6822 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 245. وبنهاية سنة 2022، ما زال البرلمان لم يتمكن من إرساء آلية للترجمة الفورية من الأمازيغية وإليها. وما زالت جلساته تنقل مباشرة على أمواج الإذاعة الأمازيغية (دون غيرها)، مما يقلص من فرص تتبع أشغال المؤسسة التشريعية من قبل الناطقين بها. والحال أن حل الترجمة الفورية منصوص عليه في القانون التنظيمي، في مادته التاسعة التي تنص على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ووجوب توفير الترجمة الفورية الهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.
وفي مجال الحقوق الثقافية، يوصي المجلس بما يلي:
• تعزيز المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين الذين يقدمون خدمات عامة في المناطق الناطقة
باللغة الأمازيغية، وفي صفوف القضاة والمحاميين، وضمان تدريب وتوفير مترجمين لدى المحاكم ؛
• أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتمكينه من الموارد المالية والبشرية بما يضمن اضطلاعه بمهامه
في أحسن الظروف ؛
• مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات
العمومية ؛
• ضمان حضور متوازن للغة الأمازيغية في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، من خلال تحسين المواصفات
المعمول بها واعتماد خطة تتعلق بخلق الوظائف اللازمة وتعزيز قدرات الموارد البشرية الحالية؛
• الحفاظ على التراث الأمازيغي في المغرب بشكل شامل، ويشمل ذلك الحفاظ على التراث المادي واللامادي والثقافي
واللغوي، في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والأفراد، وتهتم بجميع جوانب التراث الأمازيغي.
ثالثا : حقوق النساء والفتيات
246. يسجل المجلس بإيجابية إصدار قانون مُعدَّل جديد 19.20 بشأن الشركات العامة المحدودة المسؤولية يشجع على تحقيق تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال في مناصب المسؤولية بمجالس إدارة الشركات القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة. وقد حدَّد القانون حصصاً إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، في أفق تحقيق هدف 30 % بحلول عام 2024 و40 % بحلول سنة 2027.
247. يسجل المجلس إحالة وزارة العدل لمشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة العدول على الأمانة العامة للحكومة، قصد عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية، بعد مشاورات مع ممثلي العدول. ويحمل هذا المشروع العديد من المستجدات ؛ من بينها تقنين وتنظيم شهادة اللفيف كما نص المشروع على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال. وقد اشترط المشروع، من بين أمور أخرى، ألا يقل عدد شهود اللفيف عن اثني عشر شاهدا ذكورا أو إناثا أو هما معا، وأن يكونوا بالغين سن الرشد عند أداء الشهادة.
248. غير أن المجلس يسجل التأخر الحاصل في أجرأة هيئتين دستوريتين، هما الهيئة العليا المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، رغم صدور القانون المتعلق بالأولى في أكتوبر 2017 والثانية في أغسطس 2016
249. ووضع المجلس ضمن أولوياته موضوع المساواة ومناهضة التمييز المبني على النوع، وعيا منه بأن تمكين المرأة وتحقيق المساواة الفعلية القائمة على التمتع الفعلي بجميع الحقوق شرط أسامي لبناء مجتمع عادل يصون كرامة كافة أفراده دون أي تمييز. وقد تميزت سنة 2022 بتنوع وتعدد تدخلات المجلس والتي تمحورت حول مجالات عدة تروم تعزيز القدرات والتحسيس بالإشكالات الأساسية في مجال حماية حقوق النساء والفتيات وتأطير النقاش العمومي حولها مع فاعلين مؤسساتيين ومدنين مختصين إضافة الى أنشطة تهم التحسيس بأهمية الحق في المساواة والمناصفة والمشاركة في الحقل السياسي.