6832 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
عليهما من طرف الموظفين، ويطلبان تمكينهما من الحق في العلاج، وتنقيلهما إلى سجن قريب من عائلاتبهما، كما يدعيان دخولهما في إضراب عن الطعام. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة من طرف المجلس، قامت بزيارة المعنيين بالأمر تفاعلا مع شكايتيهما وتنزيلا لمضامين الدليل العملي لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية 129، حيث جرى الاستماع لهما ومعاينة حالتهما الصحية من طرف الطبيب عضو اللجنة. وبناء على المعطيات التي حصل عليها المجلس سواء من خلال خلاصات اللجنة أو من خلال جواب المندوبية العامة لإدارة السجون أن السجين (ز.ح) استفاد سنة 2021 من 23 فحصا داخليا و6 فحوصات خارجية في مستشفيات القنيطرة والرباط، كما استفاد خلال سنة 2022 من 8 فحوصات داخلية وامتنع بتاريخ 29 مارس 2022 عن الخروج لإجراء فحص خارجي بمستشفى الإدريسي. وبخصوص إضرابه عن الطعام، فقد أفادت المندوبية أن المعني تم وضعه بمصحة المؤسسة تحت المراقبة الطبية. أما فيما يتعلق بالسجين (ح.د) فقد أكدت المندوبية في جوابها أنه استفاد من عدة فحوصات على مستوى عينيه وتم تمكينه من الأدوية اللازمة لذلك.
294. قامت اللجنة الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات بزيارة المدونة (س.ع) بالسجن المحلي بعين السبع بتاريخ 5 أغسطس 2022، للاطلاع على وضعيتها الصحية، لكون المعنية كانت تخوض إضرابا عن الطعام، وخلصت اللجنة إلى أن الوضعية النفسية للسجينة غير مستقرة، وأنها تحتاج الى دعم وعلاج نفسي، وأوصت اللجنة بمواكبتها وإخضاعها لعناية طبية نفسية. كما قامت بتتبع ملف الصحافي (س.ر) حيث قامت بأربع عشرة تدخلا في ملفه منها خمس زيارات له بالسجن المحلي بعين السبع وذلك للوقوف على ظروف اعتقاله وتسهيل ولوجه إلى العلاجات الضرورية وتتبع حالته الصحية خصوصا في الفترة التي كان فيها مضربا عن الطعام. وردا على اتهامه ب «مصادرة وحجز جميع الوثائق خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته وإتلاف كتبه»، اعتبرت المندوبية العامة للسجون أنها ادعاءات كاذبة، وأكدت أن إدارة المؤسسة المعنية لم تقم بحجز أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بإتلاف أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه.
295. قامت اللجنة الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة بزيارة السجين (ر. ب. ع) وتتبع وضعية اعتقاله، حيث اعتقل بتاريخ 9 سبتمبر 2022 بتهم إهانة هيئات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني بموجب الفصول 265 و263 و447 - 2 من القانون الجنائي، كما وجهت إليه تهمة انتهاك مرسوم حالة الطوارئ الصحية.
296. وتبعا لمضمون مذكرة رئيسة المجلس المؤرخة في 6 يناير 2022، الموجهة لرئيسات ورؤساء اللجان الجهوية للمجلمر الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص النظر التلقائي في الانتهاكات المحتملة بالجهات، قام المجلس برصد وتتبع مختلف المقالات الصحفية المتوصل بها عبر قاعدة البيانات الصحفية للمجلس. ويتمحور جزء منها حول وضعية بعض المعتقلين الأجانب بالمملكة ومسطرة تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية كقضية الناشط الإيغوري ايشان ادريس، الذي زاره وفد عن المجلس بالسجن المحلي بتيفلت2- ثلاث مرات (الزيارة الأولى يوم فاتح أكتوبر 2021 والثانية يوم 10 مارس 2022 والثالثة يوم 05 أكتوبر 2022)، من أجل معاينة ظروف اعتقاله وحالته الصحية، وكان المجلس قد دعا في رسالة موجهة للسيد رئيس الحكومة إلى عدم تسليمه السلطات بلاده تنفيذا لالتزام المغرب بما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب
297. كما قامت اللجنة الجهوية بجهة الشرق بتتبع ملف السجين (ه.ح)، والذي جاء وصف حالته في بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بالصعبة نتيجة حرمانه من حميته الغذائية بالسجن المحلي وجدة-ا، وهو الأمر الذي نفته إدارة المؤسسة السجنية في بيان صادر كرد على الادعاءات الواردة في بلاغ الجمعية.
298. قامت اللجنة الجهوية بجهة بني ملال-خنيفرة بزيارة المدونة (ف. ك) بالسجن المحلي بخريبكة للاطلاع على أوضاعها، حيث صرحت المعنية بعدم تعرضها للعنف خلال فترة الاعتقال والاستنطاق، سوى ما اعتبرته عنفا معنويا، حين طلب منها وكيل الملك بوادي زم تغيير اسمها (ف. ك)، ردا على تصريحها أمامه بخروجها عن الإسلام، كما صرحت بعدم إخبارها من قبل الضابطة القضائية بحقها في التزام الصمت، وحقها في تنصيب محام للدفاع عنها. غير أن النزيلة المعنية اشتكت من إيداعها بالسجن الانفرادي وحرمانها من العلاج والتطبيب، والحصول على الكتب، وهو ما عرضته اللجنة على إدارة السجن التي وعدت بعرضها على طبيب المؤسسة وتمكينها من الفحوصات والأدوية اللازمة، كما وعدت بتمكينها من الكتب المتاحة بخزانة 129 - تم الاعتماد في بلورة هذا الدليل المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، على المبادئ التوجهية الدولية ولاسيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسديا