6840 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 334. كما يسجل المجلس مجموعة من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها السلطات من أجل مكافحة الاتجار في البشر، منها تفكيك 124 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين من يناير 2022 ويوليو 2022، والتحضير لإبرام اتفاقية دولية مع دولة غينيا الاستوائية بشأن الاتجار في البشر. كما اتخذت النيابة العامة مجموعة من الإجراءات الإيجابية، منها إحداث وحدة على صعيد رئاسة النيابة العامة متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر، وعدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعالا إجرامية تحت التهديد، وإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة. وقد عرفت سنة 2022 تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر 135، مقابل 85 قضية في سنة 2021، و79 قضية سجلت سنة 136.2019
335. ووفقا للمعطيات الرسمية التي اطلع عليها المجلس137، يتصدر الاستغلال الجنسي جرائم الإتجار بالبشر، يليه الاستغلال في التسول والسخرة. ويسجل المجلس استمرار إشكالية عدم وصول ضحايا الإتجار بالبشر إلى التعويضات المدنية، والتحديات المرتبطة بمدى حصولهم على الحق في الانتصاف، في غياب صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة عدم إمكانية تنفيذ التعويضات المقررة.
336. وبصفته عضوا في اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يولي المجلس أهمية قصوى لهذا الموضوع. وفي هذا الإطار، نظم المجلس، ثلاث ندوات عن بعد، تخص البرنامج الشهري «خميس الحماية»، للتحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، والتعريف بالإطار القانوني الوطني والدولي والمؤسساتي المنظم لها، والوقوف على التدابير الحمائية التي جاء بها القانون 27.14 لفائدة الضحايا المفترضين لجريمة الاتجار بالبشر، وعرض بعض التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة. وقد نظمت الدورة الأولى بتاريخ 27 يناير 2022 حول موضوع «الاتجار بالبشر أية حصيلة لإعمال القانون»، والثانية بتاريخ 24 فبراير 2022 حول موضوع «ضحايا الاتجار بالبشر وحدود التكفل». أما الندوة الثالثة فقد خصصت لتقديم قراءات متقاطعة في التقرير الوطني للاتجار بالبشر، وذلك بتاريخ 31 مارس 2022.
في مجال مكافحة الاتجار في البشر، يقدم المجلس التوصيات التالية :
• اتخاذ تدابير الحماية اللازمة لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، والحرص على احترام حقوقهم وتقديم المساعدة الضرورية لهم وفق المعايير المعتمدة، وخاصة من خلال ضمان وصولهم إلى التعويضات المدنية، بما في ذلك إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة عدم إمكانية تنفيذ التعويضات المقررة ؛
• تدعيم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، بالموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية
الكفيلة بتيسير تنفيذ مهامها ؛
• تعزيز قدرات كافة المتدخلين لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة المكلفين بإنفاذ القانون، كرجال الأمن والدرك
الملكي والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومفتشي الشغل ومهني الصحة.
المحور الثاني : تقرير عن حصيلة أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
337. أحدثت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 سبتمبر 2019 وذلك تطبيقا لمقتضى المادة 12 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوم بالمهام المنوطة بها، وعلى رأسها الزيارات المنتظمة لجميع أماكن الحرمان من الحرية والعمل على تقديم المقترحات للمساهمة في توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تحقيق غاية الوقاية من التعذيب ومن كل أشكال سوء المعاملة، وكذا المساهمة في ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بأماكن الحرمان من الحرية مع المقتضيات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها
135 - احصائيات وردت في كلمة رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 06 فبراير 2023 منشورة بموقع رئاسة النيابة العامة على الرابط التالي :.https://www /pmp.ma
136 - تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، ص 322.
137 التقرير الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه 2020، يغطي فترة سنتيْن من عمل اللجنة مند تنصيب أعضائها في يونيو 019