالترخيص القانوني المؤقت بإقامة دعاوى ثبوت الزوجية الذي كانت تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة)، وأن تقديمها الدعوى بتاريخ 14-08-2021 (أي خارج ف سريان المادة 16)، والحال أن الزواج المدعى به يعود لسنة 2007، أي في الزمن الذي كانت فيه المادة 16 ماتزال سارية المفعول (انتهت في 2019/2/5)، تكون قد خرقت المادة المذكورة". وأضافت الغرفة في نفس القرار : "وأنه حتى على فرض انتهاء الفترة الانتقالية، ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يُرْجَع حينئذ للنظر فيها، طبقاً للمادة ٥ من مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعَى فيه تحقيق العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف". القرار رقم 1/358 بتاريخ 2022/06/21 في الملف الشرعي عدد 2022/1/2/372
112 قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 398 في الملف رقم 2022/2642/36 بتاريخ 2022/08/02.
113 حكم المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، في الملف رقم: 2021/2103/429 صادر بتاريخ 2021/12/09.
114 قرار رقم 310 في الملف الإداري رقم 2020/1/4/2408 صادر بتاريخ 10 مارس 2022.