عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6823
250. وتماشيا مع استراتيجيته المبنية على فعلية الحقوق، أطلق المجلس حملة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار «ما نسكتوش على العنف»، بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر 2021 إلى 25 نوفمبر 2022. وتهدف هذه الحملة إلى التحسيس بخطورة مختلف أشكال العنف وسوء المعاملة ضد النساء والفتيات التي أضحت تتخذ أشكالا متعددة كالعنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والثقافي والرقمي والابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر. وقد شكلت هذه الحملة فرصة للتنبيه إلى خطورة التطبيع الاجتماعي والثقافي مع السلوكات والظواهر التي تبرر وتشر عن العنف ضد النساء. وتبين مجموعة من الوقائع التي رصدها المجلس ولجانه الجهوية انتشار محتويات رقمية تحط من كرامة المرأة وتساهم في تعزيز الصور النمطية ضدها، والتي وصلت حد التطبيع الصريح مع العنف اللفظي والاقتصادي والسيكولوجي والابتزاز.
251. وانطلاقا من استحضار حالات العنف التي عرفها الوسط الجامعي وتابعها المجلس، وقفت اللقاءات المنظمة في إطار هذه الحملة على ضرورة وضع إطار عام لتدبير العلاقات الداخلية للمؤسسات الجامعية بين الأساتذة والطلبة والإدارة، وسن مدونة لأخلاقيات مهنة التدريس في التعليم العالي على غرار كثير من المهن والوظائف (كالقضاء، الطب، الصحافة...)، مع إرساء آليات مؤسساتية داخلية من قبيل : إحداث لجان وخلايا لرصد العنف والتدخل الآني لدعم الضحايا وتمكينهم من سبل التظلم والانتصاف ؛ وإعداد بروتوكول للتبليغ عن حالات العنف الجنسي مع تضمينه كافة المراحل للتعامل مع مختلف الوضعيات ؛ وخلق مرصد للمعطيات حول العنف المبني على النوع ؛ واعتماد مسطرة استصلاح في حالات الابتزاز أو العنف القائم على النوع الاجتماعي لتفادي مغادرة الدراسة أو الفشل والغياب وغيرها من مخلفات العنف
252. وفي هذا الإطار، نظمت اللجن الجهوية لقاءات حول «العنف القائم على النوع الاجتماعي... العنف بالفضاء الجامعي نموذجا» خلال سنة 2022 تفاعلا منها مع عدد من الوقائع التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية. وقاربت هذه اللقاءات العنف القائم على النوع الاجتماعي من زوايا متعددة ومتكاملة : «العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات»، و «التحرش ضد النساء والفتيات بالوسط الجامعي»، و «محاربة العنف ضد النساء: المكتسبات والتحديات »، و «الابتزاز الجنسي : حدود الاتجار بالبشر»، و » العنف القائم على النوع الاجتماعي، مكتسبات الحركة النسائية»، و «العنف ضد النساء والفتيات بين الممارسة الاجتماعية والحماية القانونية»، و «آليات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، و«الخلفيات النفسية والاجتماعية للتحرش الجنسي بالجامعة»، و «الإعلام وقضايا التحرش، حماية الضحايا من المساس بكرامتهن، والتشهير والوصم والتحقير» .وضمت هذه اللقاءات باحثين وأساتذة جامعيين، ومهني القضاء والمحاماة، وهيئات المجتمع المدني، وعضوات وأعضاء من اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، وطالبات وطلبة. كما تخللت هذه اللقاءات شهادات من طالبات باحثات في الدكتوراه والماستر وكذا الإجازة يدعين فيها تعرضهن للابتزاز الجنسي، وخاصة في اللقاء الجهوي المنظم بمدينة فاس.
253. وحرصا منه على توسيع دائرة المشاركة في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم المبادرات المدنية وتشجيعها، نظم المجلس طلبا للعروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، لفائدة هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومكافحة الإفلات من العقاب.
254. ورغم أن المجلس ولجانه الجهوية تلقوا شكايات بلغ مجموعها 152 شكاية، إلا أن العديد من النساء الناجيات من العنف لازلن يفضلن الصمت وعدم التبليغ عن العنف المرتكب سواء في الفضاء العام أو الخاص. وقد تراوحت مواضيع هذه الشكايات بين التعرض للعنف الزوجي وإسقاط الحضانة والطرد التعسفي مع التعنيف من طرف المشغل، والتهديد والاعتداءات الجنسية، فضلا عن نزاعات معروضة على القضاء. وعمل المجلس على دراسة هذه الشكايات وتحليلها وتتبع مآلاتها، حيث تم توجيه بعض المشتكيات إلى مراكز وجمعيات تقدم الدعم النفسي للنساء ضحايا العنف، كما تمت مرافقة البعض الآخر إلى المصالح المختصة بالمحكمة الابتدائية (فاس مثلا) لتيسير ولوجهن إلى العدالة، فيما تم الاتصال بالدوائر الأمنية من أجل تحريك الشكايات التي تقدمت بها بعض النساء،
255. وحسب المعطيات التي تلقاها المجلس من المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 24 مارس 2023، بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء المسجلة لدى مصالح الشرطة للمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2022 ما مجموعه 75434 شكاية، فيما بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك الفتيات، ما مجموعه 10502، من بينها 2967 قضية تتعلق بالعنف الجنسي. فيما سجلت النيابات العامة خلال سنة 2022 ما مجموعه 96726 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، تمت معالجتها، حيث تمت المتابعة في 20834 قضية. ومازالت 160306 قيد البحث، فيما تم اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل الحفظ