عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6839
331. بمبادرة من اللجنة الجهوية سوس-ماسة، أسفرت الدينامية المحلية حول موضوع الهجرة عن إحداث وتشكيل هيئة سوس ماسة للهجرة لمعالجة مشاكل وشكايات المهاجرين، وتضم هذه الهيئة بعض الجمعيات المدنية بالإضافة إلى ممثلين عن المصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والتعاون الوطني. وقد تم وضع ميثاق للعمل المشترك بهذا الخصوص يتم تنفيذه منذ أكتوبر 2022. وخلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر 2022، قامت سكرتارية هذه الهيئة بإحالة 29 طلبا للخدمات، وتتعلق في جلها بالحاجيات الطبية وأخرى تتعلق بالمكون الاجتماعي والاقتصادي مثل (الغذاء، دفع الإيجار، ملابس، أغطية، إلخ).
في مجال الهجرة واللجوء، يؤكد المجلس على التوصيات التالية :
• استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) - التسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، بما يضمن تمتع
المهاجرين بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ؛
• التسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ التي
تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ؛
• اتخاذ الاجراءات الضرورية وتوفير الإمكانيات ووسائل التدخل اللوجيستيكية الكافية والملائمة لتدبير الأشكال
الجديدة لعبور المهاجرين وطالبي اللجوء للتراب الوطني وللمعابر الحدودية طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة ؛ • تعزيز آليات الوقاية من استغلال المهاجرات والمهاجرين وأفراد أسرهم وحمايتهم من الانتهاكات، خاصة منهم النساء
والفتيات والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
5. الاتجار في البشر
332. عمل المغرب على تعزيز تشريعه الوطني بإصدار القانون رقم 27-14 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس 2016. ويعد هذا القانون خطوة هامة في اتجاه ملاءمة المغرب لتشريعه الوطني مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000. وبموجب المادة السادسة من القانون 27.14 تم إحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 133، والتي يعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضوا فيها. وتتولى هذه اللجنة التنسيق على المستويين الوطني والدولي بين لسياسات والخطط والبرامج المعدة لمكافحة الاتجار بالبشر، ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها. كما تحدد المادة السابعة من نفس القانون مجموعة اختصاصات موكلة للجنة من بينها إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
333. وفي هذا الصدد، يرحب المجلس بمخرجات التقرير الأول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 134، وخاصة تلك المتعلقة بتأطير حجم الظاهرة ودرجة توسعها وانتشارها بالمغرب لفهم طرق التعرف على الضحايا وحمايتهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كل حالة على حدة، خاصة وأن الدولة ملزمة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المحدث للجنة بتوفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر. 133 ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
134 التقرير الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه 2020، يغطي فترة سنتيْن من عمل اللجنة مند تنصيب أعضائها في يونيو 9