6830 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 282. وفي هذا الإطار، توصل المجلس من رئاسة النيابة العامة بمعطيات إحصائية تخص سنة 2022 حول عدد الأوامر القضائية بالإيداع في السجن 126 بلغ ما مجموعه 110930 منها 93509 صادرة عن النيابات العامة.
283. ويسجل المجلس غياب تعميم معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة، إلى جانب استمرار تجريم بعض مظاهر الجنح البسيطة، بالإضافة الى ضعف إعمال المراقبة القضائية الواردة في المادتين 160و161 من قانون المسطرة الجنائية، وغياب تفعيل الإفراج المقيد بشروط. ويؤكد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة الإسراع بتنزيل الإصلاحات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية المعدل، الذي قدم المجلس بشأنه رأيا إلى وزارة العدل، والتسريع باعتماد بدائل للعقوبات، والتي سبق للمجلس أن قدم رأيه 127 بخصوصها بعد إحالة مشروع قانون العقوبات البديلة عليه من قبل وزارة العدل من أجل إبداء الرأي.
284. كما يثير المجلس الانتباه إلى وضعية نزلاء المؤسسات السجنية الصادرة في حقهم مقررات قضائية بانعدام المسؤولية الجنائية الكاملة أو الناقصة، لاسيما في ظل مشكل الطاقة الاستيعابية غير الكافية للمؤسسات الاستشفائية المختصة في الأمراض العقلية والنفسية. ويرحب المجلس في هذا الصدد بتخصيص أماكن شاغرة لهم ببعض هذه المستشفيات 128. كما يدعو إلى تعميمها على باقي المستشفيات المختصة الأخرى، في انتظار إحداث مؤسسات متخصصة جديدة، لتمكين عديمي المسؤولية الجنائية من التأهيل النفسي والصحي المناسبين بدل الإيداع بالمؤسسات السجنية.
285. وفي إطار المهام الموكلة للمجلس والمتعلقة برصد الأوضاع بالمؤسسات السجنية وحماية حقوق النزلاء، واصل المجلس عمله في معالجة الشكايات والطلبات الواردة عليه، والرصد التلقائي للأوضاع في الأماكن السالبة للحرية، وتفقد أحوالهم عن طريق القيام بالزيارات سواء على المستوى المركزي أو عبر لجنه الجهوية ؛
أ - معالجة الشكايات والطلبات المتعلقة بالسجناء
286. توصل المجلس ولجنه الجهوية خلال سنة 2022 بما مجموعه 1219 شكاية وطلبا، تقدم بها السجناء بشكل مباشر أو من ينوب عنهم بجميع الطرق المتاحة قانونا. وهكذا فقد توصل المجلس على المستوى المركزي ب 421 شكاية وطلبا، وتمت معالجة 229 شكاية وطلبا، في حين تمت إحالة 107 شكاية على اللجان الجهوية للاختصاص الترابي، فيما توصلت اللجان الجهوية بما مجموعه 798 شكاية وطلب تتوزع كما يلي : اللجنة الجهوية بجهة بني ملال - خنيفرة 21 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة طنجة- تطوان - الحسيمة 76 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الشرق 46 شكاية، واللجنة الجهوية بجهة العيون - الساقية الحمراء 30 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الدار البيضاء - سطات 103 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة فاس - مكناس 148 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة درعة - تافيلالت ب 147 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة كلميم - واد نون ب 85 شكاية، واللجنة الجهوية بجهة الرباط - سلا - القنيطرة ب70 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة مراكش - آسفي ب 46 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة سوس - ماسة ب 24 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الداخلة - وادي الذهب شكايتين
287. وبعد دراسة الشكايات والطلبات المتوصل بها من طرف المجلس ولجنه الجهوية، تبين أن مجموعة منها حالات تتعلق بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة (المشار إليها في الجزء المتعلق بالحق في السلامة الجسدية)، وشكايات وطلبات لها علاقة بالتمتع بالحقوق داخل المؤسسة السجنية ومنها الحق في الصحة، والحق في التعليم ومتابعة الدراسة والتكوين المهي، والزيارات العائلية وطلبات أخرى لا تندرج ضمن اختصاص المجلس ومنها الاستفادة من العفو الملكي، والتظلم من المساطر والأحكام لقضائية، وطلبات السراح المؤقت، والإفراج المقيد بشروط وطلبات تتعلق بإدماج العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل بطلبات أخرى كالترحيل أو الاحتفاظ داخل نفس المؤسسة، كما تم التوصل بإخبارات بالإضراب عن الطعام.
126 مراسلة جوابية من رئاسة النيابة العامة واردة على المجلس بتاريخ 12 أبريل 2023 تحت عدد 942.
https ://www.cndh.org.ma/sites/default/files/cndh_-_memo_peines_alternative_1.pdf:متاح على الرابط التالي 127
128 اجتماع اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوب العام بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022.